انعقاد الندوة التوعوية للمنتدى الثقافي العدني عن مخاطر ظاهرة حيازة وحمل السلاح خارج القانون
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
اقام المنتدى الثقافي العدني صباح اليوم في العاصمة عدن ندوة توعوية حول مخاطر ظاهرة حيازة وحمل السلاح خارج القانون، و تعتبر ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي يعاني منها المجتمع في المناطق المحررة ومنها عدن .
وقد تم تقديم اربع محاور والتي تم طرحها من قبل مختصين في المؤسسات الامنية، السلطة القضائية الشرطة النسائية، واللجان المجتمعية.
وفي الندوة افاد رئيس المنتدى الثقافي العدني استاذ احمد ناصر حميدان قائلا: ان الهدف من هذه الندوة هو كيفية معالجة قضية حيازة وحمل السلاح بين المواطنين، وقال عدن تعرضت للحرب في 2015 مما ادى الى انتشار ظاهرة الاسلحة وحيازتها بين المدنيين ، نتيجة الحرب و ما صاحبتها من اشكاليات دخيلة على المجتمع في عدن ،
واشار ان استمرار هذه الظواهر السلبية بقتل الناس بالشوارع بالعمد او غير عمد، بالرصاص الراجع، واطلاق الاعُيرة النارية في الاعراس، وظاهرة حمل السلاح بين الشباب وتعاطيهم المخدرات ،
واكمل حديثه عن سوق السلاح ومرتاديه من الخارجين على القانون وتجار المخدرات.. وغيرهم اللذين يروجون للأسلحة بأنواعها مما سبب قلق لهده المدينة لأمنها وسلامتها.
واضاف لا يمكن لهذه المدينة ان تستعيد روحها ما لم تستعيد تطبيع الحياة فيها فلابد ان تكون عدن خالية من السلاح وتفعيل دور الأجهزة الامنية وروح القانون فيها.
داعيا الجهات ذات العلاقة والمواطنين تحمل مسؤوليتهم والتعاون فيما بينهم للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع.
ومن جانبه رئيس محكمة الميناء الابتدائية مديرية التواهي القاضي عمار سالم قال سعداء بمشاركتنا هذه الندوة وهي مخاطر حمل السلاح و حيازته بالنسبة للمدنيين، كما هو معروف ان مدينة عدن هي مدينة امنية سلمية على مدى العصور، وان ظاهرة حمل السلاح التي تؤرق الكثير وخصوصا المجتمع المدني في عدن بعد حرب 2015 الى يومنا هذا وما تحصد ه من ارواح مدنية، واكد نحن نحاول من خلال ورقة العمل المقدمة للندوة ان نظهر دور القضاء ودلك من خلال تفعيل القوانين القضائية الخاصة بمنع حمل وحيازة السلاح بالنسبة للمدنيين، متمنيا ان تعمل هذه الندوة وغيرها على الحد وانهاء هذه الاشكاليات.
من جانبها مستشارة وزير العدل الامين العام للمنتدى الثقافي العدني الدكتورة سلوى بن بريك اوضحت ان واقع انتشار الأسلحة النارية بين المواطنين في عدن ، ظاهرة دخيلة على المجتمع وقد اسهم تغييب المؤسسات الرسمية لمكافحة حمل وحيازة السلاح لانتشارها والترويج لها من قبل تجار الاسلحة ، وتعرض عدن لضربات ممنهجة بهدف تدمير البنية التحتية للمجتمع، ان استخدم السلاح في ارتكاب جرائم القتل و التهديد والابتزاز وفرض لغة السلاح تعتبر ظاهرة غير حضارية اودت بحياة الكثير واصبحت عدن مدينة للدم و التناحر ، يجب على الجميع التكاثف لمنع انتشار السلاح بين افراد المجتمع.
من جانب اخر مدير ادارة حماية الاسرة الشرطة النسائية امن عدن عقيد وزيره محمد عبد اللطيف اشادت بدور الشرطة النسائية في تعزيز الامن والامان ونشر الطمأنينة بالمجتمع، وقالت ان ظاهرة حمل السلاح انتشرت في الآونة الأخيرة في مدينة عدن ويعاني منها السكان والمجتمع حيث كان لها الاثر السلبي على السكينة العامة وانتشار جرائم القتل، نامل من ندوتكم الخروج بقرارات وتوصيات تدعم الضوابط والشروط التي يتم من خلالها الحصول على ترخيص لحمل السلاح و استخدامه من قبل الامنين للحفاظ على مجتمع امن خالي من السلاح.
وبعد نقاش مستفيض بين الحاضرين تم الخروج بعدد من القرارات والتوصيات سيتم رفعها للجهات المختصة.
