البحرين تعلن استرداد شابة هربت "لدولة شقيقة" ومطلوبة بقضية احتيال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلنت السلطات البحرينية استردادها شابة تبلغ من العمر 24 عاما بقضية احتيال بعد هروبها إلى دولة أخرى.
وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية البحرينية: "تأكيدا على أهمية التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها مع الدول الأعضاء في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب، فقد تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، من استرداد امرأة (24 عاما) من إحدى الدول الشقيقة إلى مملكة البحرين مطلوبة بتهمة استعمال توقيع الكتروني واحتيال الكتروني".
وأضاف البيان: "وذلك بعد صدور طلب التوقيف المؤقت من إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بموجب مذكرة القبض الدولية الصادرة من النيابة العامة بمملكة البحرين، دون تفاصيل إضافية في القضية أو اسم الدولة التي هربت إليها الفتاة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الانتربول المنامة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: بيان وزراء الخارجية العرب يعكس الرفض العربي لمخطط التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد أمس في القاهرة، يؤكد على وحدة الموقف العربي في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وخاصة مخططات التهجير القسري التي كثُر الحديث عنها منذ اندلاع الحرب في غزة.
وأضاف “محسب” أن الاجتماع وجه رسالة للعالم بأن العالم العربي، رغم خلافاته السياسية، ما زال قادرًا على الوقوف صفًا واحدًا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وأشار "محسب"، إلى واحدة من أبرز النقاط التي تناولها البيان الختامي وهي الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، سواء داخل الضفة الغربية أو من قطاع غزة باتجاه سيناء أو الأردن، موضحا أن التهجير القسري سياسة إسرائيلية مدروسة تهدف إلى تقليل أعداد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وتحويل قضيتهم من كونها قضية تحرر وطني إلى مجرد أزمة إنسانية تُحلّ عبر المساعدات الدولية وإعادة التوطين في أماكن أخرى. ومن هنا، فإن رفض وزراء الخارجية العرب لهذا السيناريو ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل هو موقف استراتيجي يهدف إلى منع تكرار مأساة التهجير.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا البيان يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يواجه الفلسطينيون في غزة أوضاعا مأساوية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، بينما تعاني الضفة الغربية من تصعيد غير مسبوق في الاستيطان واعتداءات المستوطنين، ومن ثم يُعد البيان الختامي رسالة مهمة إلى القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، بأن أي مخطط لتهجير الفلسطينيين لن يلقى دعما عربيا، ولن يجد أي دولة مستعدة لاستقباله، ما يعقد إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.
وتابع: تحصين الموقف المصري والأردني: يُدرك الجميع أن مصر والأردن هما أكثر دولتين تتعرضان لضغوط في هذا الملف، باعتبارهما الجارتين المباشرتين للأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك، فإن دعم الدول العربية لهما في هذا الموقف يعزز صمودهما أمام الضغوط الغربية والإسرائيلية، ويمنحهما غطاءً دبلوماسيًا وشعبيًا لمقاومة أي محاولات لفرض التهجير كأمر واقع.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية البيان إلا أنه يظل خطوة أولى تحتاج إلى متابعة عملية، فالمواقف العربية تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع، سواء عبر الضغط الدبلوماسي في الأمم المتحدة، أو من خلال إجراءات عملية مثل وقف أي علاقات تطبيعية مع إسرائيل، أو تقديم دعم فعلي للفلسطينيين على الأرض، سواء عبر الإغاثة الإنسانية أو دعم صمودهم داخل أراضيهم، كذلك الرأي العام العربي عليه أن يلعب دورا في التأكيد على هذا الرفض، من خلال الضغط على الحكومات للبقاء ثابتة على هذا الموقف، وعدم السماح بأي تراجع أمام الضغوط الخارجية.
واختتم "محسب"، قائلا: “ الاجتماع الوزاري العربي، رغم أنه لم يخرج بحلول سحرية للأزمة، إلا أنه كان ضروريًا لتأكيد الموقف العربي الموحد في وجه محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، فالقضية الفلسطينية لم تكن يومًا مجرد قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية العرب جميعًا، ومواجهة المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني هي مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها الجميع، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي”.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء