مناقشة جهود تعزيز حل القضايا المجتمعية في عمران
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، بحضور رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبد الكريم الشامي، جهود حل القضايا المجتمعية في المحافظة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل اول المحافظة عبدالعزيز أبوخرفشة ورئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة احمد الصديق ومدير فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري احمد الوادعي.
وأكد محافظ عمران ورئيس محكمة الاستئنافـ، حرص القيادة الثورية والسلطة المحلية على حل القضايا المجتمعية ومعالجة أي إشكاليات وفقا للنظام والقانون عبر المحاكم والجهات المختصة للفصل فيها وفقًا للشرع والقانون.
وأشارا إلى أهمية استشعار الجميع المسؤولية إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار وما تتطلبه المرحلة من جهود وتكاتف للتصدي لمخططات العدوان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القضايا المجتمعية عمران القضایا المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وحبس وتبديد منقولات بعد عام من زواجهما
" زواجي دمر منذ أول يوم بسبب تصرفات زوجي وعصبيته المفرطة، ومنحه والدته كل الصلاحيات للتدخل في حياتنا، لأعيش في جحيم بسبب ملاحقتهم لي وضغطهم علي، وعندما أعترض طردني من منزلي، ومنح منقولاتي ومصوغاتي لوالدته، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وهدد بعدم اعترافه بالطفل الذي أحمله".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات، في دعوى طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي تبديد منقولات ومصوغات ذهبية أمام كلا من محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بالجيزة.
وأكدت الزوجة بدعواها:" ذقت العذاب خلال فترة زواجنا التي دامت عام واحد وأنا سجينة في منزله أتعرض للعنف علي يد والدته، فكانت تفضل زوجة شقيقه الأكبر علي ودائما ما تقوم بإهانتي أمامها، وحرضته علي تركي معلقة دون نفقات بمنزل عائلتي، حتي نفقة متابعة الحمل رفض سدادها ".
وتابعت:" منذ شهور وزوجي يمتنع عن رفض تنفيذ الأحكام القضائية ويماطل، ويتحايل لتخفيض النفقات، ورفض أن ينفق جنيه واحد طوال الفترة الماضية، ورفض رد حقوقي ومصوغاتي ومنقولاتي لي ومنحهم لوالدته، لأعيش في عذاب بسبب تعنته".
وأكدت:"أثبت وفقاً لتحريات الدخل يسار حالة زوجي المادية، وقدمت مستندات وشهود تفيد كذب ادعاءته بأنه لا يستطيع سداد النفقات- وفقاً لوصفه- أمام المحكمة ".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية