بحث مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عيسى عبدالرحمن البوعينين بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وضع آلية عمل للحد من ظاهرة الباعة الجائلين والاسواق العشوائية غير المرخصة والمخالفة لقانون إشغال الطرق العامة في المنطقة الجنوبية.
وخلال الاجتماع التنسيقي الذي أقيم بمبنى البلدية الرئيسي بالرفاع، وبحضور ممثلين عن كل من المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية، وزارة الداخلية، والمحافظة الجنوبية، ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اضافة الى منتسبي البلدية، حيث تم عرض مفصل عن مستجدات اعمال التفتيش المتبعة من قبل البلدية الجنوبية والمتمثلة في ادارة وتنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على الباعة الجائلين الآسيوين المخالفين للاشتراطات والقوانين في مختلف المجمعات السكنية، والذين يزاولون أعمال البيع لفرشات الخضروات والفواكة والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات والملابس المستعملة وغيرها، بدون الحصول على التراخيص اللازمة.


إلى جانب ذلك تم استعراض عدد من الآثار السلبية المترتبة والمضايقات التي يتسبب بها هؤلاء الباعة على أصحاب المحلات التجارية القائمة، وعلى القاطنين في المناطق السكنية، كحجب الرؤية في زوايا الطرق والتسبب في الازدحام او الارباك المروري، إلى جانب تشوية المظهر الحضاري والعمراني والبيئي للمناطق.
وتم خلال الاجتماع بحث وضع الية مشتركة ووضع الخطط المستقبلية للقضاء على هذه الظاهره والقيام بحملات توعوية مستمرة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. وتهيب بلدية المنطقة الجنوبية بجميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب الشراء من الباعة المخالفين نظراً لعدم ضمان سلامة البضائع المعروضة للبيع والتي لا تخضع للاشتراطات الصحية.
يذكر أن بلدية المنطقة الجنوبية تقوم بتنفيذ حملات مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لرصد المخالفات والتعديات على الطريق العام، والتي من ضمنها الباعة الجائلين والاسواق العشوائية المؤقتة وغيرها من أنشطة غير مرخصة او تتنافى مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاعمال والانشطة التجارية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بلدیة المنطقة الجنوبیة الباعة الجائلین

إقرأ أيضاً:

منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات قوانين واتفاقات دولية.

كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مشروع قانون العمل

من المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يستهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.

جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجية

يقوم مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم
  • ضبط 16 ألف و 615 عبوة ألعاب نارية ممنوعة في حملة مكثفة بمحافظة قنا
  • الاتصالات توضّح أسباب توقّف الخدمات في المنطقة الجنوبية
  • قبل الانتخابات البلدية.. خطوة من 3 أحزاب
  • استجواب مدير كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية
  • الزين: نستكمل في وزارة البيئة معالجة ملف الركام
  • ما هو أبعد من قدرة الحكومة على معالجة دلفة مزراب
  • منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
  • بحبل وسلك وسيخ حديد.. شاب يتخلص من حياته شنقًا بعد الإفطار في الفيوم
  • لمروره بأزمة نفسية.. أربعيني ينهي حياته شنقاً داخل منزله في الفيوم