خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس، تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والجنيه المصري، من (+B) إلى (B)، كما عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وحافظت على تصنيف الديون قصيرة الأجل، عند درجة “B”.

وكالة كابيتال إنتليجنسالنظرة المستقبلية مستقرة

وأرجعت وكالة كابيتال إنتليجنس، سبب خفض تصنيف الديون المصرية، إلى حالة عدم اليقين وزيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، حيث أن سبب هذه الحالة؛ طبيعة الإصلاح المعتمدة على جزء كبير من التمويل الخارجي، وتحديات الوصول إلى أسواق رأس المال مع ارتفاع التكلفة.

كما أضافت وكالة كابيتال إنتليجنس في تقريرها، الجمعة، أن النظرة المستقبلية المستقرة التي وضعت فيها تصنيف الديون المصرية تعتمد على 43% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توقعات بالحصول على استثمارات ودعم من دول مجل التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي، ورغم أن هذا الدعم يخضع لعدة شروط وربط مساعدات دول الخليج ببرنامج الطروحات الحكومية، فإن مستوى وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد إلى حد ما ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.

وقال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن قرار وكالة كابيتال إنتليجنس، بتخفيض تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والجنيه المصري، من +B إلى B، يصب في مصلحة الدولة المصرية بشكل كبير، حيث إن عند قراءة الأسباب والعوامل التي ساعدت على اتخاذ كابيتال إنتليجنس هذا القرار؛ نجد أنه جاء بسبب حالة من عدم اليقين ووجود مخاطر من التمويل الخارجي لمصر، مشيراً إلى أننا لدينا احتياجات تمويل بالدولار، وبالتالي التخفيض تم بناء على هذا الأمر.

وأضاف معطي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": فيما يخص ذلك فخطة الدولة المصرية خطة ممتازة ، مشيراً إلى أن بيع أصول الدولة وبرنامج الطروحات يجعلنا قادرين على المبيعات وبالتالي سيتم تغيير التصنيف، لافتا إلى أنهم قاموا بتخفيض التصنيف ولكنهم قاموا بتغيير نظرتهم المستقبلية من سلبية إلى مستقرة وهذا يصب في مصلحتنا كثيراً، حيث إنه تم تحويلها إلى مستقرة نظراً لأن الديون الخارجية لنا مستقرة عند 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكمل الخبير الاقتصادي: كان من الممكن تثبيت التصنيف بدلاً من تخفيضه طالما تم تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، ولكن البيان يؤكد أن مصر قادرة على تسديد ديونها ، لافتاً إلى أن الواقع العملي يثبت ذلك والدليل هو قدرة مصر على تسديد ديونها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية فضلا عن أزمة 2011، وكذلك خلال حرب 1967، وذلك نهج متوارث في مصر وهو التزامنا بتسديد الديون مدى الحياة.

أحمد معطيتصنيف كابيتال إنتليجنس 

واختتم: البنك المركزي المصري أظهر اليوم أننا أصبح لدينا ارتفاعا في الودائع الأجنبية بنحو 1.4 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبالتالي هناك تحسن واضح وصريح بشأن الدولار.

يشار إلى أنه بالفعل قد ارتفع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بالجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي، إلى 50.595 مليار دولار بما يساوي 1.560 تريليون جنيه خلال شهر يوليو السابق، في مقابل 49.162 مليار دولار بما يساوي 1.516 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وفق بيان أصدره البنك المركزي المصري.

19.3 مليار جنيه.. كيف حقق البنك المركزي مكاسب من استثماراته في الشركات؟ قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

وأشار البنك المركزي في أحدث تقرير صادر له، إلى ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بالجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي بمقدار 1.433 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل شهر يونيو السابق له من العام الحالي.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري غدا الأحد 3 سبتمبر 2023، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

ويطرح البنك المركزي، الأحد، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 23 مليار في 5-12-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ 17 مليار جنيه في 4-6-2024.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك مركزي المصري في 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة، حيث يعد ذلك الاجتماع هو السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

البنك المركزي المصري

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كابيتال إنتليجنس برنامج الطروحات الحكومية البنک المرکزی المصری بالعملة الأجنبیة ملیار دولار ملیار جنیه إلى مستقرة إلى أن

إقرأ أيضاً:

«المركزي» يسحب فائضا بقيمة 992.45 مليار ‏جنيه من 27 بنكا

أعلن البنك المركزي سحب فائض سيولة في عطاء السوق المفتوحة اليوم بقيمة 992.45 مليار جنيه من 27 بنكا، للربط مدة أسبوع تحت معدل فائدة ثابت 27.75%.

تأتي عطاءات السوق المفتوحة والتي يجريها البنك المركزي المصري، بهدف خدمة السيطرة على المعروض النقدي وبالتالي معدلات التضخم.

وسجلت معدل التضخم في مصر على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي نسبة 26.4% وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما تباطأ معدل التضخم السنوي الأساسي خلال نفس الشهري إلى 25%

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا للجنة السياسات النقدية يوم 21 نوفمبر، لدراسة أسعار الفائدة والتي تتراوح حالياً بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: استحقاق أذون خزانة بالدولار الأسبوع المقبل

البنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر نظيره الجيبوتي

البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين

مقالات مشابهة

  • «المركزي» يسحب فائضا بقيمة 992.45 مليار ‏جنيه من 27 بنكا
  • تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
  • البنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر نظيره الجيبوتي
  • البنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر "المركزي الجيبوتي"
  • المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر البنك المركزي الجيبوتي
  • 23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
  • «المركزي» يوافق على تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري
  • البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو.. غدا
  • البنك الزراعي المصري يضخ 25.6 مليار جنيه لتمويل قروض انتاج المحاصيل الزراعية
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه