إصابات بالرصاص في اشتباكات بين طالبي لجوء والشرطة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أصيب نحو 12 طالب لجوء إريتريا برصاص الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم السبت، بعدما حاولوا منع تجمع مؤيد لحكومة إريتريا، ما أدى إلى أعمال عنف، بحسب ما قالت الشرطة ومصادر طبية.
واندلعت المواجهات أمام قاعة في جنوب تل أبيب كان من المقرر أن تستضيف حدثاً مؤيداً للحكومة الإريترية من تنظيم سفارة إريتريا في إسرائيل، حسب وكالة "فرانس برس".
في حين توافد إلى الموقع مئات من معارضي الحكومة الإريترية لمحاولة منع تنظيم الحدث.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عندها أن التجمع غير مرخص له، وأمرت بإخلاء الموقع.
كذلك أوضحت الشرطة أن محتجين "ألقوا حجارة وألواحا خشبية" على عناصرها، وقام بعضهم بتخريب متاجر في الحي.
وأفادت قوات الأمن أنها نشرت في مرحلة أولى تعزيزات، واستخدمت وسائل لمكافحة الشغب.
رصاص حيلكنها أضافت في بيان أن "الشرطيين الذين كانوا يخشون على أرواحهم استخدموا الرصاص الحي ضد مثيري الشغب"، مشيرة إلى إصابة 27 من عناصرها.
وقالت إنها أوقفت 39 شخصا "اعتدوا على شرطيين ورشقوهم بالحجارة"، وكان بعضهم يحمل "أسلحة ورذاذ الفلفل ومسدسات صاعقة".
وأفاد جهاز الإسعاف "نجمة داود الحمراء" أنه عالج 114 شخصا، بينهم ثمانية جروحهم بالغة.
من جهته، أفاد مستشفى إيشيليوف في تل أبيب أنه استقبل 38 شخصا أصيبوا في المواجهات، بينهم نحو 12 بالرصاص.
وأفادت الشرطة أنها أرسلت تعزيزات إلى المنطقة فيما تتواصل المواجهات بين الإريتريين وعناصر من الشرطة، كما تجري اشتباكات بين أنصار للنظام الإريتري ومعارضين له في مناطق أخرى في جنوب تل أبيب.
وبحسب إحصاءات صدرت في حزيران/يونيو، بلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين 17850 شخصاً أتى غالبيتهم إلى إسرائيل بطريقة غير نظامية من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات، واستقر عدد كبير منهم في أحياء فقيرة في مدينة تل أبيب الساحلية.
ويحكم إريتريا الرئيس أسياس أفورقي بيد من حديد منذ إعلان استقلال البلاد رسميا في 1993. وهي من أكثر دول العالم عزلة ومصنّفة في مرتبة متدنية جدا في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان والحريات المدنية والتنمية الاقتصادية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الشرطة الإسرائیلیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
السويد تعد مشروعا يشدد القيود على طالبي اللجوء
أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة “الإقامة غير النظامية”.
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من سبعين بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن “عددا كبيرا” من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
ولمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من مغادرة الشخص المعني البلاد.
كذلك يلحظ النص منع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.
ويتطلب هذا النص مصادقة البرلمان ليصبح قانونا نافذا، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ اعتبارا من أبريل المقبل.
وتولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في العام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حاليا، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يصبحان لاغيين بعد أربع سنوات على دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر الشخص المعني البلاد أم لا.
وأكد فورسيل أنه إذا رُفض الطلب “عليكم مغادرة البلاد”، مشيرا إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم “حتى وإن لم يتبدّل وضعهم”.
وتشجّع هذه القاعدة البعض على الإقامة غير النظامية لمدة أربع سنوات ومن ثم تقديم طلب لجوء جديد من دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة في العام 2023 هي لأشخاص مضى أربع سنوات على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين بالهجرة إليها منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصا من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
وفي العام 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريون كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي نسبة لعدد السكان.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال