وزير العمل: البحرين رائدة في تطبيق التدابير الآمنة لحماية العمال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظ الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حريصة على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحماية العمال ضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تعكس الوجه الحضاري للمملكة وريادتها في وضع التدابير الآمنة لحماية القوى العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية الأمر الذي ينعكس على استدامة النمو مع المحافظة على كرامة العمال والتحسين المستمر لظروف بيئة العمل وفق معايير منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة انتهاء فترة سريان العمل بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس لهذا العام، والذي شهد نسبة التزام كبيرة من مختلف الشركات والمؤسسات التي ينطبق عليها القرار، حيث بلغت نسبة الالتزام 99.92%.
وأوضح حميدان ان استمرار الالتزام بالقرار يعكس حرص المنشآت على التطبيق الأمثل للأنظمة والقوانين والسياسات التي تضمن الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وهو ما تؤكده النتائج الايجابية التي تحققت بفضل تعاون أصحاب العمل والعمال، حيث قامت الوزارة بعدد (21,723) زيارة تفتيشية في إطار اشرافها على تطبيق القرار، أسفرت عن رصد عدد (16) مخالفة لأصحاب عمل فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين (31) عاملاً، ما جعل البحرين تحافظ على نسبة الالتزام العالية والتي بلغت هذا العام 99.92%، مؤكداً في هذا السياق أهمية النتائج المتحققة تبعاً للالتزام بهذا القرار الذي يحافظ على سلامة العامل من الإصابات والأمراض، وكذلك على مستوى نعزيز الإنتاجية من خلال إعادة تنظيم أوقات العمل بما يخدم عملية الإنتاج وبما لا يؤثر ذلك على سير انجاز الأعمال في أوقاتها المحددة.
وقدم سعادة وزير العمل شكره لأصحاب العمل الذين حرصوا على الالتزام بتطبيق القرار المذكور، والذي أسهم في انخفاض عدد الإصابات الناتجة عن حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى، فضلاً عن ارتفاع مستويات الإنتاجية للمنشآت من خلال تأمين ظروف العمل الملائمة والتي تؤدي إلى كفاءة العمليات التشغيلية خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة، مشيراً إلى دور القرار في تنامي مؤشر الحفاظ على سلامة وصحة القوى العاملة في ظل منظومة تشريعات وطنية تخضع للمراجعة والتحديث المستمر، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الدولية للسلامة والصحة في مواقع العمل.
وقد قامت وزارة العمل بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار المذكور، وقد تم إحالة جميع المخالفات التي تم ضبطها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
كيف حصد حزب العمال البريطاني ثلثي مقاعد البرلمان بثلث الأصوات فقط؟
لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- فاز حزب العمال البريطاني بأغلبية ساحقة في البرلمان البريطاني، حيث حصل على ما يقرب من ثلثي المقاعد في مجلس العموم.
لكن الأمر المثير للدهشة هنا هو أنه من حيث نسبة الأصوات، لم يدل سوى حوالي ثلث الناخبين بأصواتهم لصالح حزب العمال في الانتخابات، الخميس.
ويرجع هذا التناقض إلى النظام الانتخابي البريطاني، الذي يقوم على مبدأ "المرشح الأول في التصويت يحصد المقعد".
وتُقسم البلاد إلى 650 دائرة انتخابية، وكل دائرة تُجري انتخاباتها الخاصة لاختيار عضو واحد في البرلمان. ويصبح الفائز بأكبر عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية عضواً في البرلمان، ولا يحتاج إلى تأمين الأغلبية حتى يُنتخب. والواقع أن أغلب أعضاء البرلمان لا يحتاجون إلى ذلك.
ويعني هذا أن عدد المقاعد التي يفوز بها حزب ما لا يعكس بالضرورة شعبيته العامة في جميع أنحاء البلاد، وهو الأمر الذي كان تاريخيا غير مناسب للأحزاب الصغيرة.
وحصل حزب الإصلاح الشعبوي اليميني بقيادة نايجل فاراج على 14% من الأصوات في هذه الانتخابات، لكنه جاء في المرتبة الأولى في 4 دوائر انتخابية فقط. وهذا يعني أنهم سيحصلون على أربعة مقاعد في البرلمان، وهي نسبة أقل من 1%. كما حصل حزب الخضر، الذي نال حوالي 7% من إجمالي الأصوات، على أربعة مقاعد.
وكانت هناك حملات لتغيير الأنظمة الانتخابية على مر السنين، لكن لم ينجح أي منها - ربما لأن الأحزاب التي تتخذ القرار هي الأكثر خسارة من التحول إلى نظام مختلف.
وفي الوقت نفسه، وبينما فاز حزب العمال البريطاني بأغلبية كبيرة في البرلمان، لكن بمجرد انتهاء الاحتفالات، سيحتاج الحزب إلى طرح سؤال صعب على نفسه: لماذا ظل الكثير من الناخبين في منازلهم؟
وأظهرت البيانات الرسمية أن نسبة المشاركة في الانتخابات- نسبة الناخبين المؤهلين الذين صوتوا بالفعل- كانت أقل بقليل من 60%، وهي المرة الثانية فقط في القرن الماضي التي قرر فيها أكثر من 40% من الناخبين البقاء في منازلهم.
وانخفضت نسبة التصويت إلى 59.4% في عام 2001، وهو أمر أرجعه معلقون سياسيون إلى هيمنة حزب العمال بزعامة توني بلير في ذلك الوقت. وكان يُنظر إلى فوزهم على أنه مؤكد قبل التصويت.
وبالنظر إلى التوقعات بفوز كبير لحزب العمال، فمن المحتمل أن بعض الناخبين قرروا عدم التصويت، الخميس، لأنهم اعتقدوا أن الانتخابات حُسمت بالفعل.
ولكن هناك تفسيرات أخرى محتملة.
ربما غاب بعض الناخبين في أسكتلندا عن التصويت بسبب توقيته. فقد أغلقت المدارس في أسكتلندا بالفعل لقضاء العطلة الصيفية، مما يعني أن بعض العائلات ربما كانت بعيدا في إجازة. وفي حين أن التصويت بالبريد ممكن- وشائع- في المملكة المتحدة، فقد تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن تأخر تسليم بعض أوراق الاقتراع.
وهناك أيضا ناخبون قرروا عدم التصويت لأنهم سئموا من السياسة تماما - لا يريدون بقاء المحافظين في السلطة- ولكن البدائل لم تلهمهم.
وفيما يلي مجموعة مختارة من نسب المشاركة في التصويت على مدار القرن الماضي، وفقا لبيانات الانتخابات من مكتبة مجلس العموم البريطاني:
1924: 77.0%
1929: 76% (أول انتخابات يتساوى فيها حق التصويت للرجال والنساء)
1931: 76.4%
1935: 71.1%
1945: 72.8%
1950: 83.9%
1970: 72.0%
1979: 76.0%
1987: 75.3%
1992: 77.7%
1997: 71.4%
2001: 59.4%
2005: 61.4%
2010: 65.1%
2015: 66.2%
2017: 68.8%
2019: 67.3%
2024 (حتى صباح الجمعة): 59.9%
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