انعقاد الندوة التوعوية للمنتدى الثقافي العدني عن مخاطر ظاهرة حيازة وحمل السلاح خارج القانون
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
اقام المنتدى الثقافي العدني صباح اليوم في العاصمة عدن ندوة توعوية حول مخاطر ظاهرة حيازة وحمل السلاح خارج القانون، و تعتبر ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي يعاني منها المجتمع في المناطق المحررة ومنها عدن .
وقد تم تقديم اربع محاور والتي تم طرحها من قبل مختصين في المؤسسات الامنية، السلطة القضائية الشرطة النسائية، واللجان المجتمعية.
وفي الندوة افاد رئيس المنتدى الثقافي العدني استاذ احمد ناصر حميدان قائلا: ان الهدف من هذه الندوة هو كيفية معالجة قضية حيازة وحمل السلاح بين المواطنين، وقال عدن تعرضت للحرب في 2015 مما ادى الى انتشار ظاهرة الاسلحة وحيازتها بين المدنيين ، نتيجة الحرب و ما صاحبتها من اشكاليات دخيلة على المجتمع في عدن ،
واشار ان استمرار هذه الظواهر السلبية بقتل الناس بالشوارع بالعمد او غير عمد، بالرصاص الراجع، واطلاق الاعُيرة النارية في الاعراس، وظاهرة حمل السلاح بين الشباب وتعاطيهم المخدرات ،
واكمل حديثه عن سوق السلاح ومرتاديه من الخارجين على القانون وتجار المخدرات.. وغيرهم اللذين يروجون للأسلحة بأنواعها مما سبب قلق لهده المدينة لأمنها وسلامتها.
واضاف لا يمكن لهذه المدينة ان تستعيد روحها ما لم تستعيد تطبيع الحياة فيها فلابد ان تكون عدن خالية من السلاح وتفعيل دور الأجهزة الامنية وروح القانون فيها.
داعيا الجهات ذات العلاقة والمواطنين تحمل مسؤوليتهم والتعاون فيما بينهم للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع.
ومن جانبه رئيس محكمة الميناء الابتدائية مديرية التواهي القاضي عمار سالم قال سعداء بمشاركتنا هذه الندوة وهي مخاطر حمل السلاح و حيازته بالنسبة للمدنيين، كما هو معروف ان مدينة عدن هي مدينة امنية سلمية على مدى العصور، وان ظاهرة حمل السلاح التي تؤرق الكثير وخصوصا المجتمع المدني في عدن بعد حرب 2015 الى يومنا هذا وما تحصد ه من ارواح مدنية، واكد نحن نحاول من خلال ورقة العمل المقدمة للندوة ان نظهر دور القضاء ودلك من خلال تفعيل القوانين القضائية الخاصة بمنع حمل وحيازة السلاح بالنسبة للمدنيين، متمنيا ان تعمل هذه الندوة وغيرها على الحد وانهاء هذه الاشكاليات.
من جانبها مستشارة وزير العدل الامين العام للمنتدى الثقافي العدني الدكتورة سلوى بن بريك اوضحت ان واقع انتشار الأسلحة النارية بين المواطنين في عدن ، ظاهرة دخيلة على المجتمع وقد اسهم تغييب المؤسسات الرسمية لمكافحة حمل وحيازة السلاح لانتشارها والترويج لها من قبل تجار الاسلحة ، وتعرض عدن لضربات ممنهجة بهدف تدمير البنية التحتية للمجتمع، ان استخدم السلاح في ارتكاب جرائم القتل و التهديد والابتزاز وفرض لغة السلاح تعتبر ظاهرة غير حضارية اودت بحياة الكثير واصبحت عدن مدينة للدم و التناحر ، يجب على الجميع التكاثف لمنع انتشار السلاح بين افراد المجتمع.
من جانب اخر مدير ادارة حماية الاسرة الشرطة النسائية امن عدن عقيد وزيره محمد عبد اللطيف اشادت بدور الشرطة النسائية في تعزيز الامن والامان ونشر الطمأنينة بالمجتمع، وقالت ان ظاهرة حمل السلاح انتشرت في الآونة الأخيرة في مدينة عدن ويعاني منها السكان والمجتمع حيث كان لها الاثر السلبي على السكينة العامة وانتشار جرائم القتل، نامل من ندوتكم الخروج بقرارات وتوصيات تدعم الضوابط والشروط التي يتم من خلالها الحصول على ترخيص لحمل السلاح و استخدامه من قبل الامنين للحفاظ على مجتمع امن خالي من السلاح.
وبعد نقاش مستفيض بين الحاضرين تم الخروج بعدد من القرارات والتوصيات سيتم رفعها للجهات المختصة.
حضر الندوة رئيس مركز اليمن للدراسة حقوق الانسان محمد قاسم نعمان، رئيس مجلس الاولياء الامور محافظة عدن علي عبيد الصلاحي، ممثل المجلس الانتقالي الجنوبي في افريقيا السفير قاسم عسكر جبران، مدير مكافحة المخدرات محافظة عدن العميد علي الزميلي
من: نائلة هاشم
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محظورات على اللاجئ تقصيه خارج البلاد فورًا.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
فيما وضع القانون عدد من المحظورات لمن يحصل علي صفة لاجئ حال القيام بها تقوم اللجنة بإسقاط وصف اللاجئ وإبعاد الشخص فورا عن البلاد وهي:
- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة او الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها .
- حظر القانون ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخري .
- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأية صورة في أي من الاحزاب .