كروة موتورز القطرية-العمانية تخصص خط إنتاج جديد لمركباتها المدرعة في الدقم
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وقعت شركة كروة موتورز القطرية-العُمانية اتفاقية تعاون مع شركة تاج الدقم العُمانية؛ يتم بموجبها تخصيص خط إنتاج جديد لإنتاج المركبات المدرعة والمصفحة، من قبل شركة كروة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية، السبت، سوف يستفيد الخط الجديد من إمكانيات الشركة والتجهيزات المتوفرة لديها.
وتعد شركة "كروة موتورز" مشروعاً مشتركاً بين دولة قطر ممثلة بشركة النقل الوطنية "مواصلات قطر" بحصة 70%، وسلطنة عُمان التي يمثلها جهاز الاستثمار العُماني بحصة 30%.
وأكد إبراهيم بن علي البلوشي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتنويع خطوط الإنتاج والاستفادة من القدرات التصنيعية المتوفرة فيها.
وأوضح أن "الاتفاقية تعكس التزام الشركة بتعزيز الصناعة المحلية والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم".
اقرأ أيضاً
إنتاج الدفعة الأولى من مركبات كهربائية صديقة للبيئة في قطر
وأشاد البلوشي بدور جهاز الاستثمار العُماني وشركة مواصلات قطر على دعمهما لشركة كروة؛ لتنفيذ استراتيجيتها الرامية لتعزيز قطاع صناعة المركبات في سلطنة عُمان والمنطقة، مؤكداً أن هذا الدعم سيكون له مردود إيجابي كبير على مستوى توطين هذه الصناعة.
من جانبه قال طارق الحميداني، الرئيس التنفيذي لشركة "تاج الدقم"، إن النجاحات التي حققتها شركة "كروة موتورز"، خلال العامين الماضيين، شجعت الشركة على نقل تصنيع المركبات إليها.
وتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز أداء الشركتين وتحقيق تطلعاتهما وأهدافهما في تعزيز الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتعظيم المكاسب المحققة للمستثمرين في كلتا الشركتين.
وتمتلك شركة "كروة موتورز" مصنعاً متخصصاً في صناعة الحافلات، بمتوسط إنتاج يبلغ نحو 600 حافلة سنوياً، وبدأ المصنع إنتاجه في عام 2021، وركز في مرحلته الأولى على إنتاج حافلات مونديال قطر 2022.
وتعمل الشركة على إنتاج مجموعة متنوعة من حافلات المدينة وحافلات المدارس وحافلات الخطوط الطويلة والحافلات الفاخرة.
وشيد مصنع الشركة على مساحة 600 ألف متر مربع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهو مجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية، ويضم ورش إنتاج مختلفة لأعمال التقطيع واللحام والصباغة، وتجميع المكونات والمواد، والمعدات والمحركات، إضافة إلى ورش صيانة مركزية، ومخازن، ومحطات كهرباء، ومحطة وقود، ومبنى الإدارة ومرافق أخرى.
اقرأ أيضاً
قطر تعلن بدء تنفيذ استراتيجية التحول إلى المركبات الكهربائية
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كروة موتورز فی المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم
إقرأ أيضاً:
الـشـواطـئ.. بين التشجيع السياحي واحترام خصوصية الأسر العمانية
مواطنون:
أهمية تحديد أوقات وأماكن محددة لإقامة الفعاليات العامة على الشواطئ -
وضع لافتات توضح القوانين واللوائح في أماكن بارزة على الشواطئ -
إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين السياح والجهات المعنية للإبلاغ عن أي انتهاكات للقوانين -
تُعد شواطئ صلالة من أجمل الوجهات الطبيعية في سلطنة عمان، حيث تمتزج رمالها الذهبية مع مياهها الزرقاء الصافية لتشكل لوحة فنية تأسر الأنفاس. يتميز هذا المكان بجمال فريد يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله مركز جذب سياحي متنامٍ. ومع تزايد أعداد الزوار، تبرز الحاجة الملحة لوضع تشريعات وقوانين تهدف إلى حماية خصوصية الأسر العمانية.
تُعد هذه الشواطئ متنفسًا حيويًا للعائلات العمانية، حيث تتيح لهم الفرصة للاستمتاع بأوقاتهم بعيدًا عن صخب الحياة اليومية. لذا، من الضروري تنظيم السياحة بطريقة تحترم التقاليد والثقافة المحلية، وتضمن سلامة وخصوصية العائلات.
إن وضع قوانين واضحة للسيّاح الأجانب سيسهم في خلق بيئة مريحة وآمنة للجميع، ويعزز من تجربة الزوار مع المحافظة على هدوء وخصوصية المواطنين. يصبح الحوار بين الجهات المعنية والسياح أمرًا ضروريًا لضمان التوازن بين الاستمتاع بجمال الطبيعة وحماية القيم المجتمعية.
اختلاف القيم
قال سعيد بن أحمد غفرم الشحري، عضو المجلس البلدي بولاية صلالة: «تحتاج شواطئ ولاية صلالة إلى اهتمام جاد من الجميع، فهي ملكية عامة للجميع ويحق لهم الاستمتاع بها. لكننا لاحظنا في الآونة الأخيرة وجود انتهاكات من بعض السياح، ونحن في المجلس البلدي نناقش هذا الموضوع بجدية، وقد اطلعنا على جميع القوانين والتشريعات التي وضعتها سلطنة عمان في هذا الصدد، أعتقد أن هناك نقصًا في توعية السياح بالقوانين المعمول بها، لذا يجب أن نخصص فريقًا يعمل على نشر الوعي والثقافة بين السياح الأجانب، خاصة فيما يتعلق بالسياحة المحلية والالتزام بالضوابط، كما أود أن أشير إلى وجود حجوزات عشوائية على الشواطئ، دون معرفة من قام بها أو سبب وجودها، مما يحرم المواطنين من الاستمتاع بمقومات الشواطئ، هذا الأمر يتطلب إعادة النظر بشكل عاجل!»
ويعلّق عبدالله بن أحمد باتميرة قائلًا: ما يحدث على الشواطئ وخاصة أيام الإجازات أمر لا يطاق، منها اختلاط السياح الأجانب الذين يحملون الكثير من القيم التي لا تتناسب مع ديننا ومجتمعاتنا، ونحن هنا لا ندعو إلى منع السياحة، إنما الأمر يحتاج إلى تنظيم من الجهات المعنية، وهنالك العديد من المقترحات لتوفير وحماية خصوصية الأسر العمانية، منها تخصيص مناطق معينة على الشواطئ للعائلات فقط مما يضمن الخصوصية والراحة، وفرض قوانين تنظم سلوك الزوار، مثل تجنب التصوير المباشر للعائلات دون إذن، واحترام المسافات الشخصية، وتنظيم أوقات عمل الأنشطة التجارية والمرافق العامة على الشواطئ لتجنب الازدحام في أوقات العائلات، مثل تخصيص ساعات معينة للعائلات فقط، بالإضافة إلى توفير خدمات الأمن والمراقبة في المناطق المخصصة للعائلات لضمان سلامتهم، مع وضع لافتات تنبه الزوار بقوانين السلوك، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعية للسياح الأجانب حول ثقافة سلطنة عمان وأهمية احترام خصوصية الأسر، مع توفير معلومات واضحة حول القوانين المحلية.
الخصوصية مطلوبة
أوضح أحمد بن محمد جحنون الحضري أن الشواطئ في المحافظة أصبحت مستبعدة من قبل المواطنين في العديد من الحالات، مثل شاطئ الدهاريز الذي يُعد المتنفس الوحيد للعائلات، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، منها وجود السياح بمظاهر غير لائقة، بالإضافة إلى الشباب الذين يسببون الإزعاج بأصوات سياراتهم المزعجة وبالخيول وغيرها. لذا، أصبح الأمر يتطلب تدخل الجهات المعنية والمسؤولين.
وناشد بضرورة منح العائلات في المحافظة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مزيدًا من الخصوصية عند الاستمتاع بالشواطئ وغيرها من المرافق الخدمية، خاصة تلك التي يتوافد عليها العديد من العزاب من مختلف الجنسيات، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلبًا على حرية أفراد العائلات وتحد من استمتاعهم بمزايا هذه الأماكن. واقترح تحديد أوقات وأماكن معينة لإقامة الفعاليات العامة على الشواطئ، بحيث لا تتعارض مع أوقات الأسر العمانية التي ترغب في الاسترخاء. كما دعا إلى توفير خدمات مثل الاستراحات والمناطق المظللة للعائلات، مع ضمان عدم تداخل هذه الخدمات مع مناطق السياح.
كما أكد على أهمية تدريب العاملين في الفنادق والمطاعم والأنشطة السياحية على ضرورة احترام الخصوصية والثقافة المحلية. إن تطبيق هذه القوانين سيسهم في إيجاد بيئة آمنة ومريحة للعائلات العمانية، مما يعزز من تجربة السياح الأجانب أيضًا.
الفنادق مسؤولة
من جانبها قالت الدكتورة فاطمة الراعي، رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان بظفار: «لا بد من لوائح وضوابط توجه للأفواج السياحية بضرورة احترام العادات والتقاليد العمانية الأصيلة، وإننا على يقين أن السائح حينما ينزل إلى أي بلد يتقيد بقوانينها وتشريعاتها وأعرافها، وهذا ليس حصرًا على سلطنة عمان إنما في كل بلد، ونحن نسافر ونشاهد بمجرد أن ننزل إلى أي بلد نجد الكثير من التعليمات والإرشادات بشكل جميل، وعبر مرشدين سياحيين وكذلك عن طريق الفنادق والمكاتب السياحية، ونتقيد بها بكل حب؛ لأن من يحترم خصوصية غيره يرغب أيضًا أن تحترم خصوصيته، وهذا حق مشروع، ولكن ما نراه غير منطقي وغير مرضٍ إطلاقًا، ويحتاج إلى تفعيل أدوار المعنيين بالأمر بشكل ومتابعة دقيقة لما فيه من أضرار أخلاقية وقيمية على الأسرة وأفرادها الموجودين في هذه الشواطئ التي هي متنفس طبيعي للجميع على مدار العام، ناهيكم عن ظاهرة حجز الشواطئ التي يجب مراجعتها سواء من خلال مؤسسات أو أفراد».
ويجب تطبيق القوانين لحماية خصوصية الأسر العمانية على شواطئ صلالة من خلال تطبيق خطوات عملية ومدروسة، أبرزها تعاون الجهات المختصة مثل وزارة التراث والسياحة وشرطة عمان السلطانية لتطوير وتنفيذ القوانين، مع تخصيص ميزانية لذلك، ووضع لافتات توضح القوانين واللوائح في أماكن بارزة على الشواطئ، بحيث تكون متاحة باللغتين العربية والإنجليزية لتوعية السياح، وتنظيم حملات توعية عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعريف السياح بالقوانين وأهمية احترام خصوصية الأسر العمانية، بالإضافة إلى أهمية إجراء تقييم دوري لمدى فعالية القوانين وتأثيرها على الأسر والسياح، مع جمع الملاحظات من الزوار والعائلات لتعديل السياسات حسب الحاجة، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين السياح والجهات المعنية، مما يمكنهم من الإبلاغ عن أي انتهاكات للقوانين بسهولة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل