ارتفاع الأسعار في باكستان يدفع أصحاب المحال التجارية إلى الإضراب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أغلق تجار في باكستان السبت، محالهم التجارية، على خلفية ارتفاع الأسعار في البلاد، بعد أن سجل معدّل التضخم 27.4 بالمئة على أساس سنوي في آب/ أغسطس، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وفي آب/ أغسطس، حافظ معدل التضخم على ارتفاعه الحاد ليبلغ 27.
وأثار ارتفاع الأسعار استياء شعبياً مع اقتراب الانتخابات العامة ودفع بأصحاب المحال التجارية السبت إلى إغلاق ابوابهم على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور.
وقال أجمل هاشمي، رئيس نقابة التجار، لوكالة فرانس برس "الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يحتمل، يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجدداً على موائدهم".
ويتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان، وبسبب قرب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّ الاتفاق يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ التوقيع على الاتفاق، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.
وقال رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار الجمعة إنه يجب تحمل ارتفاع الأسعار لأنه "لا يوجد خيار آخر".
وأضاف أن "اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدى سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق".
وتم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي باكستان صندوق النقد الاسعار باكستان صندوق النقد إضراب اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ارتفاع الأسعار فی باکستان
إقرأ أيضاً:
مطالب «المجالس القومية» من الحكومة الجديدة.. ضبط الأسعار وتوسيع «حياة كريمة»
وضعت المجالس القومية أبرز مطالبها أمام الحكومة الجديدة، وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحكومة المنتظر إعلانها ستواجه عدداً من الملفات المهمة وذات الأولوية التى تتطلب معالجة عاجلة وحلولاً إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال «ممدوح» إن الحكومة المرتقبة المنتظر إعلانها ستواجه عدداً من الملفات المهمة وذات الأولوية التى تتطلب معالجة عاجلة وحلولاً إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد لـ«الوطن» أن أبرز هذه الملفات يشمل معالجة أزمة ارتفاع الأسعار والسيطرة على التضخم، حيث يُعدّ ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم من أهم التحديات التى تواجهها الحكومة الجديدة، حيث تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودى الدخل، كما أن معالجة هذه الأزمة تتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين الحلول قصيرة وطويلة المدى، منها، كبح جماح الأسعار من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والجشع.
تحديات كبرى أمام الحكومة الجديدةوقالت نهى بكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبرى، وفرص فى الملف الحقوقى تنبع من توافر الإرادة السياسية والوعى الشعبى بأهمية دعم ملفات حقوق الإنسان فى المحاور السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت «بكر» أنّ هناك برامج مؤسسية لا بد من العمل عليها مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وأن هذه البرامج لا بد أن تهتم الحكومة الجديدة باستكمالها، والعمل على تطويرها بشكل أكبر.
وتابعت: «هذا بالإضافة إلى البرامج والمؤسسات التى تدعم فئات الشباب والأطفال والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، تحتاج إلى أن تكون على رأس أجندة أولويات الحكومة الجديدة، بالإضافة لبدء مشروع التأمين الصحى الشامل فى أربع محافظات، أما التحديات فمن أبرزها كبح ارتفاع الأسعار، والتصدى للاحتكار».
واستكملت عضو «القومى لحقوق الإنسان»: «لا يمكن إنكار أن ملف المرأة نال اهتماماً خاصاً من الدولة المصرية وحصلت على مكتسبات عدة».
وقالت الدكتورة أحلام حنفى، رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة، إن السنوات الأخيرة شهدت حصول المرأة المصرية على تمكين غير مسبوق، ما يجعل طلباتها من الحكومة الجديدة محدودة.
وأضافت: «من وجهة نظرى أرى أنه تم سد كافة احتياجات المرأة والملف الاقتصادى هو أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، وله تأثير مباشر على المرأة المصرية، فالمرأة هى المتحكمة بميزانية المنزل، بالتالى هى أكثر المتأثرين بارتفاع الأسعار، الذى من شأنه أن يسبب خللاً فى إدارتها لمنزلها والميزانية، ومن المهم أن تعمل الحكومة الجديدة على ضبط الأسعار لا سيما أسعار السلع والخدمات الأساسية، كالطعام والتعليم».
وتابعت: «ارتفاع أسعار السلع الغذائية من شأنه أن يؤثر على حياة المواطن ولا تتمكن المرأة من شراء الأغذية المفيدة لأبنائها مما سيؤثر على نمو الجيل الجديد».
تطبيق القوانين المتعلقة بذوى الهمم بدقة وحزموقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن من أهم الملفات التى تنتظر الحكومة الجديدة متعلقة بذوى الهمم هى العمل على تطبيق القوانين المتعلقة بذوى الهمم بشكل أكثر دقة وحزم، إلى جانب تطوير آليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، لما تمثله من أهمية للمواطنين ذوى الإعاقة.
وأضافت أن هناك بعض التحديات فى ملف التعليم لذوى الإعاقة لا بد من التغلب عليها ومن المهم تفعيل مراكز الإعاقة الموجودة فى الجامعات بشكل كامل وأن يكون لها دور فى ترشيح البرامج والأنشطة المختلفة للمشاركة فيها واكتساب مهارات عديدة قبل التخرج.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية