الكوني: الاعتراف بأمازيغ أوجلة وتضمين لغتهم بدستور ليبيا.. مطلب مشروع
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، أول أمس الخميس، وفد من أعيان وأعضاء المجلس البلدي أوجلة، وممثلي عن مؤسسة تاويلانت للثقافة الأوجلية، في جلسة حوارية هي الأولى مع المجلس الرئاسي تطرقت لأهمية المخزون الثقافي الاستثنائي الذي تستند اليه أوجلة المدينة الأقدم في حضارة المكان، والتي تتميز بالهوية الأمازيغية، وفق بيانه.
ورفع وفد أوجلة خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، مطالبهم بشأن تضمين مكون أويلن” الأوجلي”، ولغته تويلنت “الأمازيغية الأوجلية”، لمسودة الدستور الليبي استنادا إلى الإعلان الدستوري لسنة 2011م، وما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان، وفق المشروعية التاريخية لإنتماء هذا المكون عبر الآف السنين إلى هذه الأرض وهذه الهوية، كما ورد في النصوص الأغريقية والنقوش المصرية وكتب الرحالة المسلمين.
واستعرض الوفد أمام الكوني، ما تعانيه مناطق الواحات، التي تعدّ من أغني مناطق ليبيا بالثروة النفطية، وخصوصًا أوجلة، من التلوث البيئي الجوي الناتج عن محروقات الحقول النفطية .
و أكد الكوني، على مشروعية مطالب أهل اوجلة، ومن غير العدل أن يرى سكان الواحات النفط يخرج من تحت أقدامهم، بينما لا يصلهم منه غير التلوث، وتعهد بمتابعة الأمر مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول منصفة لهم، وفق تعبيره.
وشدد في السياق نفسه على قيمة التنوع الثقافي واللغوي لمكونات الشعب الليبي، معتبرا ذلك ثروة وطنية تمنح ليبيا؛ الوطن والأمة، بعدها الحضاري الضارب في أعماق تربة المكان، على حد تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”