شراكة ناجحة بين "الوطنية للتمويل" و"شراكة" تُعزّز انتشار "تسليم تاكسي"
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استطاع تطبيق "تسليم تاكسي" أن يصنع لنفسه مكانة بارزة في قطاع خدمات سيارات الأجرة، ليحظى بإقبال واسع من قبل المستخدمين، نظراً لما يقدمه من خدمات متعددة لمستخدمي أنظمة iOS وAndroid و Huaweiباللغتين الإنجليزية والعربية.
وتأسس التطبيق في عام 2022م ويغطي جميع أنحاء مسقط والعديد من المدن الأخرى الرئيسية في السلطنة، ويعتبر من أوائل المشاركين في سوق تطبيقات حجز سيارات الأجرة، حيث يضم باقة متنوعة من فئات سيارات الأجرة لتلبية تطلعات العملاء المتنوعة.
وقد أصبح تطبيق "تسليم تاكسي"- الذي برز كجزء لا يتجزأ من مشروع مبادرة "امتداد" المستدامة التي أطلقتها الوطنية للتمويل- حاضرا في عدد ضخم من الأجهزة المحمولة.
وفي إطار الدور المحوري الذي تلعبه الوطنية للتمويل في دعم الشركات المحلية، فقد ساهمت كذلك في نجاح تطبيق تسليم، علاوة على الدعم القوي من "شراكة" من خلال برنامج شامل لمدة عام كامل، قامت خلاله بتوظيف أدوات متطورة لمراقبة الأداء وقياس مدى تقدم الأعمال والتأكد من استيفاء التطبيق للمتطلبات الأساسية لتحقيق النمو المستدام.
ويجسّد برنامج "امتداد" المقدم من شركة الوطنية للتمويل نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى صياغة وتنفيذ مبادرات دائمة ومستدامة، وانطلاقًا من التزام الوطنية للتمويل بالتطور المتناغم مع المجتمعات حولها، يعمل البرنامج كقناة فعالة للخدمة المجتمعية، وبالتالي المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للوطن.
وفي ظل التعاون القائم بين الوطنية للتمويل وشراكة، استفاد أكثر من 700 مشارك، إذ يركز البرنامج التعاوني بين المؤسستين على صقل مهارات رواد الأعمال الناشئين، وبالتالي تمكينهم لتوظيف إمكاناتهم الحقيقية وجني ثمار مشاريعهم، وهو ما يظهر في حالة تسليم تاكسي.
ويلبي التطبيق احتياجات الجميع، حيث يوفر الوقت الذي يقضيه المواطنون في انتظار سيارات الأجرة، بينما يجد المقيمون الجُدد رحلات سريعة، وغالبًا ما يقوم السائقون بدور المرشدين السياحيين في المناطق السياحية.
ويقدّم التطبيق ميزات جديدة، من ضمنها القدرة على حجز حافلات النقل، وخاصة للسياحة والنقل من المطار وإليه، ويخطط التطبيق لتقديم رحلات سياحية مجدولة يمكن حجزها بالساعة، وقد شجعت ملاحظات المستخدمين الإيجابية في دفع الجهود المستمرة لتحسين تجربة مستخدمي التطبيق، ودمج آراء العملاء لمزيد من التحسينات.
وأعرب مؤسّس تسليم تاكسي عن امتنانه للوطنية للتمويل وشراكة لدعمهما، قائلا: "يلتزم التطبيق التزامًا راسخًا بسلامة الركاب، حيث وضع معيارًا شاملاً للحفاظ على السلامة من الباب إلى الباب لضمان شعور الركاب بالأمان طوال رحلاتهم، كما يوفر تسليم تاكسي وسيلة سلسة للركاب للوصول إلى الخدمات المحلية من خلال منصة واحدة، مما يتيح لهم المزيد من الوقت للاهتمام بأولوياتهم الأساسية، كذلك يضمن تسليم تاكسي للركاب تجربة انتقال مريحة وفعالة من حيث التكلفة، مع أوقات استجابة سريعة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، علاوة على ذلك، يمكن للركاب الاطلاع على تكلفة الرحلة قبل تأكيد حجزهم."
وأضاف: "تتضمن خطط الشركة التوسعية إضافة مناطق جديدة مثل الدقم ومسندم ومناطق مختلفة، وذلك تماشيًا مع التطور التجاري والصناعي والسياحي في السلطنة."
وقالت الوطنية للتمويل: "هدفنا هو تمكين المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المنزلية من خلال تزويدهم بالتوجيه المناسب والدعم الثابت، وبالتالي تعزيز مرونتهم وتمكينهم من تلبية معايير السوق وتجاوزها، ونتمنى لهم تحقيق المزيد من النجاح."
وأكد علي أحمد مقيبل الرئيس التنفيذي لشراكة، أهمية الإنجازات التعاونية مع الوطنية للتمويل، لا سيما في تزويد رواد الأعمال الطموحين بأدوات الإدارة المالية المطلوبة وكفاءات التخطيط.
وأضاف: "مسيرة تسليم تاكسي الحافلة بالإنجازات هي تجسيد لنجاح هذا التعاون بين المؤسستين، ولتقديم الدعم لتسليم تاكسي، سخّرت شراكة أداة مراقبة أداء الأعمال (BPMT) وهي آلية مراقبة مرجعية، جنبًا إلى جنب مع أدوات أخرى مثل تقييم المخاطر (RAT) ، وتساهم هذه التدابير مجتمعة في تعزيز ربحية الأعمال بشكل عام".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.
تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنيةمع بداية العام الجديد 2025 يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حراكًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب رحلة الفصل التشريعي الثاني من نهايتها في عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تحمل العديد من مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات على المواد الحالية.
وتطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981، ومن المقرر أن يتضمن المشروع تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة المناسبة للطرفين، ويعزز التضامن الاجتماعي من خلال تحريك القيمة الإيجارية.
وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن ، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، وكان حكم المحكمة الدستورية بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.
عدم دستورية ثبات الأجرةوفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ذلك الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجودا في الإيجار القديم لإحداث نوع من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .
تاريخ قوانين الإيجارات القديمةو فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوة قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا بالتأجير للأجانب، فلذلك صدر هذا القانون ينص على عدم طرد المستأجر إلا بحكم قضائى للحفاظ على استقرار المواطنين فى الدولة المصرية.
ثم صدر قانون 4 لسنة 1921 فى عهد السلطان فؤاد الأول أيضا لكى يضم المحال التجارية مع السكن ويسرى عليهم نفس الحال بعدم الطرد إلا بحكم قضائى.
ثم صدر إبان الحرب العالمية الثانية فى عهد الملك فاروق الأول قانون 51 لسنة 1941 يمنع استغلال وجشع بعض ملاك العقارات من الزيادة الباهظة فى الأجرة، وينص على الإمتداد التلقائى للمدة للمستأجر المصرى، وذلك حرصا على المواطن من التشريد والضياع.
ثم صدر القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 لكى يمزج بين روح الشريعة الاسلامية ووضعية القانون الفرنسى وضع صياغته العلامة الفقيه الأستاذ عبد الرازق السنهورى، وأصدره الملك فاروق الأول عام 1948، ولكن صدور القانون المدنى لم يلغ قوانين الايجارات حيث أن العلاقة الايجارية تخضع للقانون المدنى، ولكنه أبقى على قوانين الايجارات الاستثنائية التى صدرت فى وقت الحرب العالمية كما هي، وسار العمل بها بصفة استثنائية بسبب ظروف الحرب وعدم الإستقرار للمواطنين وتجنبا لجشع بعض المؤجرين واستغلالهم المستأجرين وفرض مبالغ باهظة عليهم نظير الأجرة لفترة وجيزة حتى تدارك الأمر وصدر قوانين نهائية ليست استثنائية كما سنسرد.
واستقر الأمر على هذا النحو حتى قامت ثورة يوليو 1952 وبالرغم أنها كانت ثورة على النظام بأكمله إلا أنها اتفقت مع النظام الملكى فى الحفاظ على المستأجر، وابقت قوانين الإيجار القديمة بل وأضافت إليها بعض القوانين التى تحمى حق المستأجر وتصونه.
وصدر قانون 199 لسنة 1952 والذى خفض الأجرة بنسبة 15% للاماكن المنشأة من 1944 حتى 1952 ويسرى من أكتوبر 1952، ثم صدر قانون 55 لسنة 1958 وخفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1952 حتى 1958 ويسرى اعتبارا من يوليو 1958.
ثم صدر قانون 198 لسنة 1961 خفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1958 حتى 1961 ويسرى من ديسمبر 1961، ثم صدر قانون 46 لسنة 1962 وقام بزيادة الأجرة بعائد سنوى وقدره 5% من قيمة الأرض والمبانى، و3% من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والإدارة، وقام بتشكيل لجان تقدير الأجرة القانونية لكى يتيح الفرصة أمام من يريد التظلم من القيمة الايجارية المحددة، وكان يرأس هذه اللجان قضاه ويحق للمالك والمستأجر حق التظلم أمامها.
ثم صدر قانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 34% إذا كان تقدير الأجرة نهائى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لأن كثير من الملاك للعقارات كانوا يطعنون أمام لجان تحديد الأجرة، وتربط لهم أجرة باهظة بالمقابل كان هناك اعفاء ضريبى عن هذه العقارات من قبل الدولة لذلك قامت الدولة بالتدخل وخفض الأجرة أكثر من مرة.
ثم جاءت فترة السبعينيات وبدأت الأمور تستقر فى الدولة المصرية وصدر دستور 1971 وأصبحت هناك شرعية دستورية مستقرة للبلاد، وصدر قانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الايجارات السابقة، وأوقف العمل بها نهائيا واستحدث أحكام جديدة مثل تنظيم ايجار الأماكن المفروشة، واعطى مالك العقار امتيازات أكثر، وجرم الحصول على "خلو رجل" فى المادة 26 منه، ولكنه أباح الحصول على مبلغ تأمين، ونص على الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 29 منه، وجعل الأصل فى الايجار أن رب الأسرة يتعاقد على المسكن له ولزوجته وأولاده، ولذلك نص على الامتداد، وأجاز للمالك زيادة عدد الوحدات والتعلية فى المبنى فى المادة 32 منه، ونص على اعفاء الضريبة العقارية فى المادة 66 منه، ونص على اعطاء المالك دعم فى مواد البناء مقابل التأجير بالشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين، وأهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 69 ،70 منه وكما قرأنا قد انحاز هذا القانون بشكل كبير لمالك العقار واعطاه امتيازات أكبر على نطاق أوسع.
ثم صدر قانون 136 لسنة 1981 فى فترة الثمانينات ووضع حد أدنى للوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجر مع المؤجر فى صيانة وترميم العقار بنسب، ونص على زيادة الأجرة بنسب تتراوح من 30% الى 5% للأماكن غير السكنية فى المادة 77 منه، كما نص على اعطاء المؤجر قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى المادة 10 منه على أن يكون هذا القانون مكملا لما قبله، وقد رفع التجريم عن "خلو الرجل" تحت بند مقدم ايجار فى المادة 6 منه، وقد جعلت هذا المقدم لرفع العبء عن المؤجر وجعلته مقدار يساوى أجرة سنتين، ومن هذا المنطلق حصل المؤجر على مبلغ مالى مجمد وتوسع فيه تحت مسمى "خلو رجل"، بجانب مبلغ التأمين وعلى هذا فقد أفلت المؤجر من العقاب المجرم لتقاضى مبلغ "خلو الرجل"، وخاصة أنه كان بالتراضى فلذلك لم يقم المستأجر بتقديم شكوى الحصول على "خلو رجل" وجميع الأعمال الدرامية الفنية التى تعكس واقع المجتمع المصرى فى هذه الحقبة الزمنية وثقت هذا الواقع.
واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 والمعروف بإسم قانون الايجار الجديد والذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية، واخضع العلاقة للقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وأصبح العقد شريعة المتعاقدين يخضع للعلاقة الحرة، ومن ثم أطلق العنان للمؤجر أن يستغل المستأجر وأدى الى عدم الأستقرار الأسرى بسبب المدة القصيرة وانتهائها والتى لم يستقر معها المستأجر، ثم صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات.
اليوم.. الأهلي يتحفز لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال أمام بلوزداد