التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في غرق شاب بنهر النيل بالوراق
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع شاب غرقًا بنهر النيل في الوراق.
واستمعت النيابة لأقوال أسرته، وتبين أنه تعرض للغرق أثناء الاستحمام، لعدم إجادته السباحة، مما أسفر عن مصرعه، وصرح بدفنه لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
وكشفت التحقيقات، أن الشاب في يوم الواقعة تعرض للغرق لعدم إجادته للسباحة، تعرض للغرق، مما أسفر عن وفاته نتيجة اسفكسيا الغرق.
بلاغ بغرق شاب
تعرض شاب للغرق بنهر النيل في الوراق، بعد الاستعانة بمعدات حديثة لانتشال جثته، حيث تم العثور على الجثة طافية، وتم نقلها إلى المشرحة، ولا توجد أى شبهة جنائية.
وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص فى نهر النيل بشمال الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابا تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة الإستحمام التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية اسفكسيا الغرق لعدم إجادته تعرض للغرق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت المعلومات الأولية، أن المتهمين اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة