العليمي يشدد على ضرورة تركيز هيئة التشاور على القضايا الرئيسية المرتبطة بظروف الحرب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، السبت، على اهمية تركيز هيئة التشاور والمصالحة على القضايا الرئيسة المتسقة مع طبيعة الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب الحوثية على الشعب اليمني ومكاسبه ومصالحه الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، بقصر معاشيق، ومعه عضو المجلس عبدالله العليمي، برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع رئاسة الهيئة، امام تطورات الاوضاع المحلية، بما في ذلك زياراته الداخلية لمحافظتي حضرموت والمهرة، والاصلاحات الاقتصادية والمالية الكفيلة باستقطاب التمويلات والمنح الاقليمية والدولية.
واستمع العليمي، من رئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة الى احاطات حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، وبرامجها المستقبلية في المصالحة والعدالة، وتعزيز دورها في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والاعلامية، والثقافية، وحماية الحقوق والحريات.
وأكد رئيس مجلس القيادة، على أهمية تعزيز حضور هيئة التشاور الفاعل في تقريب وجهات النظر، وتجسير الثقة بين كافة المكونات الوطنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن هيئة التشاور والمصالحة المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن هیئة التشاور
إقرأ أيضاً:
أبوعرقوب: دور الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي انتهى
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن دور المجلس الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي، انتهى فعليًا، وأن حديث زياد دغيم عن دور الرئاسي في تسمية مجلس إدارة المصرف، لا يحمل أي صفة قانونية.
أضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يكون هناك نصوص قانونية واضحة، فالسلطة التشريعية هنا ينظمها الاتفاق السياسي، والكرة حاليًا في ملعب مجلس النواب، وأن طلب الرئاسي مراقبة أممية على جلسة مجلس النواب، يأتي من باب المناكفة السياسية، ومحاولته كسب العديد من النقاط بسبب خلافات الليبيين، وأخشى أن هذا كله بسبب رغبة في عودة المحاصصة إلى هذه المناصب.
ولفت إلى أن هذا الطلب يبدو أنه محاولة للضغط على مجلس الدولة، لإظهار أن مجلس النواب يريد جعل الجلسة سرية، أو لا يريد جعلها جلسة شفافة، وأن مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل النواب، لا أثر قانوني، ولا أساس دستوري، بل هذه الخطوة تُعد استنزاف لميزانية الدولة.
واعتبر أن البرلمان يصر على إنشاء هذه المحكمة، بسبب الانقسام السياسي الحاصل، وعدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، وتجربة عام 2014 مع الدائرة الدستورية من إلغاء انتخابات مجلس النواب، وإمكانية إفساد العملية السياسية الليبية بعد الانتخابات.
وحذر من أن إلغاء المجلس الرئاسي وصلاحياته، تبعاته ستكون كارثية على كل الدولة الليبية ووحدتها، لأن إلغائه يعني إلغاء الغرب الليبي، معتبرا أن قيام مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار تصعيد ومناكفات سياسية، وأنه يعلم أنه لن يستطيع تنفيذ القرار، بل يطرحه كوسيلة ضغط ضمن عملية التسوية، وتشكيل حكومة جديدة.
واختتم بأن ما يحدث من مناكفات ينذر بانهيار الدولة الليبية في حال انهيار وقف إطلاق النار، سواء من قرارات مجلس النواب، أو رفض تكالة انتخابات مجلس الدولة، ولعب الرئاسي بأوراق حمراء عديدة بدعم من حكومة الدبيبة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة