توفير 30 سلعة أساسية.. الحكومة تزف خبرا بشأن تأمين احتياجات المصريين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تبذل الحكومة جهودها لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي ضربت العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد من القمح والحبوب الروسية والأوكرانية، مما سبب أزمة في المخزون الاستراتيجي من الحبوب في العالم.
مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، الضوء على المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية حيث يعد أكبر مشروع قومي تخزيني، ويستهدف بناء 7 مخازن استراتيجية في محافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر، والقاهرة الكبرى، وكفر الشيخ، والإسماعيلية.
وأفاد معلومات الوزراء، بأنه تم البدء في بناء أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين، جار تدشين ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر، على مساحة 10 أفدنة وباستثمارات 1.5 مليار جنيه، وسيخدم محافظة الأقصر و4 محافظات مجاورة.
واستعرض المركز أهمية المخازن الاستراتيجية كالآتي:-
تساهم في ضبط منظومة تخزين السلع الأساسية، تمنع التلاعب ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوافرة.تمكن من الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى إمدادات جديدة.المخازن ستضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية.أكبر مشروع استراتيجي للمنتجات الغذائيةمن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه من المقرر الانتهاء من إنشاء ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية في محافظة الأقصر في الفترة من 18 إلى 24 شهرا، حيث يعد ثاني مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء المخزن الاستراتيجي في محافظة السويس من إجمالي عدد 7 مخازن استراتيجية جاري الإعداد لإنشائها تباعا، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذي سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة.
في هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الهدف من إنشاء هذه المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية تتمثل فى الحفاظ على اكبر كم من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية ومؤمنة خصوصا بعد الازمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن حكومة المصرية منذ 2014 تبنت عدداً من البرامج والمشروعات تنفيذاً لرؤية وتوجيهات الرئيس السيسي، والتي تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية يبرهن على جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية، مشيراً إلى أن هذا المشروع هو محور من عدة محاور تعمل عليها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن الجكومة تعمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.
وتابع: الهدف من انشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد من السلع، موضحا أنه لن يكون هناك احتياج لتخزين السلع واحتكارها بل سيكون هناك مخازن احتياطية لحين الأزمات أو لسد فجوة في نقص سلعة ما، كما أنه يعطي أمان للسوق الغذائي.
إنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائيةوكان دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور تامر صلاح وكيا وزارة التموين بالاقصر و العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية في يونيو الماضي، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في محافظة السويس منذ أكثر من شهرين، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام ،وبحضور عميد دكتور احمد محمد صلاح ابوالعزم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشارى عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجة للسلع التموينية والدكتورة هبة مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة .
المنتجات الغذائية
وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 افدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه ،سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة ،لافتا الى أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية .
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ،انه يتم انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث تكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام حيث أن الهدف من انشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي “المكاني” والزمني” للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.
المستودعات الاستراتيجيةوأوضح “عشماوى” أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية ، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي ، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة .
وأشار “عشماوى “الى انه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع لافتا الى أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسلع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخازن استراتيجية المخزون الاستراتيجي المنتجات الغذائية المستودعات الاستراتيجية وزارة التموين والتجارة التموین والتجارة الداخلیة المنتجات الغذائیة التجارة الداخلیة السلع الأساسیة تلک المستودعات محافظة الأقصر استراتیجی من وزیر التموین مدار العام ثانی مخزن من السلع أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.