شؤون الزراعة والثروة البحرية: ضبط 6 عمال أجانب مخالفين لأنظمة الصيد البحري
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكدت شؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة ضبط 6 عمال أجانب يمارسون مهنة الصيد البحري بطريقة مخالفة للقانون في المحافظة الشمالية عند ساحل نورانا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الصيد البحري.
وأوضحت شؤون الزراعة والثروة البحرية في بيان لها «أنّها وضمن الحملة التفتيشية والرقابية التي تنفذها كوادر الثروة البحرية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وعدد من الجهات الرسمية الأخرى، قامت بحملة تفتيشية لضبط المخالفين الذين يعملون في عرض البحر وفي الأسواق وعلى نقاط بيع الأسماك في المحافظة الشمالية، حيث تخلل الحملة توجيه وتوعية العاملين في قطاع الصيد وبيع الأسماك على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تسهم في ديمومة الثروة البحرية والحفاظ عليها».
وأضافت «تم تفتيش 19 قارباً من قوارب صيد المحترفين و22 قارباً من قوارب الهواة، حيث تم ضبط أحد العمال وهو يمارس مهنة الصيد من دون ترخيص، ليتم على الفور سحب رخصة الصيد من القارب المخالف، فيما تم ضبط قاربين يستخدمان شباك الصيد المخالفة وغير المسموح بها، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين».
وأوضحت شؤون الزراعة والثروة البحرية في بيانها « استمرار هذه الحملة التفتيشية والتوعوية المشتركة بين الجهات المعنية، بهدف ضبط المخالفين والحد من استخدام العمالة غير نظامية في أعمال صيد الأسماك أو بيعها في الأسواق، أو استخدام أساليب الصيد غير القانونية والتي تؤثر سلباً على المخزون السمكي، إضافة إلى التأكد من أهلية العامل القانونية للعمل في مجال البحر وسلامة طريقة صيده، مؤكدة أنه في حال ضبط المخالفين فإنه سيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بهذا الشأن، وبالتنسيق مع النيابة العامة».
وشددت شؤون الزراعة والثروة البحرية على ضرورة التزام وتقيّد العاملين في قطاع الصيد وبيع الأسماك بالأنظمة والقوانين التي تنظم عملية الصيد البحري بما يضمن حماية البيئة البحرية، داعية جميع الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالقوانين والقرارات التي تهدف لوقف كل الممارسات التي تهدد المخزون السمكي وتضر بالبيئة البحرية، لحماية الثروة البحرية واستدامتها في مملكة البحرين، مؤكّدة في الوقت ذاته استمرار عملية الرقابة البحرية، استناداَ للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث يُمنع ممارسة الصيد من دون ترخيص، أو الإبحار لأعمال الصيد بدون التسجيل في المرافئ.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الثروة البحریة الصید البحری
إقرأ أيضاً:
الأوراق والمستندات المطلوبة للتأمين على عمال الزراعة
يحتاج العديد من عمال الزراعة معرفة الإجراءات التي تجعلهم خاضعين لمظلة الحماية الاجتماعية، لضمان الحصول على معاش عند بلوغ السن القانوني لهذه الفئة، وأيضا ضمان في حالة الوفاة أن يكون لأبنائهم القُصر أو العاجزين عن العمل أو الابنة الأرملة أو التي لم تتزوج ما يؤمن احتياجاتهم.
الأوراق المطلوبة من عمال الزراعة للاشتراك في التأميناتووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الأوراق يجب على عمال الزراعة استيفاءها للتمكن من الاشتراك في التأمين الاجتماعي، والتي جاءت كما يلي:
1- صورة من شهادة الميلاد مميكنة.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في الخضوع لمظلة التأمينات الاجتماعية، على أن تكون المهنة بالبطاقة عامل زراعي.
3- طلب اشتراك مؤمن عليه نموذج رقم 1.
4- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم 3 في حالة عدم وجود مدد سابقة.
5- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقا للنموذج رقم 4.
6- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
7- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
8- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة