أكاديميون: قوة مجلس الشورى المقبل تتمثل في اختيار الكفاءات الوطنية

د. إسماعيل الأغبري:

مقبلون على مرحلة مهمة.. ومشاركة المواطنين حتمية

د. سيف الرواحي:

مصلحة الوطن هي الغاية الأسمى لممارسة الحق في الانتخاب

د. سالم الشكيلي:

حسن الاختيار كفيل بوصول ذوي الكفاءة والخبرة والقدرة على العطاء

تجري الاستعدادات لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة خلال أكتوبر المقبل، ويتطلع المواطنون بأن يكون أعضاء المجلس الذين سيتم انتخابهم واختيارهم، في مستوى الآمال والطموحات التي توازي أهمية المرحلة المقبلة من العمل الوطني، وتكتسب الفترة العاشرة أهمية كبيرة انطلاقا من أهمية المشاريع والقوانين التشريعية التي سوف تكون حاضرة تحت قبة المجلس للمناقشة والتداول.

وقال أكاديميون استطلعت عمان آراءهم إن قوة مجلس الشورى وفاعليته ترتبط بالكفاءات التي سيتم اختيارها وترشيحها من قبل الناخبين، مؤكدين أهمية مشاركة من يحق لهم التصويت في انتخابات لفترة العاشرة، لاختيار الأنسب من الأعضاء بعيدا عن التحيز القبلي أو المناطقي.

بعيدًا عن التحيز

وقال المكرم الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري عضو مجلس الدولة: إن عملية الشورى متأصلة في سلطنة عمان لها خصوصيتها ونكهتها المستمدة من الشريعة الإسلامية مع أعراف وعادات وتقاليد ضابطة لها، والشورى ظاهرة حضارية تدرجت سلطنة عمان في توسيعها من استشاري معين أعضاؤه ورئيسه إلى شورى الرأي فيه رأي الناس، أعضاؤه نتاج اختيارهم ورئيسه أيضا هو اختيار الأعضاء أي أن الشعب حاضر في تقرير من هم أعضاء مجلس الشورى.

وأشار إلى أن مشاركة من يحق له التصويت ضرورة لأنه أولا تأدية لحق، وثانيا اختيار لمؤهل، وثالثاً مشاركة من الشعب عن طريق الأعضاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مشيرًا إلى أن سلطنة عمان مقبلة على مراحل تنموية ومشروعات ذات وزن ثقيل وهذه المرحلة تعني مزيدا من التشريعات وكثيرا من الأنظمة والقوانين الضابطة للأعمال وتمثل أدلة إرشادية لازمة لما يجوز وما لا يجوز وفق القوانين.

وأوضح أن المشاركة الجادة من المواطنين في اختيار ممثليهم حتمية وضرورية على أن يكون الاختيار بعيدا عن التحيز والميول العاطفية لضمان بلوغ المؤهل المكان، فإن تم الانتخاب والاختيار تغليبًا لصالح عمان حاضرًا ومستقبلًا كان ذلك هو المرجو وهو سبيل للتنمية، وإن كان الاختيار والانتخاب معياره التحيز والعاطفة فإن هذا الاختيار فيه إساءة استعمال الحق وتفريط في وصول الأكفاء إلى المكان المناسب.. موضحًا: لا تتدخل الدولة في الاختيار ولا توحي أو تشير إلى أحد باختيار أحد ولا تمارس ضغطًا من أجل اختيار فلان والانصراف عن فلان وهذه نقطة مهمة ومنقبة كبيرة تقتضي أن يستثمرها الناخب بالمشاركة في الانتخاب مع اختيار الأكفاء من ذوي المعرفة والتوسع الثقافي، ولئن يصل الأكفاء عن طريق صوت المواطن خير من أن يكون المواطن سببا لوصول غير القادر، فإن أحسن الاختيار كان حافظاً للأمانة مراعيًا للضمير وهو بذلك يرسم صورة حسنة تنم عن وعي مجتمعي وتفكير راقٍ، أما إن لم يختر المناسب فإنه ليس له بعد ذلك العويل والكلام الكثير فإن الحكومة دورها أنها أتمت ما اختاره المواطن والتقصير تقصيره.

وأكد أن سلطنة عمان بعد أسابيع قليلة سيمارس أهلها اختيار من يمثلهم خير تمثيل ممن له القدرة والكفاءة وعمان حاضرًا وفي قادم السنين تخطو خطوات متسارعة من أجل سن القوانين والأنظمة في كافة المجالات، ولتكن مشاركة المواطنين ممن يحق لهم التصويت مشاركة فاعلة ومؤثرة وليكن بناء عمان وتجديد نهضتها غاية سامية ومطمح عال.

ملامح مستقبل عمان

وقال الدكتور سيف بن أحمد الرواحي، أستاذ القانون الجنائي المشارك بجامعة السلطان قابوس: إن مجلس الشورى يعوّل عليه الكثير بشأن تحديد ملامح مستقبل عمان لما يتمتع به من اختصاصات ومهام وأدوار يتولى أعضاؤه القيام بها وفق القوانين ذات العلاقة، فبجانب الدور التشريعي الذي يقوم به المجلس من خلال مراجعة واعتماد واقتراح وتعديل القوانين، يتمتع أعضاء المجلس بصلاحيات استخدام أدوات رقابية مرتبطة بعمل الجهات الحكومية وتنفيذ الخطط التنموية والمشاريع الخدمية، بجانب متابعة تنفيذ السياسات المرتبطة بالمحافظة على الثروات الوطنية وحسن إدارتها من خلال توجيه الأسئلة والاستفسارات وتقديم الإحاطات للحكومة فيما يتعلق بأي أمر مهم يرى أعضاء المجلس طرحه، من هنا تأتي أهمية ممارسة الدور الانتخابي في المشاركة بالتصويت لاختيار الكفاءات المناسبة للقيام بهذا الدور، إذ إن وجود مجلس شورى مكون من أعضاء لديهم المكنة والكفاءة اللازمة للقيام بالدور المنوط بالمجلس يشكل أولوية قصوى خلال المرحلة القادمة لما تشهده سلطنة عمان من تقدم ملحوظ وخطى حثيثه للأمام في الاهتمام بقطاعات تحتاج إلى قوانين وأنظمة وآليات تضمن المتابعة والتنفيذ والمحاسبة وأعمال أدوات وأساليب الرقابة ولن يكون ذلك متاحًا بالفعالية المطلوبة إلا بوجود مجلس شورى يتمتع أعضاؤه بالكفاءة والخبرات والمؤهلات المطلوبة للقيام بهذا الدور، ولن يصل إلى هذا المجلس من الأعضاء الذين يتمتعون بهذه الكفايات إلا من خلال ممارسة الحق في الانتخاب من قبل الجميع.

وأشار إلى الدور الكبير والمهم للمؤسسات ذات العلاقة والمسؤولة عن توعية المجتمع بأهمية ممارسة الحق في الانتخاب وحسن ممارسة هذا الحق ومنها المؤسسات الإعلامية في ضمان الوصول إلى مجلس فعّال يُعتمَد عليه في القيام بالأدوار والمسؤوليات والاختصاصات التي يتمتع بها، فالمرحلة القادمة تتطلب الالتفات عن كل المعايير غير المرتبطة بالكفاءة والخبرة والمعرفة في اختيار المرشحين، والتمسك بمصلحة الوطن غاية قصوى في تأطير ممارسة الحق في الانتخاب، فلا يجب أن يكون تحت قبة المجلس إلا من يثبت أنه جدير بذلك وقادر على القيام بالدور الذي يتمحور حوله اختصاص المجلس.. مشيرًا إلى أن متطلبات المرحلة القادمة في مواكبة التشريعات والقوانين ستشكل أولوية أساسية لنجاح تنفيذ رؤية عمان 2040 ولن نصل إلى الطموح المأمول إلا بمساهمة المجلس الحقيقية والفاعلة في ممارسة الدور التشريعي، والتحرك الفعّال في تعديل القوانين وتطويرها وتوسيع الغطاء التشريعي ليشمل كافة الجوانب التي يجب أن يؤطر لها لضمان نجاح الخطوات في الوصول إلى الأهداف الحقيقية بأيسر السبل وأقلها تكلفة، ولن يتأتى ذلك إلا باستعداد المجلس فنياً للقيام بهذا الدور المهم، والمقصود بالاستعداد الفني هو وجود أعضاء لديهم من الخبرات والكفاءات ما يجعلهم قادرين على التشخيص والتحليل والتقييم والوصول إلى نتائج من خلالها يستطيعون الوصول إلى مقترحات تشريعية تعالج إشكاليات وتحديات في أرض الواقع، وخلال المرحلة القادمة يتوقع تدفق العديد من التشريعات التي يعول عليها في ضمان تحقيق الأهداف لرفعة الوطن من حيث الكم والنوع، لذا على المجلس في دورته القادمة أن يكون ضليعًا بالقيام بهذا الدور بالسرعة والكفاءة التي تتناسب ومتطلبات المرحلة، لذا من المهم جدًا أن يستمر ويزدهر شعور كل عماني في أهمية وضرورة أن تحظى عمان بمجلس شورى مؤهل بشكل كامل وفعّال في القيام بدوره الذي يتفيأه المشرع بعد الصلاحيات والاختصاصات التي منحت له لجعله أكثر تأثيرا وقدرة على الدفع بعجلة التطوير التشريعي للأمام لمواكبة التطورات على الساحة المحلية والدولية وللمساهمة بدوره في تمثيل الناخبين في المساهمة برفعة الوطن على كافة المستويات.

الاستحقاق الوطني

وقال الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي، أستاذ القانون الدستوري والإداري: يقترب الاستحقاق الوطني لانتخابات أعضاء مجلس الشورى إذ لم يتبق على هذا الاستحقاق إلا شهر ونصف تقريبا، وقد بدأت الدعاية الانتخابية للمرشحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية بأساليب ووسائل مبتكرة في بعضها، ويرجح أن تأخذ في الأسابيع القادمة زخما ووتيرة أسرع وأعمق، فيما اتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت، وهي ماضية قدماً في تذليل الصعوبات وتسخير الإمكانيات الممكنة ليكون الحدث على مستوى طموحات وتطلعات الوطن ومجتمعه.

وأوضح أن أهمية الانتخابات للفترة العاشرة تبرز لعدة أسباب منها أن المجلس المنتخب سوف يعاصر فترة زمنية جديدة من تطبيق رؤية عمان 2040 التي تعول عليها الدولة آمالا عظام في التطور والتنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ومما لا شك فيه ستحال للمجلس من قبل الحكومة مشروعات قوانين في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية والتنموية، وهذه القوانين حال إصدارها ستلامس حياة الأفراد وأنشطتهم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والسبب الثاني للخروج من دوامة العتب واللوم لمجلس الشورى كونه لم يقم بواجبه كما يجب على سندٍ من القول بأنّ بعض الأعضاء ليست لديهم الكفاءة لعضوية المجلس، لذا فإننا مدعوون كناخبين أن نقوم بواجبنا الوطني في هذا الاستحقاق وأن نتحمل المسؤولية من خلال أولاً: المشاركة الفاعلة والواسعة في عملية التصويت، دون التذرع بأي مبررات، كما يعزو البعض في عدم وجود صلاحيات لمجلس الشورى، وهو قول فيه شيء من الإجحاف؛ فالمجلس لديه صلاحيات سواءً في التشريع أو الرقابة، نعم طموحنا كمواطنين أن تكون أوسع وأكثر، و‏لقد أبدت الحكومة خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من فترة المجلس الحالي في الدورة التاسعة تفاعلاً وتعاوناً أكثر بدليل أن مشروعات القوانين التي تمت إحالتها للمجلس تصل أو تزيد على عشرة مشروعات منها: قانون الحماية الاجتماعية، قانون العمل، قانون التعليم العالي، قانون التعليم المدرسي، قانون الدين العام، قانون السياحة، وقانون المحاماة، و‏إنّ مشاركتنا الواسعة ستوجه رسالة للجهات المختصة على مدى حرصنا لتطوير ممارسة الشورى، وأنا على يقين تام بأن الجهات المختصة ستقابل هذا الحرص من جانب المجتمع بالتفاعل الإيجابي بما يلبي الطموحات والآمال، وثانيا: علينا ونحن نمارس حقنا الانتخابي أن نحسن الاختيار لإيصال كفاءات قادرة على العطاء بصورة أفضل وأكمل، لذا فإنه لا مجال للقبلية والطائفية والعاطفة، ولا مكان للمال السياسي بأي صورة أو وجه، وما لم نفعل هذا كله سنظل ندور في دوامة عدم فاعلية مجلس الشورى، ‏ولدي إحساس قوي بأنّ جل الناخبين أصبحوا على قدر كبير من الوعي بحجم المسؤولية التي تجعل مصلحة عمان وشعبها فوق أي مصالح أخرى.

المصدر: لجريدة عمان