11.7 مليون ريال تعويضات تأمينية عن الحوادث المرورية بتراجع 15% بالنصف الأول
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أظهرت مؤشرات قطاع التأمين في البيانات غير المدققة للنصف الأول من العام الجاري الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، أنّ إجمالي عدد الحوادث المرورية تجاوز 37 ألف حادث مروري، صُنّف 7763 منها كحادث جسيم، وما يقرب من 29.6 ألف كحادث مروري بسيط، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وأوضحت البيانات انخفاضًا في إجمالي مبلغ التعويضات المدفوعة بنسبة بلغت 15 بالمائة، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 11.7 مليون ريال عُماني مقارنة مع 13.9 مليون ريال عُماني في النصف الأول من عام 2022، وبلغ عدد المطالبات ما يقرب من 41 ألف مطالبة، بينما كانت حوالي 44 ألف مطالبة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت الهيئة العامة لسوق المال إلى أنَّ المطالبات توزعت ما بين الحوادث المرورية البسيطة التي سجلت حوالي 30 ألف مطالبة، بقيمة إجمالية للتعويضات بلغت 5.7 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 19 بالمائة، أمّا الحوادث الجسيمة التي نجم عنها أضرار مادية فتجاوزت قيمة تعويضاتها 3.7 مليون ريال عُماني بعددِ مطالباتٍ بلغ 5 آلاف مطالبة.
وسجلت الحوادث الجسيمة التي نجمت عنها إصابات ومصاريف علاج طبية خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاضًا بنسبة 5 بالمائة بواقع 5.6 ألف مطالبة وبقيمة تعويضية تزيد عن مليوني ريال عُماني، فيما بلغت قيمة تعويضات الحوادث الجسيمة التي نتج عنها وفيات نحو 275 ألف ريال عُماني بواقع 191 مطالبة محققةً ارتفاعًا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
وفي سياق آخر، عقدت الهيئة العامة لسوق المال حلقة نقاشية مع مديري المطالبات ومسؤولي الالتزام وخدمة العملاء في شركات التأمين، لمناقشة التحديات والقضايا المتعلقة بحملة الوثائق التأمينية وتجويد خدمة العملاء. واستعرضت الجلسة مدى التزام الشركات بوضع معايير خاصة لتقييم ورش الإصلاح التي تتعامل معها، مؤكدة ضرورة مراجعة اتفاقياتها مع الورش التي لا تلتزم بمعايير الجودة، وأيضا أهمية التعامل السليم مع شكاوى العملاء وتعزيز التواصل الفعال معهم، والالتزام بتسوية المطالبات بحسب المدد المحددة قانونا.
وأكدت الهيئة أهمية تعزيز التعاون بين الشركات في تحصيل المطالبات المالية فيما بينها والمتعلقة بحق الرجوع حسب ما تضمنته الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، كما تمت مناقشة مسودة التعديلات النهائية على نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات والتي تهدف لتجويد الخدمات التأمينية في القطاع ورفع كفاءة أقسام خدمة العملاء في الشركات.
وبلغ حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين وفقا للبيانات المدققة لقطاع التأمين والمنشورة في مؤشرات القطاع لعام 2022 ما يزيد عن 317 مليون ريال عماني، وتتركز التعويضات في منتجات التأمين الصحي بواقع 46.5 مليون ريال عماني ومنتجات تأمين المركبات بواقع 82.6 مليون ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الأول من
إقرأ أيضاً:
ضبط 115 ألف سلعة مخالفة خلال 2024.. والمنتجات منتهية الصلاحية في الصدارة بنسبة 35%
مسقط- الرؤية
ضبطت هيئة حماية المستهلك أكثر من 115 ألف سلعة مخالفة خلال عام 2024م، شملت العديد من القطاعات، وكان أبرزها السلع منتهية الصلاحية بأكثر من 41 ألف سلعة، وسجلت محافظة ظفار نسبة 48 بالمائة متصدرة بقية الإدارات والمحافظات.
أما بالنسبة لحظر تداول بعض المنتجات فقد تجاوز عددها 16 ألف سلعة، وسجلت محافظة ظفار نسبة 66 بالمائة، ثم التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه فقد ضبطت أكثر من 15 ألف سلعة وتصدرت محافظة مسقط نسبة 43 بالمائة، وبلغ عدد السلع المضبوطة فيما يخص الملابس والمنتجات المخلة بالآداب العامة أكثر من 10 آلاف سلعة، وسجلت محافظة شمال الشرقية نسبة 52 بالمائة متصدرة باقي الإدارات والمحافظات، إضافة إلى قطاع حظر تداول السجائر والشيشة الإلكترونية بأكثر من 7 آلاف سلعة، حيث سجلت محافظة مسقط نسبة 99 بالمائة متصدرة الإدارات الأخرى.
وسجل مؤشر عام إجمالي السلع المضبوطة لعام 2024م انخفاضًا بمعدل 18 بالمائة مقارنة بعام 2023م، وذلك نتيجة انخفاض عدد من القطاعات، أبرزها قطاع المواصفات والمقاييس، الذي سجل انخفاضًا بنسبة 95 بالمائة، وقطاع التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه بنسبة 48 بالمائة، وقطاع الغش والتقليد بنسبة 49 بالمائة. ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة وعي والتزام المزودين بالقوانين المنظمة التي تحفظ حقوق المستهلكين وتُسهم في تفادي المخالفات.
وتُؤكد الهيئة أنها لن تدّخر جهدًا في تعزيز جهودها الرقابية والتفتيشية لضمان سوق آمنة للمستهلكين، وحفظ حقوقهم المكفولة بمقتضى القانون، كما تناشد المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها في الأسواق عبر قنوات التواصل المختلفة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية