وكيل التعليم بالوادي الجديد يرسم البسمة على شفاة الاطفال وإقبال للأنشطة الصيفية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، أعرب المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد عن تقديره وامتنانه لطلاب المحافظة الموهوبين للحرص الدائم على ممارسة الأنشطة والمشاركة بالبرامج الصيفية المتنوعة التي بدأت مع مطلع إجازة الصيف.
وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد أنه جرى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل التي لها طابع خاص يعزز قدرة الطلاب على الابداع والتعرف على العديد من المهارات. خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ ورش عمل متنوعة بالتعاون مع الإدارات التعليمية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، ومن بين هذه الورش التعرف على الروبوت وفن الحوار والإلقاء الإذاعي والابتزاز الإلكتروني وطرق الحماية من مخاطر الإنترنت. كما تضمنت الورشة عنوانًا يحمل اسم "على نوى نخلك أنا ناوي" وتعليم الطلاب كيفية تنمية مواهبهم.
هذه البرامج وورش العمل تعد فرصًا قيمة للطلاب لاكتشاف مواهبهم وتطوير قدراتهم. تعزز هذه المبادرات المهارات اللازمة للنجاح في مجالات مختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والاتصالات والإبداع الفني.
قامت الإدارات التعليمية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية بتنظيم البرامج وورش العمل بشكل متقن، وذلك لضمان الاستفادة القصوى للطلاب. وقد أبدى الطلاب اهتمامًا كبيرًا وتفاعلًا فعّالًا مع الموضوعات المقدمة، ما يدل على رغبتهم في استغلال إجازة الصيف للتعلم والتطوير.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البرامج وورش العمل تعتبر فرصة لترسيخ القيم والأخلاق الإيجابية لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق والتعاون بينهم.
بهذه الجهود المستمرة والبرامج المثمرة، تعزز إدارة التعليم في الوادي الجديد الأوضاع التعليمية والتنموية في المحافظة، وتساهم في تهيئة فرص التعليم المتساوي لجميع الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والتفوق.
تعكس هذه المبادرات تفاني القيادة التعليمية بالمحافظة ورغبتها في تطوير الطلاب وتمكينهم لمواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادى الجديد محافظة الوادي الجديد محافظ الوادى الجديد محافظة محافظ رئيس جامعة الوادي الجديد رئيس جامعة الوادى الجديد رئيس جامعة نائب محافظ الوادي الجديد نائب محافظ ديوان عام محافظة جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة وورش العمل
إقرأ أيضاً:
14 الف حالة عنف اسري مسجلة في العراق عام 2024 منها 6% ضد الاطفال
بغداد اليوم - بغداد
اكد المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، وجود نحو 14 الف حالة عنف اسري مسجلة عام 2024 منها 6% ضد الأطفال.
وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان تلقته، "بغداد اليوم"، انه في عام 2024، شهد العالم استمرارًا مقلقًا في ظاهرة العنف ضد الأطفال، مع تسجيل أرقام قياسية في عدد الضحايا والانتهاكات".
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يعيش ما يقرب من واحد من كل خمسة أطفال في مناطق نزاعات، أي أكثر من 473 مليون طفل، وهو أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية.
وتضاعفت نسبة الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات من 10% في التسعينيات إلى 19% في عام 2024. في عام 2023، تحقق الأمم المتحدة من 32,990 انتهاكًا جسيمًا أثرت على 22,557 طفلًا، مع توقع زيادة هذه الأرقام في عام 2025.
واضاف الغراوي، ان "ظاهرة العنف ضد الاطفال في العراق ارتفعت في عام 2024-2025".
ووفقا لاحصائيات وزارة الداخلية عام 2024 فقد سجل 14 الف دعوى عنف أسري وكانت غالبية هذه الحالات تتعلق بالعنف البدني، من بين هذه الحالات، كانت نسبة الضحايا من الإناث 73%، بينما كانت نسبة الذكور 27%. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أجرتها الوزارة على مدى خمس سنوات (2019-2023) ارتفاعًا في ظاهرة العنف الأسري، مع تسجيل أعلى نسبة من هذه الجرائم في العاصمة بغداد بنسبة 31%.
واضاف أن نسبة الاعتداءات على الأطفال عام 2024 ارتفعت وان الاعتداءات المسجلة من قبل الوالدين تشكل حوالي 6% من إجمالي حالات العنف الأسري في البلاد.
وبالمقارنة مع الأعوام السابقة، يتضح أن ظاهرة العنف ضد الأطفال في تصاعد مستمر، ففي عام 2020، أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع 12 ألف حالة عنف منزلي، وفي النصف الأول من عام 2022، تم معالجة 55 حالة تعنيف للأطفال، بالإضافة إلى إعادة 62 فتاة هاربة ورصد 22 طفلًا هاربًا.
وزاد، ان "هذه النسبة من الأرقام قد لا تعكس الواقع بالكامل، نظرًا لعدم الإبلاغ عن العديد من حالات العنف ضد الاطفال بسبب الوصمة الاجتماعية أو الخوف من الانتقام".
وطالب العزاوي، الحكومة والمؤسسات المعنية باتخاذ تدابير عاجلة وشاملة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، بما في ذلك تعزيز التشريعات الوطنية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وزيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر العنف وآثاره السلبية على الأجيال القادمة.