حضر الندوة رئيس مركز اليمن للدراسة حقوق الانسان محمد قاسم نعمان، رئيس مجلس الاولياء الامور محافظة عدن علي عبيد الصلاحي، ممثل المجلس الانتقالي الجنوبي في افريقيا السفير قاسم عسكر جبران، مدير مكافحة المخدرات محافظة عدن العميد علي الزميلي
من: نائلة هاشم
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مصر تكشف عن استراتيجية جديدة و اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد القمة العربية
وأكدت الحكومة المصرية، السبت، في بيان رسمي، أنها أعدّت خطة «متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار» بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحث، خلال اجتماع بالقاهرة مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، ملامح الخطة وجهود التنسيق المشتركة للانتهاء من صياغتها قبيل عرضها على «القمة العربية الطارئة».
أيضاً قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن الوزير بدر عبد العاطي اجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يشغل كذلك منصب وزير خارجية فلسطين لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وكان لافتاً في بيان «الخارجية المصرية» تضمنه أن الاجتماع ناقش «خطط» إعادة إعمار غزة في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، لكن المصدر المصري المطلع أكد أن ما يجري إعداده «خطة واحدة من الجانب المصري، وتتم مناقشة جميع الأطراف الفاعلة حولها، وليس هناك أكثر من خطة».
وأشار المصدر إلى «حرص مصر على إطلاع الجانب الفلسطيني والتنسيق معه بشأن كل التفاصيل الخاصة بالخطة، حتى لا تحدث أي مفاجآت أو اعتراضات بزعم عدم معرفة أي بند في الخطة قبل اعتمادها من (القمة العربية)».
ونوه المصدر كذلك بقيام «الخارجية المصرية» بالتنسيق مع الدول العربية بشأن بنود الخطة وكذلك مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الفاعلة لـ«حشد دعم وإجماع إقليمي ودولي على الخطة». تجدر الإشارة إلى أن بيان الحكومة المصرية، السبت، أشار إلى مسألة «التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للإسهام في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار».
وبحسب المصدر، فإنه «من المهم إطلاع جميع الأطراف الفاعلة على التفاصيل، خاصة أن هناك دولاً ومؤسسات دولية ستسهم في تمويل تلك الخطة حال إقرارها،
وتحتاج تلك الأطراف إلى الاطمئنان لجدوى ما ستدفعه أو تسهم فيه بالجهود». المصدر المطلع أوضح أن «الخطة المقترحة من جانب مصر تعتمد في المقام الأول على بند رئيسي، يتمثل في إعادة بناء المنازل اللازمة لإقامة أهالي غزة بشكل عاجل وفي مدة لا تزيد على 3 سنوات، في حين تتم عملية إنشاء المؤسسات والمنشآت الأخرى اللازمة لمناحي الحياة بشكل تدريجي في فترة مماثلة قد تزيد أو تقل».
يشار إلى أن الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة تأتي في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير أهالي القطاع إلى مصر والأردن، اللذين رفضا الاقتراح، وكذلك في مواجهة مقترحات أميركية أخرى كانت تتحدث عن إعادة الإعمار في فترة قد تصل إلى 15 عاماً.
وبحسب المصدر المصري المطلع، فإن «الخطة المصرية المقرر عرضها على (القمة العربية) تواجه حالياً عقبتين؛ الأولى تتمثل في كون الأطراف التي ستسهم بالتمويل متخوفة من مسألة احتمال تجدد القتال مرة أخرى وتدمير ما سيتم إعماره في ظل تمسك (حماس) بحق المقاومة، رغم تنازلها عن حق الإدارة، ورفض إسرائيل لوجود الحركة بالقطاع».
والعقبة الثانية، وفق المصدر، «تتمثل في أن اتفاق الهدنة نفسه بات مهدداً بالانهيار نظراً لتعثر المفاوضات الأخيرة التي تمت في القاهرة بشأنه».
واستضافت القاهرة، الجمعة، جولة مفاوضات جديدة شارك فيها وفدان من قطر وإسرائيل، بالإضافة إلى ممثلين للجانب الأميركي، وكانت تهدف للانتقال إلى المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذه الجولة التفاوضية انتهت دون التوصل لاتفاق بسبب الخلاف بين إسرائيل و«حماس»؛ حيث طلبت الأولى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي انتهت السبت، وتسلمها مزيداً من الرهائن مع عدم الانسحاب من قطاع غزة، وهو ما رفضته «حماس» واعتبرته انتهاكاً للبنود المتفق عليها في الهدنة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع