انعقاد الملتقي الجيومكاني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويرى والاستشعار من البعد ISPRS، المؤتمر الدولى GSW 2023 الجيومكاني، وذلك بداية من اليوم السبت 2 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر، برعاية كريمة وحضور رئيس وزراء مصر، الدكتور مصطفى مدبولى.
استشاري النقل والطرق: التوطين يهدف لنقل الخبرات العالمية واستمرار تقديم الخدمات النقل ترفع شعار لا استيراد من الخارج.. توطين الصناعة زيادة للدخل القومي المصري
ويعقد المؤتمر كل عامين فى إحدى الدول، وهذا العام هى النسخة الخامسة للملتقى حيث بدأت النسخة الأولى فى عام 2013 فى تركيا، ثم 2015 فى فرنسا، ثم 2017 فى الصين، ثم 2019 فى هولندا، والنسخة الحالية 2023 بالأكاديمية العربية فى جمهورية مصر العربية.
الملتقى الجيومكاني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري:
يشهد الملتقى العالمي حضور العديد من الوزراء، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزير النقل، وزير السياحة والآثار، وزير الزراعة، وزير الرى والموراد المائية، وزيرة البيئة، وزير الهجرة والعاملين بالخارج، كذلك العديد من نواب الوزراء.
كما يحضر المؤتمر العديد من رؤساء الجامعات ومراكز البحوث المصرية ورئيس هيئة المساحة المصرية ورئيس هيئة المساحة السعودية ورئيس مركز محمد بن راشد للفضاء ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وممثلى شركة إيزرى وكذلك ممثلى وكالة الفضاء المصرية والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ورئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى ورئيس مجلس ادارة شركة ابوقير للأسمدة.
الملتقي الجيومكاني:
بحسب بيان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فإن محاور المؤتمر تتضمن كل ما يتعلق بالاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وعلوم البيانات والمسح والتصوير ومعالجة الصور وعلوم المساحة وتطبيقاتها المختلفة فى شتى مناحى الحياة الهندسية والزراعية والانشائية والمساحه والموارد المائية وكذلك تحليل البيانات والصور.
يستمر المؤتمر على مدار 6 أيام يعرض فيه أكثر من 600 ورقة بحثية لباحثين من عدد 68 دولة ويحضر المؤتمر أكثر من 1000 باحث وعالم.
كما يتم عقد ورش عمل تدريبية على الجديد فى علوم الاستشعار من البعد وتحليل البيانات يقدمها الباحثون المرموقون فى هذا المجال، أو الشركات الصناعية المتخصصة، كما يصاحب المؤتمر معرض علمى لكبريات الشركات المحلية والعالمية العاملة فى هذا المجال لعدد 21 شركة.
ونجحت جمهورية مصر العربية عن طريق الأكاديمية العربية فى استضافة هذا المؤتمر عن طريق مبادرة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، يقودها الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، بالتقدم بطلب إلى الجمعية العامة لمؤسسة ISPRS أثناء انعقادها فى نيس بفرنسا منذ عامين، مدعومًا بملف جيد يوضح إمكانات الأكاديمية كإحدى منظمات جامعة الدول العربية والدعم الذى تحظى به من حكومة جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالتعاون مع اليوم السبت 2 سبتمبر حتى 7 سبتمبر رئيس وزراء مصر الأکادیمیة العربیة للعلوم والتکنولوجیا والنقل
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري المنوفية تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدان تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدان، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر