حماس تتأهب لتصعيد تدريجي محتمل مع الاحتلال الاسرائيلي على عدة جبهات

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من تداعيات تصعيد إسرائيل سياسة تسهيل حصول المستوطنين في الضفة الغربية على السلاح المرخص.

وأبرز "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع للمنظمة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، ارتفاع عدد من يحمل السلاح المرخص من المستوطنين من 150 إلفا إلى 165 ألفا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ونبه البيان إلى مخاطر قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإصدار تعليمات بشأن تسهيل حصول المستوطنين على السلاح المرخص بدعوى توفير الحماية لأنفسهم من الهجمات الفلسطينية.

وأشار إلى تصريحات بن غفير الأسبوع الماضي، بأن حرية حركته وأبنائه وزوجته في الضفة الغربية أهم من حرية الحركة أو التنقل للعرب أو الفلسطينيين وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة.

واعتبر البيان أن بن غفير " لم يكن يعني شخصه وعائلته بقدر ما كان يعني حرية حركة المستوطنين بمن فيهم أفراد منظمتي (شبيبة التلال) و(تدفيع الثمن) وغيرهما من منظمات الإرهاب اليهودي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية".

وذكر أن تصريحات بن غفير "بناها ودافع عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإن بكلمات يشوبها الغموض، بحيث استبدل حرية الحركة بحرية الحياة في لغة لا تخلو من نزعة عنصرية تعطي للمستوطن حرية الحركة والحياة في وقت يحجبها عن المواطن الفلسطيني".

ورأى البيان أن "ما جاء على لسان كل من بن غفير ونتنياهو يعكس جوهر موقف الحركة الصهيونية العنصري، إذ لا يوجد مجال للمساواة، فحرية الحركة أو الحياة للمستوطن تستمد مشروعيتها من فكرة التفوق اليهودي ومن الابارتهايد الذي يرى فيه مجتمع المستوطنين في الضفة الغربية امتيازا".

وبحسب البيان، تنتشر في الضفة الغربية نحو 23 كتيبة عسكرية (فرقة يهودا والسامرة، لواء كفير وعدد من كتائب الاحتياط، التي يجري استدعاؤها عند الحاجة) لتأمين حرية حركة وحياة المستوطنين".

وتظهر إحصائيات منظمة التحرير أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس بلغ مع نهاية العام الماضي 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية أقيمت 10 منها خلال عام 2022، بالإضافة إلى بؤرتين تمت شرعنتهما.

التنسيق بين حركات "المقاومة" في فلسطين ولبنان

من جهة اخرى، استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس االشيخ صالح العاروري، وبحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة لـ" حزب الله"، امس السبت، تم خلال اللقاء " استعراض آخر المستجدات والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأخيرة".

وطبقا للبيان، تمّ التأكيد " على الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية واتخاذ القرار المناسب".

في هذه الاثناء، أعلن في لبنان سماع دوي انفجارين، فجر امس السبت، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا بجنوب البلاد دون وقوع إصابات.

ووفق ما نشرته "الوكالة الوطنية للإعلام"، "سمع فجر اليوم دوي انفجارين في مخيم عين الحلوة، تبين أنهما ناجمان عن إلقاء قنبلتين يدويتين بين مدرستي السموع و بيسان في حي الطوارىء ولم يفد عن وقوع إصابات".

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في نهاية يوليو الماضي، اشتباكات بين عناصر من "حركة فتح " وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وسقوط أكثر من 60 جريحا، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه.

حماس: تصعيد محتمل مع الاحتلال في عدة جبهات

من جهتها، عادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع الاحتلال شرق قطاع غزة، أيام الجمعة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.

ولم تعلن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، علنا عن استئناف التظاهرات الشعبية قرب السياج الفاصل مع قوات الاحتلال الاسرائيلية، بعد توقفها منذ نحو عامين باستثناء إحياء المناسبات الوطنية.

إلا أن آليات حكومية شوهدت في الأيام الماضية، تجري عمليات تسوية للأراضي في مناطق الاحتجاجات المعتادة شرق غزة.

وقال مسئول في حماس في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، إن الحركة بالتوافق مع الفصائل عازمة على تصعيد الاحتجاجات قرب السياج الفاصل "إسنادا للمقاومة في الضفة الغربية ودعما للمقدسات والأسرى الفلسطينيين".

وأضاف المسئول أن تحضيرات واتصالات تتم، لمزيد من الحشد الشعبي وتصعيد الفعاليات في الاحتجاجات الشعبية، بهدف الضغط على إسرائيل بما في ذلك المطالبة بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.

ويقول مراقبون إن حماس تتأهب لتصعيد محتمل مع إسرائيل، بالتحرك على عدة جبهات لاسيما في ظل ما تواجهه من ضغوط أزمات تتعلق بالأوضاع المعيشية في قطاع غزة.

من بين تلك الضغوط مصاعب تأمين صرف رواتب قرابة 40 ألفا من موظفي الحركة، والذين يتقاضون أصلا 60% من قيمة رواتبهم منذ سنوات طويلة.

وقال مصدر في حماس إن الحركة بصدد الضغط على كافة الأطراف المعنية لوقف "التضييق المالي الكبير" ضد قطاع غزة.

وعادة ما تمتنع حماس عن الإفصاح على ميزانية لجنة متابعة العمل الحكومي التي تديرها في غزة، لكن وكيل وزارة المالية عوني الباشا أقر مؤخرا بأنها " تعاني من أزمة مالية خانقة نتيجة تراكم الديون عليها ونقص الإيرادات وشح الموارد المالية".

كما أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، الشهر الماضي،أن الوزارات الحكومية في القطاع تواجه "ضائقة مالية شديدة بفعل عدم وجود تساوي بين النفقات والإيرادات".

وبحسب معروف، وصل العجز التراكمي الذي تعانيه لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، إلى ما يزيد عن مبلغ 116 مليون شيقل (نحو 30 مليون دولار أمريكي).

وهددت سلطات الاحتلال مؤخرا باستهداف قادة حماس لاسيما نائب رئيس مكتبها السياسي في الخارج صالح العاروري على خلفية تصاعد الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية.

وجاهرت حماس في الأشهر الأخيرة بتبني المسئولية عن هجمات قٌتل فيها إسرائيليون في الضفة الغربية وداخل إسرائيل.

ومنذ مطلع العام الجاري، استشهد نحو 175 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلا الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، بما يتجاوز العدد الكلي للفلسطينيين الذين استشهدوا العام الماضي كله (155)، في أكبر حصيلة مسجلة منذ عام 2005.

في المقابل قتل 36 إسرائيليا في هجمات فلسطينية بالمقارنة مع ستة قتلوا خلال الفترة المقابلة من العام 2022. وتحسبا من التصعيد المتدرج مع الاحتلال الاسرائيلي، تسعى حماس إلى تعزيز تحالفاتها داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها لاسيما مع حزب الله اللبناني.

مصابي الاشتباكات في اسرائيل يتجاوز من 100 مصاب

وفي سياق منفصل، أصيب أكثر من 100 شخص في اشتباكات عنيفة في تل أبيب بين مؤيدي الحكومة الإريترية الذين كانوا يحتفلون بيوم وطني في إريتريا ومعارضي الرئيس أسياس أفورقي.

وقال صحفيون من رويترز في موقع الاشتباكات إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل صوت لتفريقها بينما رشق بعض المحتجين الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في صناديق القمامة. وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤيدين للحكومة الإريترية وهم يضربون محتجين مناهضين لها بالهراوات.

وقال مسؤولون طبيون إسرائيليون إن أكثر من 114 شخصا تلقوا العلاج من إصابات، بينهم نحو 30 شرطيا.

اندلعت أعمال العنف في أثناء فعالية نظمتها السفارة الإريترية بمناسبة يوم الثورة في الأول من سبتمبر أيلول الذي يواكب ذكرى بداية حرب الاستقلال الإريترية ضد إثيوبيا عام 1961.

ويحكم أسياس إريتريا منذ استقلالها عام 1993. وتندد جماعات حقوقية بحكومته وتصفها بأنها تبالغ في عمليات القمع، وتخضع الدولة الواقعة في القرن الأفريقي لعقوبات من أمريكية وأوروبية بسبب انتهاكات مزعومة.

وقال هاجوس جافريوت، أحد المحتجين في تل أبيب، لرويترز "لماذا هربنا من بلادنا؟... لماذا أعطتهم الشرطة الإسرائيلية تصريحا للاحتفال... بهذا الدكتاتور؟ نحن ضد ذلك. لماذا أنا هنا أبحث عن مأوى؟"

وشاهد صحفيون من رويترز رجالا مصابين بجروح في الرأس والأذرع وبعضهم يرقد على الأرض في ملعب للأطفال. وجابت الشرطة الشوارع وأطلقت قنابل الصوت على المحتجين.

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية "في هذا الوقت، تواصل أعداد كبيرة من قوات الشرطة وحرس الحدود مواجهة مخالفي القانون في منطقة تل أبيب".

تقول منظمة آساف التي تساعد اللاجئين إن نحو 25500 طالب لجوء إريتري يعيشون حاليا في إسرائيل.

ويقول الإريتريون الذين فروا إلى إسرائيل عبر حدودها مع مصر إنهم سيواجهون الاضطهاد إذا أعيدوا إلى وطنهم. تشترط إريتريا تصاريح خروج لمواطنيها ولديها تجنيد عسكري إلزامي.

المصدر: لجريدة عمان