توفير برنامج متكامل يؤهل الخريجين لدخول سوق العمل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توفير برنامج متكامل يؤهل الطلاب والخريجين لدخول سوق العمل من خلال مبادرة "كن مستعدًا".
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"، بالحرم اليوناني بالتحرير، بحضور الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، وجاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير برنامج متكامل يؤهل الطلاب والخريجين لدخول سوق العمل في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك يأتي تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).
وذكر وزير التعليم العالي أن هذا المُلتقى يعُد أحد فعاليات مبادرة "كن مستعدًا" BeReady كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"؛ وهو برنامج يتم تنفيذه برعاية وزارة التعليم العالي وبدعم من المملكة المتحدة وينفذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
تأهيل الخريجين لمهارات سوق العملواستعرض دور الوزارة والجامعات المصرية في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة في سوق العمل لافتًا إلى تسجيل أكثر من 18 ألف طالب في مبادرة كن مستعدًا من 20 جامعة مصرية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود المراكز الجامعية للتأهيل المهني بالجامعات الحكومية وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وإعداد برامج تدريبية متميزة، بالإضافة إلى طرح العديد من المنح المُقدمة من مختلف الجهات، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية من خلال التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، لافتًا إلى تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية وورش العمل.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن مبادرة "كن مستعدًا" تهدف إلى توفير برنامج متكامل يؤهل الطلاب والخريجين لدخول سوق العمل في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).
وأكد وزير التعليم العالي أن الملتقى التوظيفي أثمر عن توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للمبادرة سيشارك فيها عدد أكبر من الشركات من القطاع الخاص والمصرفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق العمل التعليم العالى الخريجين الطلاب أيمن عاشور العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی کن مستعد ا
إقرأ أيضاً:
وقف المنح الأمريكية لمصر وتأثيره على التعليم العالي
تُعد المساعدات الدولية، وخصوصًا المنح الدراسية، إحدى الركائز المهمة لدعم التعليم العالي في الدول النامية، ومنها مصر.
وعلى مدار عقود، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) منحًا دراسية للطلاب المصريين في الجامعات الحكومية والخاصة، ما ساهم في تخريج كوادر علمية مؤهلة.
ولكن بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف أو تجميد بعض المساعدات الخارجية، أصبح مستقبل 125 طالبًا و113 موظفًا مرتبطًا بالتبرعات والتمويل المحلي، مما أثار موجة قلق بين الطلاب المستفيدين.
التعليم كأحد ركائز المساعدات الأمريكية لمصرتاريخيًا، عملت الولايات المتحدة على دعم التعليم المصري من خلال منح دراسية وبرامج تدريبية مموّلة، حيث خصصت في يونيو من العام الماضي مساعدات بقيمة 130 مليون دولار لمجالات عدة، من بينها التعليم العالي، حيث حصل على 32٪ من إجمالي المساعدات، بينما حصل التعليم الأساسي على 11.5٪.
ومنذ بدء هذه البرامج، تمكن آلاف الطلاب المصريين من الدراسة في 13 جامعة مصرية من خلال تمويل أمريكي، مثل:
برنامج المنح الجامعية الذي قدم 145 منحة خلال العام الماضي.برنامج "رواد وعلماء مصر" الذي وفّر 227 منحة لطلاب متفوقين.كيف حصل "عبدالرحمن رفعت" على المنحة؟عبدالرحمن رفعت، أحد المستفيدين من المنحة الأمريكية، تحدث عن رحلته الطويلة للحصول على هذه الفرصة، إذ بدأ التحضير لها منذ المرحلة الإعدادية عبر:
حضور المؤتمرات واللقاءات الخاصة بالمنح الدراسية.البحث المستمر عن معايير القبول في المنح الدولية.المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتطوعية.تحقيق التفوق الأكاديمي في المرحلة الثانوية.عندما تم الإعلان عن المنحة الدراسية التي تقدّمها الوكالة الأمريكية، بدأ عبدالرحمن في تجهيز الأوراق المطلوبة، وهي مرحلة صعبة تزامنت مع امتحانات الثانوية العامة، مما تطلّب منه مجهودًا كبيرًا.
من بين 6،000 طالب تقدموا للمنحة الخاصة بـ هندسة المياه والبيئة في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تم اختيار 140 طالبًا فقط، وكان عبدالرحمن أحدهم.
لكن بعد قرار إيقاف التمويل، وجد الطلاب أنفسهم في حالة من عدم اليقين، إلى أن تدخل المجلس الأعلى للجامعات ليعلن تحمل الجامعات المصرية لمصاريف الطلاب حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، لحين وضوح الموقف النهائي للمساعدات.
التعليم العالي في العالم: حجم المساعدات واتجاهاتهاكشف تقرير حديث صادر عن معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي أن قيمة المساعدات الدولية الموجهة للتعليم العالي بلغت 5.3 مليار دولار سنويًا، ما يُبرز أهمية هذه المساعدات في دعم الطلاب والدول النامية.
أبرز أرقام المساعدات الدولية للتعليمفي 2019، بلغت المساعدات للتعليم العالي 2.7٪ من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية.ألمانيا وفرنسا كانتا أكبر المانحين، حيث قدّمت:ألمانيا: 1.71 مليار دولار.فرنسا: 897 مليون دولار.حصلت الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض على 41٪ من هذه المساعدات، تلتها الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى بنسبة 37٪، بينما حصلت الدول ذات الدخل المنخفض على 10٪ فقط.توزيع المساعدات حسب المناطقآسيا والمحيط الهادئ حصلت على أكثر من 40٪ من المساعدات.إفريقيا والدول العربية كانت المستفيد الأكبر في 2002، لكنها تراجعت بحلول 2019.الصين أصبحت الدولة الأكثر تلقّيًا للمساعدات، حيث حصلت على 427 مليون دولار.الدوافع السياسية وراء المساعدات الدوليةيُشير التقرير إلى أن المساعدات ليست مجرد دعم تعليمي، بل هي جزء من الاستراتيجيات الجيوسياسية للدول المانحة، حيث:
تقدم فرنسا مساعدات للدول التي كانت تحت استعمارها سابقًا.تركز ألمانيا وفرنسا على الصين لأنها شريك تجاري رئيسي.تستخدم الولايات المتحدة المساعدات كوسيلة للتأثير في الدول، كما هو الحال مع مصر.مستقبل المنح الدراسية في مصر بعد القرار الأمريكيرغم وقف التمويل الأمريكي لبعض البرامج، إلا أن مصر تسعى إلى:
توسيع شراكاتها الدولية مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا.زيادة الاستثمار المحلي في التعليم العالي.تعزيز التمويل من القطاع الخاص والمنظمات الدولية الأخرى.في ظل هذه التحديات، يبقى دعم التعليم العالي في مصر مسؤولية مشتركة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمنظمات الدولية لضمان استمرار الفرص التعليمية للطلاب المصريين المتفوقين.