بجانب أمريكا.. هل تميل روسيا للعرب في نزاع حقل الدرّة مع إيران؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
فضلا عن موقف الولايات المتحدة الداعم لدول مجلس التعاون الخليجي، تخشى إيران من أن روسيا، التي تربطها بها علاقات شراكة متنوعة، ربما تميل إلى دعم الكويت والسعودية في النزاع مع طهران بشأن حقل الدرّة للغاز الطبيعي في شمال غربي مياه الخليج العربي، بحسب علي باكير، في تحليل بـ"المجلس الأطلسي" الأمريكي للأبحاث (Atlantic Council) ترجمه "الخليج الجديد".
باكير قال إنه "في خطوة مفاجئة في يوليو/تموز 2022، أشعلت إيران صراعا قديما مع جيرانها في الخليج، الكويت والسعودية، حول حقوق الاستكشاف والحفر في حقل غاز الدرّة، المعروف أيضا باسم "أراش" باللغة الفارسية".
وأضاف أن "الحقل يقع في المنطقة المحايدة المغمورة بالمياه بين الكويت والسعودية، ويعد بعائدات اقتصادية كبيرة، مع احتياطيات تقدر بنحو 30 مليار برميل من النفط و60 تريليون قدم مكعب من الغاز".
و"نزاع الدرّة ليس جديدا، إذ تعود جذوره إلى فترة الستينيات المضطربة، عندما منحت إيران والكويت حقوق استكشاف متضاربة لشركات مختلفة، مما أوقف التنقيب عن الغاز في المنطقة وأدى إلى نزاع حول حقوق الملكية والتطوير لا يزال قائما"، بحسب باكير.
وأردف أنه "في حين أن حدود إيران البحرية مع الكويت لم يتم ترسيمها بعد، فإن مطالبات طهران جريئة، إذ يطالب مشروعون إيرانيون بـ40% من الحقل، في حين تتكهن وسائل الإعلام الحكومية بـ70%، بينما تُصر السعودية والكويت، بحدودهما المرسومة، على الحقوق الحصرية في الحقل".
وأوضح أنه "على عكس إيران والسعودية، وكلاهما غني باحتياطيات الغاز، فإن حقل غاز الدرّة بمثابة شريان الحياة للكويت، إذ يعتبر الغاز في البلاد منتجا ثانويا لإنتاجها من النفط، وتلبي احتياجاتها بعقود غاز طبيعي مسال طويلة الأجل من قطر".
اقرأ أيضاً
روسيا وإيران والإمارات والجزر الثلاثة.. طعنة موسكو تفتح خاصرة طهران وتحرج "رئيسي"
مفاوضات أحادية
و"في خطوة محورية في مارس/ آذار 2022، وقّعت الكويت والسعودية صفقة لاستثمار إمكانات حقل الدرّة للوصول إلى طاقة تبلغ مليار قدم مكعب و84 ألف برميل من المكثفات يوميا"، كما أضاف باكير.
واستدرك: "لكن مع وجود احتياطيات مذهلة من النفط والغاز، رفضت إيران هذا الاتفاق باعتباره غير قانوني، وطالبت بحصة في الإنتاج".
ورأى أنه "من خلال الدعوة إلى مفاوضات أحادية تتمحور حول حقل الدرّة، تهدف إيران إلى الضغط على الكويت لتقديم تنازلات، كما أن المفاوضات الأحادية الجانب مع الكويت من شأنها أن تثير الشكوك السعودية حول الصفقة، مما يدق إسفينا بين الكويت والرياض ويعزز مصالح طهران".
وزاد بأنه "وتوقعا لمناورة إيران، اتخذت الكويت إجراءاتها المضادة الخاصة بها، إذ تؤكد استراتيجيتها على وحدة الصف مع السعودية، مما يؤكد الموقف الفريد للثنائي الخليجي في حقل الدرّة".
و"في ظل غياب حدود بحرية محددة، تتمسك الكويت بالموقف القائل بأن مطالبات طهران البحرية لا أساس لها وأن الحقل كويتي سعودي حصرا. وهذا الموقف يعيد الخلاف إلى ترسيم الحدود وليس إلى حقل الدرّة"، وفقا لباكير.
وتابع أنه "في 3 أغسطس/آب الماضي، أصدرت الكويت والسعودية بيانا مشتركا أكدتا فيه حقوقهما السيادية غير القابلة للمساومة على ثروات الحقل (...) ويشكل النشاط الإيراني المتجدد في هذا النزاع تحديا لعملية التطبيع الناشئة مع السعودية برعاية الصين".
وبوساطة بكين، استأنفت السعودية وإيران، بموجب اتفاق في 10 مارس/ آذار الماضي، علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى 7 سنوات من القطيعة بين دولتين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج العديد من الصراعات في المنطقة.
اقرأ أيضاً
نزاع حقل الدرّة.. 3 دول مرشحة لوساطة بين طهران والكويت والرياض
واشنطن وموسكو
و"يقع حقل الدرّة داخل مركز الطاقة النابض بالحياة في منطقة الخليج، والذي يعد شريان الحياة للتجارة والطاقة العالمية"، كما أردف باكير.
وأضاف أنه "إدراكا لخطورة الوضع، قررت الولايات المتحدة تعزيز وجودها في الخليج، وأرسلت الآلاف من (عناصر) مشاة البحرية (المارينز)، مدعومين بطائرات مقاتلة وسفن بحرية حديثة، في حين يستعرض الحرس الثوري الإيراني عضلاته".
وزاد بأن "إيران تهدف إلى تأكيد هيمنتها على مضيق هرمز وممارسة الضغط من خلال اعتراض السفن الدولية، وقد استولت أو حاولت السيطرة على نحو 20 سفينة دولية في العامين الماضيين".
وقال إنه "مما يزيد الأمور تعقيدا، هو أنه يبدو أن روسيا، الشريك الاستراتيجي لإيران (والمنافس للولايات المتحدة)، تميل نحو دول الخليج العربية. وقد أصبح هذا التحول واضحا في النزاع على السيادة على جزر الخليج الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وهي مناطق تدعي الإمارات أنها تابعة لها وتحتلها إيران".
وبحسب رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإيرانية، قاسم محبلي، فإنه "على ما يبدو، لا يعير أصدقاء إيران الكثير من الاهتمام لمطالبها ويولون المزيد من الاهتمام لمطالب المنافسين (العرب)".
و"حقل الدرّة لا يتعلق فقط بالغاز، فهو اختبار حقيقي للحظة خفض التصعيد الإقليمي والتحالفات والاصطفافات والدبلوماسية ورمال الجغرافيا السياسية الخليجية المتغيرة باستمرار. وبينما ترسم إيران والكويت والسعودية مساراتها، فإن نتيجة نزاع الدرّة يمكن أن تحدد هذه المسارات"، كما ختم باكير.
اقرأ أيضاً
الكويت والسعودية تتفقان على الاستمرار بالخطة المشتركة في حقل الدرة
المصدر | علي باكير/ المجلس الأطلسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران الكويت السعودية حقل الدرة الولايات المتحدة روسيا الکویت والسعودیة
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية: نرفض محاولات تشکیل حكومة سودانية «موازية»
أعربت مصر عن “رفضها أي محاولات تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، بما في ذلك تشكيل حكومة موازية”.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، “أن تشكيل حكومة موازية يعقد المشهد في السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية”.
وطالبت مصر، “جميع القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية”.
السعودية ترفض تشكيل “حكومة موازية” في السودان
وكانت أعربت وزارة الخارجية السعودية عن “رفض المملكة لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية للسودان قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه”.
وأشارت الخارجية السعودية في بيان إلى “رفضها تشكيل حكومة موازية، مؤكدة موقف المملكة الثابت تجاه دعم جمهورية السودان، وتجاه أمنه واستقراره ووحدة أراضيه”.
ودعت المملكة الأطراف السودانية إلى “تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، والعمل على تجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى، مجددة التزامها باستمرار بذل كل الجهود لوقف الحرب في السودان وتحقيق السلام بما ينسجم مع إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م”.
وجددت السعودية التأكيد على “موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه لتجاوز الأزمة الراهنة، والوصول إلى حل سياسي مستدام يجنب البلاد ويلات الحروب”.
والأسبوع الماضي، وقعت قوات “الدعم السريع” وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية في السودان وذلك بعد مشاورات في العاصمة الكينية، نيروبي، ويهدف الميثاق إلى تشكيل “حكومة سلام ووحدة” في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والقوى الداعمة لها”.
ورفضت الحكومة السودانية “بشكل قاطع مساعي تشكيل حكومة موازية في السودان، واستدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها لدى كينيا كمال جبارة، للتشاور على خلفية استضافة نيروبي للاجتماع”.
وقالت مصادر شبه عسكرية وسياسيون داعمون للحكومة الموازية التي تعمل قوات الدعم السريع على تشكيلها في السودان لـ”رويترز”، إن “هذه الحكومة تهدف إلى انتزاع الشرعية الدبلوماسية من منافستها التي يقودها الجيش فضلا عن تسهيل الحصول على أسلحة متطورة”.
وقال سياسيون ومسؤولون من قوات “الدعم السريع” شاركوا في المحادثات، التي جرت في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي، “إن حكومتهم ستنتزع الشرعية من جيش قالوا إنه لجأ إلى أساليب انقسامية، مثل شن غارات جوية وعرقلة توصيل المساعدات ورفض محادثات السلام”، وقال الهادي إدريس وهو قائد فصيل مسلح يدعم الحكومة الموازية: “نحن لسنا حكومة موازية أو حكومة منفى، نحن الحكومة الشرعية”.