الجابون تعيد فتح الحدود بأثر فوري بعد 3 أيام من الانقلاب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن العسكريون الانقلابيون الذين أطاحوا رئيس الجابون علي بونغو، اليوم السبت إعادة فتح الحدود مع "أثر فوري" بعد ثلاثة أيام على إغلاقها، بهدف ضمان "استمرارية الدولة".
وصدر هذا القرار قبل أن يؤدي قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما اليمين الدستورية الإثنين "رئيسا للمرحلة الانتقالية" التي لم تحدد مدتها.
ووعد الرجل القوي الجديد في الغابون بإصلاحات دستورية من ضمنها اعتماد دستور جديد وقانون انتخابي جديد، مغلقا الباب أمام أحزاب المعارضة الرئيسية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى مرشحها ألبير أوندو أوسا الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 26 أغسطس.
واستولى العسكريون على السلطة بعد أقل من ساعة على إعلان فوز الرئيس علي بونغو أوديمبا بولاية جديدة، مؤكدين أن النتائج مزورة وأن نظامه مارس "حكما غير مسؤول".
وقال الجنرال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، في إعلان تلاه عبر التلفزيون إن قرار إعادة فتح الحدود اتخذ "حفاظا على احترام دولة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا ومجمل دول العالم".
وشدد على "الإرادة الحازمة" لدى العسكريين في "الوفاء بالتزاماتهم الدولية".
وكان أوليغي نغيما وعد امس الاول بمؤسسات "أكثر ديموقراطية" و"أكثر احتراماً لحقوق الإنسان"، لكن "بلا تسرّع"، وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات في الأيام الأخيرة مع أحزاب ودبلوماسيين ومنظمات دولية وجهات مموّلة.
وانتقد أوليغي نغيما "فساد" نظام بونغو الذي كانت عائلته تحكم هذه الدولة الصغيرة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا منذ أكثر من 55 عاما.
في المقابل، لم ترفع السلطات حظر التجول الذي لا يزال مفروضا على كامل أراضي الجابون من الساعة الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، لكن المتحدث أوضح أن "المسافرين الواصلين إلى جمهورية الجابون أو الراغبين بالمغادرة سيسمح لهم بالسفر عند إبراز وثيقة سفرهم".
في فرنسا، أعلن وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو الفرنسية مساء امس الاول تعليق أنشطة حوالى 400 جندي فرنسي منتشرين في الجابون بصورة دائمة في إطار التعاون العسكري الثنائي اعتبارا من الجمعة "بانتظار بلورة الوضع السياسي".
وحرص لوكورنو على التمييز بين الانقلاب في الجابون والانقلاب في النيجر في نهاية يوليو.
وقال "فرنسا تندد بكل الانقلابات... لكن لا يمكننا رغم ذلك أن نوازي بين الوضع في النيجر حيث أطاح عسكريون بصورة غير شرعية رئيسا منتخبا بصفة شرعية، والوضع في الغابون حيث كان الدافع الذي أعلنه العسكريون تحديدا عدم احترام القانون الانتخابي والدستور. فهناك فعلا... شكوك حول صحة الانتخابات في هذا البلد".
وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد قائد الانقلاب أيضاً بـ"دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الجابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة"، وبـ"قانون انتخابي جديد"، مشيرا في المقابل إلى أنه "علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن سار ببطء سار بأمان".
منذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية أنّ موكّلتهم محتجزة من دون أيّ تواصل لها مع العالم الخارجي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحزب الشيوعي السوداني: وحدة السودان وسلامة أراضيه واجب الساعة ولا شرعية لحكومات نتجت عن الانقلاب وحرب ابريل 2023
الحزب الشيوعي السوداني يكرر ويجدد موقفه الثابت والرافض لمحاولات حكومة الأمر الواقع في بورتسودان بقيادة عبدالفتاح البرهان لتكوين حكومة فترة انتقالية مع الموالين له من فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول. كذلك يرفض الحزب محاولات مجموعة نيروبي بقيادة محمد حمدان دقلو التي تسعي لتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها
بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
#وحدة السودان وسلامة أراضيه واجب الساعة
#لا شرعية لحكومات نتجت عن الانقلاب وحرب ابريل 2023
الحزب الشيوعي السوداني يكرر ويجدد موقفه الثابت والرافض لمحاولات حكومة الأمر الواقع في بورتسودان بقيادة عبدالفتاح البرهان لتكوين حكومة فترة انتقالية مع الموالين له من فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول. كذلك يرفض الحزب محاولات مجموعة نيروبي بقيادة محمد حمدان دقلو التي تسعي لتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
يؤكد الحزب الشيوعي ان الجهتين المذكورتين تفتقران للتفويض الجماهيري المطلوب من قبل الشعب كضرورة اساسية للحصول علي الشرعية الدستورية.
يعتبر الحزب ان طرفي النزاع هما وجهان لعملة واحدة. وانهما مسؤولان بالتضامن والانفراد عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور وهما مسؤولان عن تفجر الكارثة الإنسانية هناك في العام 2003 التي نتجت عنها جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الي جانب ارتكاب الانتهاكات الواسعة والممنهجة في بقية أنحاء البلاد من بينها مجزرة القيادة العامة في الخرطوم.
طرفا الحرب أيضا شريكان في إجهاض وتقويض العدالة بتقاعسهما عن ملاحقة المتورطين في ارتكاب المجازر والانتهاكات واسعة النطاق ولجوئهما الي تكوين لجان تحقيق صورية عديمة الصلاحية والقدرة علي الوصول الي نتائج وتوصيات من شأنها تحقيق العدالة بهدف تضليل الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي وتضليل الضحايا وذويهم وكذلك بهدف قطع الطريق أمام اللجان الدولية المحايدة.
يحذر الحزب ان محاولات الطرفين واعوانهما في الداخل والخارج في تشكيل الحكومتين ستقود الي تعقيدات لا حصر لها وستفاقم من خطورة الوضع الراهن من بينها زيادة الاستقطابات علي أسس قبلية وجهوية في بلد تعاني فيها المؤسسات الإدارية وهياكل الحكم من الهشاشة بسبب الفساد. كما تحمل الكثير من مجتمعاتها ارثا ثقيلا بسبب الصراعات القبلية والجهوية.
سكان المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مضطرون للتعايش مع سلطات الدعم السريع ولكنهم ليسوا خاضعين لها بكل تأكيد حيث لا يزال الملايين من ضحايا الجنجويد والدعم السريع يعانون من مهانة اللجوء والنزوح وهم ينتظرون تحقيق العدالة والانصاف.
من الجانب الاخر فإن حكومة البرهان المرتقبة والتي ستتشكل من خصوم واعداء الشعب؛ فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول والموالين لهم الذين قطعوا الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وظلوا يخططون لتقسيم السودان تارة ب( مثلث حمدي) و( دولة البحر والنهر) وتارة بضم ولايات سودانية الى مصر ! هؤلاء لن تقبل بهم جماهير الشعب السوداني وقواه الحية خاصة في ظل استمرار جذوة الثورة التي لا تزال متقدة رغم العثرات.
اصرار طرفي الحرب علي رفض الجلوس حول طاولة المفاوضات للوصول الي اتفاق بوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية والداخلية يعرض حياة اكثر من خمس وعشرين مليون شخص لخطر الموت جوعا بسبب حرمانهم من الحصول علي معينات الحياة الضرورية من الغذاء والدواء. كما يزيد من معاناة اكثر من عشرة مليون سوداني من العالقين في مخيمات النزوح واللجوء.
الحزب الشيوعي السوداني يحمل البرهان والمليشيات التي تحارب معه من انصار النظام المباد بمختلف مسمياتها
كما يحمل الحزب مجموعة
نيروبي الموالية للجنجويد المعروفة باسم مجموعة التاسيس مسؤولية الانتهاكات التي ستشهدها مناطق سيطرة الدعم السريع واي مناطق اخري في البلاد باعتبارهم شركاء لمليشيا الجنجويد.
الحزب الشيوعي يتابع مبادرات المؤسسات الإقليمية والدولية من بينها مجلس الأمن و الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التي صدرت مع بداية هذا العام بخصوص الوضع في السودان خاصة فيما يتعلق بعدم الاعتراف بحكومة بورتسودان ورفض قيام اي حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها الدعم السريع. ومع ذلك فالحزب يطالب بعدم الاكتفاء بإصدار البيانات وتكرار التصريحات المصحوبة بالقلق.بدلا عن ادانة والزام القوى الدولية والاقليمية الكف عن مد طرفي الحرب بالسلاح والعتاد والمعلومات اللوجستية. والمطلوب هو المضي قدما في تطبيق وتنفيذ القرارات التي صدرت من المؤسسات المذكورة بشأن الوضع الكارثي في السودان خاصة حول وقف الحرب واتخاذ تدابير ملموسة بشأن حماية المدنيين ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور وتطبيق العدالة.
يتحمل مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية مسؤوليته في الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة عناصر حكومة الأمر الواقع في بورتسودان كذلك في مواجهة عناصر الدعم السريع وحلفائهم الجدد في مجموعة التاسيس التي انضمت لمليشيا الجنجويد في نيروبي.
يدعو الحزب الشيوعي السوداني جماهير الشعب السوداني وقواه الحية للتصدي لمحاولات طرفي الحرب وحلفائهم في الداخل والخارج والتي تسعي لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وتفتيت وحدة البلاد.
عاش نضال الشعب السوداني من أجل الحرية والعدالة والاستقلال ومن اجل وحدة البلاد.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
٣/مارس/٢٠٢٥
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل