الحرية المصري بالإسكندرية يجتمع لإعلان موقف الحزب من ترشيح السيسي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
اجتمع هيئة مكتب حزب الحرية المصرى بالإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل أبوكليلة الأمين العام للحزب بالإسكندرية وبحضور النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب والأمين العام والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العمل الجماهيري المركزية.
وجاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية ورؤساء اللجان وأعضاء الأمانة العامة وأمناء الأقسام وحوار مفتوح من القلب بعد استجابة قيادة الحزب المركزية لتوصية أمانة الإسكندرية وإعلان موقف الحزب الداعم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة مقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب مع الأمانات المختلفة للاستقرار على مرشح الحزب للفترة السياسية القادمة، والتي أسفرت عن تأكيد أمانات المحافظات بقواعدها، والهيئة العليا للحزب على دعم ترشيح السيد "عبد الفتاح السيسي" في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثمّ تم إعتماد القرار من المكتب السياسي للحزب في إجتماع الأخير، بالإضافة إلى إطلاق حملة: )المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مصر الرئيس السيسي حزب الحرية المصرى
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية