بعد ثلاثة أيام من الانقلاب: الغابون تعيد فتح حدودها
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن متحدث باسم الجيش في الغابون أنه أعيد فتح الحدود اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 بعد ثلاثة أيام من إغلاقها خلال انقلاب عسكري أطاح برئيس البلاد علي بونغو.
واستولى ضباط عسكريون بقيادة الجنرال بريس أوليجي نجيما على السلطة يوم الأربعاء، ووضعوا بونغو قيد الإقامة الجبرية ونصبوا نجويما رئيسا للدولة، منهين بذلك سيطرة عائلة بونغو على السلطة التي استمرت 56 عاما.
وتعرض قادة الانقلاب لضغوط دولية لاستعادة الحكومة المدنية، لكنهم قالوا الليلة الماضية إنهم لن يتعجلوا في إجراء الانتخابات.
وقال المتحدث باسم الجيش على التلفزيون الرسمي إن الحدود البرية والبحرية والجوية فتحت لأن المجلس العسكري "مهتم بالحفاظ على احترام سيادة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا وجميع دول العالم" ويريد الحفاظ على "التزاماته الدولية".
وانتُخب بونغو في 2009 خلفا لوالده الراحل عمر الذي تولى السلطة في عام 1967. ويقول المعارضون إن الأسرة لم تفعل شيئا يذكر لجعل المواطنين ينعمون بثروة الجابون من النفط والمعادن.
ويأتي الاستيلاء على السلطة في الجابون بعد انقلابات في غينيا وتشاد والنيجر، فضلا عن انقلابين في كل من مالي وبوركينا فاسو منذ عام 2020، الأمر الذي يثير قلق قوى دولية لديها مصالح استراتيجية في المنطقة.
*رويترز
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
كرّ وفرّ بين الجيش ومطلوبين لجأوا إلى سوريا
كتب عيسى يحيي في" نداء الوطن": شكلت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا من جهة الشرق، وتحديداً المحاذية لحمص والقصير من الجهة السورية، والهرمل من الجهة اللبنانية، ملاذاً آمناً لعصابات الخطف والسرقة وتجار المخدرات في لبنان، حيث كانت وجهتهم عند كل مداهمة أمنية أو حملة يقوم بها الجيش اللبناني، وباتت تشكل عبئاً على المجتمع اللبناني، وخطورةً دفع أثمانها العديد من اللبنانيين خسارةً في أرزاقهم، وأرواحهم دفاعاً عنها، كذلك تقديم الجيش والقوى الأمنية على اختلافها العديد من العناصر، في سبيل تثبيت الأمن والأمان، بعد سنوات من التفلت الأمني ومعاناة البقاعيين مع تلك الظواهر.
أكثر من ثلاث سنوات والبقاع اللبناني ينعم بالرخاء الأمني من جراء تثبيت الجيش والقوى الأمنية معادلته الجديدة، التي قامت على خلو المحافظة من العصابات والتجار مهما كان الثمن، إضافة إلى تثبيت قائد الجيش المصالحة مع العشائر البقاعية، ما دفع هؤلاء إلى التوجه نحو الأراضي السورية، بعد أن أقاموا على مدى سنوات علاقات تجارية مع الجيش السوري المنتشر على الحدود، سمحت لهم بالتغلغل في البلدات السورية وصولاً إلى دمشق. ومع سقوط نظام الأسد وهروب عناصر الجيش السوري، وبدء تسلم "هيئة تحرير الشام" المراكز العسكرية، ثمة أسئلة عن وضع المطلوبين وتجار المخدرات والعصابات الذين كانوا يقيمون في سوريا، وخصوصاً على الحدود ضمن الأراضي السورية في القصير، وعدد من البلدات اللبنانية الواقعة ضمن الجغرافيا السورية.
مصدر أمني قال لـ "نداء الوطن": شهدت السنوات الأخيرة هدوءاً أمنياً في بعلبك الهرمل، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات أمنية ومداهمات، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين وأفراد عصابات الخطف والسرقة، وتجار المخدرات، فيما تمكن آخرون من الهروب نحو الداخل السوري. وبحكم العلاقات التي تربطهم مع الجيش السوري، لم يلق الأخير القبض عليهم وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية، ومع تشديد الجيش اللبناني إجراءاته على الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية، وانتشار أبراج المراقبة البريطانية الكاشفة للحدود بشكل واسع، وجد المطلوبون أنفسهم عالقين في الداخل السوري وغير قادرين على العودة.
الحال هذه وفق المصدر الأمني بقيت حتى تاريخ سقوط النظام في سوريا، ودخول عشرات الآلاف من السوريين الموالين للنظام، واللبنانيين الشيعة، إضافةً إلى مواطنين إيرانيين وعراقيين، عبر المعابر التي خصصها الجيش اللبناني، دون تواجد للأمن العام اللبناني حينها، ومن دون تسجيل أسماء الوافدين من قبل الجيش نظراً إلى الظرف الذي كان سيد الموقف. مؤكداً أن عشرات المطلوبين للدولة اللبنانية دخلوا ضمن تلك القوافل عائدين إلى قراهم ومدنهم لا سيما القريبة من الحدود، ظناً منهم أن الدخول خلسة يقيهم ملاحقة الدولة اللبنانية .
أضاف: "إن الجيش اللبناني ومهما بلغ ثقل المهمات الملقاة على عاتقه، لم يغفل هذا الملف، حيث كان قد دهم أمس عدداً من البلدات الحدودية اللبنانية بحثاً عنهم، الأمر الذي دفعهم إلى الدخول مجدداً نحو الأراضي السورية، ولكن ليس في العمق ذاته الذي كانوا يدخلونه سابقاً، نظراً إلى تواجد عناصر "هيئة تحرير الشام"، إضافةً إلى خوفهم من انتقام السوريين منهم". وشدد المصدر أن الجيش سيعمل على ملاحقتهم حتى توقيفهم، ولن يسمح بعودة عملهم إلى الداخل اللبناني،
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023