ضبط 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك في الزرقاء
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
صراحة نيوز- ضبطت لجان السلامة والصحة في محافظة الزرقاء، اليوم السبت، بالتعاون مع فرع مؤسسة الغذاء والدواء بالزرقاء، 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، في تصريح صحفي، إن هذه الكميات من الأرز ضبط في مستودعات على أرص تقدر مساحتها بنحو أربعة دونمات، مشيرا إلى التحفظ على كامل الكمية المضبوطة وإغلاق المستودعات المذكورة بالشمع الأحمر، والسير بالإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد أن لجان الصحة والسلامة العامة، وبالتعاون مع الجهات الرقابية كافة، لن تتهاون مع المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن، وكل من تسول لهم أنفسهم العبث بصحة المواطنين وسلامة غذائهم، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أقصى الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة بحق المخالفين .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا الدولار.. ما عقوبة المخالفين؟
تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 17 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات المقررة على تجارة الدولارنصت المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 على عقوبات صارمة بحق كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها.
عقوبة تجارة الدولارونصت المادة على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون.
كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفةأما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة