الدوما الروسي يرد على تدخل الاتحاد الأوربي في انتخابات بلاده
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وصف عضو الدوما فاسيلي بيسكاريوف بيان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو حول الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة، بالتدخل الصارخ في شؤون روسيا الداخلية وبالضغط على الناخبين.
وقال بيسكاريوف، وهو رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي المعنية بمتابعة وقائع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية، عبر قناة مجلس الدوما في "تلغرام"، إن "التصويت في الانتخابات الروسية سوف يتم على كافة أراضي الدولة التي من المقرر إجراء التصويت فيها".
وأضاف: "نعتبر التهديدات التي أطلقها مسؤول الاتحاد الأوروبي بمثابة التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية لروسيا وبالضغط على الناخبين. ولا ينبغي للسيد ستانو أن يشك في أن الانتخابات ستجرى بالتأكيد على جميع أراضي بلدنا حيث من المقرر إجراؤها، وسيتم إجراؤها بما يتفق تماما مع تشريعات روسيا الاتحادية، والتي تفي بالمعايير الدولية".
كما بيّن بيسكاريوف أنّه "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحاسب، إلى أقصى حد تسمح به القوانين المحلية، قادة دول الناتو الذين "يزودون كييف بالأسلحة الفتاكة والذخائر، ويشجعون القصف اليومي على نفس الأراضي التي يهتم بها بيتر ستانو، بما في ذلك المستشفيات، وأيضا المدارس حيث تقع الأقلام والدوائر الانتخابية".
وأكد بيسكاريوف أن الغرب "يخفي بشكل مخجل الحقيقة المزعجة" حول مسؤولية كييف ورعاتها في الاتحاد الأوروبي بالتساوي عن جرائم الحرب في أوكرانيا.. "لكن ذلك سيطلب في يوم من الأيام من شعوب أوروبا بالتأكيد".
وفي وقت سابق، هدّد المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، بالمساءلة حول إجراء انتخابات في الأقاليم الجديدة لروسيا الاتحادية. ويقول التقرير الصادر عنه "إن الانتخابات تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.