كشف الكاتب والروائي يوسف القعيد، كواليس وتفاصيل حوار دار بين الراحلين، الرئيس جمال عبد الناصر والأديب نجيب محفوظ.

"بطلي تخاريف".. يوسف القعيد يكشف رد فعل نجيب محفوظ بعد فوزه بنوبل غدا.. ثقافية الصحفيين تحتفي بذكرى نجيب محفوظ

وقال يوسف القعيد في  حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" دار حوار بين عبد الناصر ونجيب محفوظ، وقال عبد الناصر لنجيب محفوظ: «إزيك، وفين الروايات الجميلة بتاعتك؟»، ورد عليه حسنين هيكل آنذاك، قائلا «له قصة سيتم نشرها تودي في داهية»، وَرَدَّ عبد الناصر: إذا كان نجيب محفوظ عنده شجاعة الكتابة؛ لازم يبقى عندنا شجاعة النشر»".

وأضاف يوف القعيد: "لم تكن هناك عاركة بين عبد الناصر ونجيب محفوظ".

وواصل يوسف القعيد: "نجل جمال عبد الناصر تواصل معي زمان؛ للقاء نجيب محفوظ، وتوجهت إلى نجيب محفوظ وأبلغته بطلب نجل جمال عبد الناصر، ورحب نجيب محفوظ بهذا الآمر آنذاك".

وأكمل يوسف القعيد: "نجل عبد الناصر قال لنجيب محفوظ، إن والده كان شتري أي رواية جديدة لنجيب محفوظ، ويوزعها علينا؛ لنقرأها".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القعيد يوسف القعيد نجيب محفوظ جمال عبد الناصر اخبار التوك شو نجیب محفوظ عبد الناصر

إقرأ أيضاً:

مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.

قانون الإيجار القديم قبل يوليو

وأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات الأجرة وعدم دستوريتها وضرورة وجود تشريع يعالج هذا الموقف غير الدستوري.

في هذا الصدد، تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع قانون خاص بـ الإيجار القديم، لافتًا إلى أن تأجيل الجلسات الخاصة بهذا الملف داخل اللجنة، جاء بهدف دراسةمُتعمقة تجريها الحكومة حول الحكم الصادر من المحكمة الدستوري.

وتنويهًا لإعلان البرلمان بالتزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إصدار تشريع خاص بـ الإيجار القديم، يوازن في العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالأجرة المؤداة للمالك، أكد أن مجلس الواب، سوف يتصدى لإعداد مشروع القانون حال لم تتقدم الحكومة به قبل نهاية الدورة.

مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم

هناك العديد من المقترحات التي كشف عنها النواب لحل أزمة الإيجار القديم، بينهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الذي أشار إلى دراسة البرلمان بما يحقق التوازن بين مصلحة كل الأطراف، مشدد على أنه لا طرد لأي مستأجر.

وفّروا شقق بديلة| طلب رسمي من إسكان النواب للحكومة بشأن الإيجار القديمحقيقة مناقشة قانون الإيجار القديم أمام النواب خلال أسبوعين

ونوه إلى أن نهاية العلاقة الإيجارية سوف تتحدد في إطار أقرب إلى ما تم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، فيما يخص الزيادة التي كانت للاعتباريين 15% سنويًا، أو الفترة الانتقالية المقدرة لهم بعدد 5 سنوات، بينما لا يزال الأمر محل بحث فيما سخص الأماكن المُعدة لغرض السُكنى، إذا يتم بحث ما إذا كانت تلك الفترة ما بين 10 إلى 15 عاما.

قانون المواؤمات

فيما كشف النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن قانون الإيجار القديم قانون حساس وبه مواؤمات.

ولفت “وفيق” إلى أن مجلس النواب في انتظار تعديلات الحكومة أو مشروع القانون الذي ستقدمه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.

تشريع الإيجار القديم مُلزم للبرلمان

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.

أوجبت المحكمة الدستورية العليا على البرلمان إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

مقالات مشابهة

  • «مفيش حاجة بتستخبى».. هل ارتبط أحمد حاتم بهنا الزاهد؟
  • أول تعاون بين الأكاديمية المصرية للفنون بروما ومدرسة نجيب محفوظ
  • عبدالكبير عن الرعيض: مفيش رجل أعمال يتقاضى مرتب من الدولة إلا في ليبيا فقط
  • النائب العام ينعي محمد صلاح الدين نجيب الألفي وكيل النائب العام
  • عفيفي: نجيب محفوظ شهد صراع الحركة الوطنية والاحتلال البريطاني وتأثر بثورة 1919
  • استشهد 10 أبطال.. أحمد موسى يكشف تفاصيل تدمير مصر لقاعدة صواريخ بحرب الاستنزاف
  • وفاة الفنان السوري إلياس الناصر .. والنقابة تنعيه
  • مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم
  • الاعيسر: أبشروا، مكانكم محفوظ، والنصر آتٍ لا محالة
  • سر تصدر رانيا يوسف تريند محركات بحث جوجل