مصدر تركي: فرصة استئناف صفقة الحبوب بشكلها السابق ضئيلة للغاية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
صرح مصدر في الدوائر السياسية التركية، بأن فرص استئناف صفقة الحبوب بشكلها السابق بعد المحادثات المقبلة بين الرئيسين التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، ضئيلة للغاية.
وقال المصدر، إن "فرص الاتفاق فعليا على إحياء صفقة الحبوب بشكلها السابق خلال المفاوضات بين أردوغان وبوتين ضئيلة للغاية.
وأوضح أن مواقف الأطراف، "الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا"، لا تمنحهم الفرصة لحل هذه القضية بشكل فعال ومفيد للطرفين. كما أن جهود الوساطة التركية لن تساعد هنا.
وأضاف المصدر، "إن روسيا حددت بوضوح توقعاتها في شأن العودة إلى الاتفاق، لكن الأمم المتحدة لن تتمكن من إعطاء إجابة عن هذه التوقعات التي تنص على رفع بعض العقوبات، لأن الولايات المتحدة مهتمة باستمرار القيود المناهضة لروسيا".
وقال: "يُزعم أن مقترحات الأمم المتحدة الجديدة التي تكتب عنها الصحافة لا تجلب أي شيء جديد إلى المناقشة. فإعادة ربط بنك روسيا الزراعي "روس سِلخوز بنك" بنظام سويفت، ورفع الحظر عن صادرات الآلات الزراعية إلى روسيا، وما إلى ذلك، كانا في الاتفاقيات الأصلية ولم يتم تنفيذها. ولا يوجد سبب للأمل في أن يتم تنفيذها الآن".
وبحسب المصدر، فإن أردوغان "يود الحصول على بعض الأوراق الرابحة" من المفاوضات مع بوتين، والتي سيذهب بها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لتعزيز مواقفه".
وأضاف: "لكن من غير المرجح أن يتمكن من الحصول على ضمانات حقيقية من الجانب الروسي في حين أن الوضع في ما يتعلق بصفقة الحبوب وصل بالفعل إلى طريق مسدود. ومن الناحية النظرية، قد تكون هناك بعض المناقشات حول إلغاء تجميد الصفقة بشكل استثنائي على المدى القصير".
وكانت قد انتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الروسي الإفريقي، إلى أن روسيا شاركت في صفقة الحبوب، آخذة بعين الاعتبار ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ.
وأكد بوتين أن الغرب قام بتصدير معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، على الرغم من أن الهدف الرئيسي للصفقة يتمثل في توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة إليها، بما في ذلك البلدان الإفريقية، وهو الأمر الذي لم يتحقق البتة.
بدوره، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فِرشينين، إلى إمكانية استئناف صفقة الحبوب "في صيغة جديدة"، لكن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الدول الغربية.
هذا وأكد الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان سيجريان محادثات في مدينة سوتشي الروسية، في الـ4 من سبتمبر الجاري.
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أزمة الغذاء العالمية أنقرة الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برنامج الغذاء العالمي حبوب رجب طيب أردوغان فلاديمير بوتين كييف مواد غذائية موسكو صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
صفقة منتظرة.. هل يكون تسليم الأسد ثمناً لبقاء روسيا في سوريا؟
قبل أيام من سقوط بشار الأسد، قالت روسيا إن المقاتلين السوريين الذين يتقدمون نحو دمشق إرهابيون. ومع وصول هؤلاء المتمردين إلى السلطة، تشعر موسكو بفرصة لتوسيع بصمتها الاقتصادية في سوريا والاحتفاظ بقواعدها العسكرية هناك.
الحكومة الجديدة تريد إعادة الأموال التي نقلها النظام السابق إلى روسيا
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه تقارب مفاجئ.. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعالاً في حماية نظام الأسد خلال حرب أهلية استمرت عقدًا من الزمان. مكنت القواعد الروسية على طول ساحل سوريا من نشر قوتها في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، فضلاً عن ضرب أهداف "هيئة تحرير الشام". وبعد فرار الأسد من البلاد، لجأ إلى موسكو.
ولكن مع عدم تأكد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من موقف إدارة ترامب بشأن سوريا، فإنهم يماطلون في تمويل الحكومة الجديدة. وهذا يوفر فرصة غير متوقعة لروسيا ليس فقط للحفاظ على وجودها بل وتعزيزه.
وفي واحدة من أولى العلامات الملموسة على تحسن العلاقات بين الجانبين، سلمت روسيا الشهر الماضي ما يعادل 23 مليون دولار بالعملة السورية بأسعار رسمية إلى البنك المركزي في دمشق.
Russia has sought a rapprochement with Syria’s new rulers, including with an injection of cash for Syria’s central bank https://t.co/8yXieRNOb4
— WSJ Graphics (@WSJGraphics) March 6, 2025وقال مسؤولون سوريون وأوروبيون، إن موسكو طبعت الأوراق النقدية للاقتصاد السوري المتعطش للنقد عندما رفضت بلدان أخرى خوفًا من العقوبات.
ويبدو أن موسكو، التي تخضع هي نفسها لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب حربها في أوكرانيا، لا تبدي مثل هذه المخاوف.
قالت آنا بورشفسكايا، زميلة في معهد واشنطن تركز على سياسة موسكو تجاه الشرق الأوسط، إن "ميزة روسيا في التفاوض مع سوريا هي أنها لا تعوقها أي مخاوف أخلاقية في التعامل مع سوريا ويمكنها تنفيذ القرارات دون الحاجة إلى إجماع، والسؤال الرئيسي هو كيف سيضع الغرب نفسه ويتعامل مع سوريا لتقليل أسباب الاعتماد على روسيا".
وشملت المفاوضات الخاصة مجموعة من المواضيع، بما في ذلك مليارات الدولارات نقداً واستثمارات في حقول الغاز والموانئ، واعتذار محتمل من موسكو عن دورها في قصف المدنيين، وحتى طلب من السلطات السورية الجديدة بتسليم الأسد، ورفض الجانب الروسي مناقشة طلب تسليم الرئيس السابق، وفقاً لمسؤولين أوروبيين وسوريين مطلعين على المحادثات.
What's striking about Russia's pivot in Syria isn't the opportunism, that's expected, but how it exposes the real truth of proxy wars: Great powers pursue access & influence, not ideological commitments. https://t.co/InAzWkOdxm
— Fatima Alasrar (@YemeniFatima) March 6, 2025وستكون الجائزة الرئيسية لموسكو هي التمسك بقواعدها العسكرية في سوريا، والتي توسع نطاقها بشكل كبير بينما تواجه انتكاسات في الحرب بأوكرانيا.
على النقيض من ذلك، لم تضع إدارة ترامب بعد خطة للنظام الجديد بسوريا، كما قال الدبلوماسي الأمريكي السابق ديفيد شينكر، مضيفاً أن "غياب المشاركة الأمريكية يجعل من الصعب معارضة العودة الروسية".
ومن شأن الاتفاق الشامل بين روسيا وسوريا أن يعيد العديد من الروابط التي رسخت العلاقة بين البلدين. في عهد الأسد، كانت سوريا واحدة من أكثر الدول ولاءً لروسيا، في حين كانت روسيا من بين أكبر شركاء سوريا التجاريين. في ذلك الوقت، كانت لدى الشركات الروسية مليارات الدولارات من الاستثمارات، والتي شملت ضخ النفط من الحقول السورية ومعالجة الغاز الطبيعي للتصدير.
وبدأت المناقشات عندما وصل ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وألكسندر لافرينتييف، مبعوثها إلى سوريا، إلى البلاد في يناير(كانون الثاني). وكانت نيتهم التفاوض على مستقبل قاعدة حميميم الجوية والبحرية الروسية في طرطوس، لكن المحادثات سرعان ما تطورت لتشمل علاقات اقتصادية أوسع، حسبما قال أشخاص مطلعون على المفاوضات.
واكتسبت العلاقة المؤقتة بين روسيا وحكام سوريا الجدد زخمًا بعد وقت قصير من إجراء بوتين وأحمد الشرع أول مكالمة هاتفية، ناقشا خلالها العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك استعداد روسيا "لتحسين العلاقات الثنائية".
وحرصت دمشق على تأطير مفاوضاتها مع روسيا كمحاولة للحصول على تعويض عن المعاناة والدمار الذي أحدثته القوات الروسية خلال حملات القصف الشرسة التي شنتها لدعم نظام الأسد.
وقال المفاوضون السوريون إن الحكومة الجديدة تريد إعادة الأموال التي نقلها النظام السابق إلى روسيا، بحسب مصادر. وفي الفترة بين عامي 2018 و2019، أرسل البنك المركزي السوري ما يقرب من 250 مليون دولار إلى بنك حكومي في موسكو، وفقًا لسجلات الجمارك. كما اشترى أفراد عائلة الأسد الذين صنعوا ثرواتهم من الاحتكارات التجارية والعمولات شققًا بقيمة تزيد عن 40 مليون دولار في ناطحات سحاب فاخرة في روسيا، وفقًا لتقرير صادر عام 2019 عن مجموعة مكافحة الفساد غلوبال ويتنس.
بعد مكالمة بوتين مع الشرع، قالت الرئاسة السورية إن بوتين دعا وزير خارجيتها إلى موسكو، وأبدى استعداد موسكو لمناقشة شروط الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وهو مطلب رئيسي للحكومة السورية الجديدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات.