قضية طبيب الساحل .. قرار عاجل من المحكمة .. وانهيار المتهمين .. ودعاء علني من والدة المجني عليه

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، محاكمة المتهمين في قضية طبيب الساحل للأسبوع الأول من الشهر الجاري،  لعدم جاهزية دفاع المتهمين الأول والثاني.

لا تأكل ولا تنام.. دفاع المتهمة في قضية طبيب الساحل يطالب بإخلاء سبيلها|فيديو قيدوه ورموه في المقبرة.. النيابة تتلو أمر الإحالة في قضية طبيب الساحل.

. فيديو وصول المتهمين

ووصل المتهمين بالتخلص من طبيب الساحل إلى جلسة محاكمتهم في محكمة جنايات القاهرة بالعباسية وسط حراسة أمنية مشددة يرتدون ملابس مدنية عادية.

والدة طبيب الساحل

ورصد موقع "صدى البلد" الإخباري رد فعل والدة طبيب الساحل المجني عليه لحظة دخول المتهمين، حيث ظهرت عليها علامات الغضب وكأنها تكلم نفسها وتتوعد بحكم رادع ينصفها ويعيد حق نجلها الضحية.

وقالت والدة طبيب الساحل فور رؤيتها للمتهم بإنهاء حياة نجلها صرخت في وجهه قائلة:"منكو لله .. ربنا ينتقم منكم ".
 

 

إثبات حضور المتهمين

وفور بدء جلسة محاكمة المتهمين أثبتت الهيئة المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم وكذلك الاستماع لطلبات المحامين.

وقالت المتهمة الثالثة بالقضية: "أنا محامية واسمي إيمان".

 

النيابة تتلو أمر إحالة المتهمين للمحاكمة

وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين في قضية طبيب الساحل بعد تحقيقات موسعه لكشف ملابسات القضية التي شغلت الرأي العام .

ونص أمر الإحالة على أن المتهم الأول أحمد. ش 32 سنة محبوس طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، المتهم الثاني أحمد. ف 27 سنة محبوس، والمتهمة الثالثة إيمان. م 28 سنة محامية في غضون شهر مايو من العام الجاري، وحتى يوم 15 يونيه 2023 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، حيث إن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة توفيق صبورا عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه تحايلا إلى وحده سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصه الإجهاز عليه، وما أن دلف إليها المجني عليه حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي، ونقلاه إلى المقبرة سالفة الذكر والبيان وأمعنا في إعطائه جرعات من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين قتله وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وشمل أمر الإحالة أن هذه الجناية قد اقترنت بجنايات أخرى وقدمتها، إذ إنه في ذات المكان والزمان، خطفوا المجني عليه سالف الذكر بالتحايل بأن استدرجه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة لسكنية المعدة سلفا، بأن هاتفته الثالثة، وطلبت منه توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان وجود المتهم الأول، وأبعدوه إلى مكان قصي عن بيئته وذويه، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 390 من قانون العقوبات في فقرتيها 1 و2.

وأردف أمر الإحالة بأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.

قتل طبيب الساحل أسامة توفيق

وذكر أمر الإحالة أن المتهمون حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

بالدموع .. المتهم الثاني في قضية طبيب الساحل: والله ماعملت له حاجة في قضية طبيب الساحل: دفاع المتهم الثاني يطلب سماع الشهود والطبيب الشرعي

وأكمل أمر الإحالة أن المتهمة الثالثة اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقت مع المتهمين الأول والثاني على استدراج المجنى عليه سالف الذكر تحايلا إلى حيث مكان المتهم الأول وساعدتهما بأن أمدتهما بالعقار المخدر المستخدم في شل مقاومته وافقاده الوعى وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

طلبات دفاع المتهم الثاني

وطلب دفاع المتهم الثاني في القضية، مناقشة الشهود والطبيب الشرعي ، وسماع شهادة والدة المجني عليه، كما طلب عرض المتهم الثاني علي الطبيب الشرعي لثبوت ما به من اصابات.

دفاع المتهمة الثالثة

وقال دفاع المتهمة الثالثة بالقضية:"إن موكلته مريضة بمرض مزمن ولابد أن تخرج، وأنه لا يرغب بالتأجيل وليس له طلبات، وأنه إذا تم التأجيل ليس في صالح موكلته لأنها تمر بظروف قاسية وطلب إخلاء سبيلها".
 

رد فعل المتهم الثالث

رصد موقع البلد رد فعل والدة طبيب الساحل القتيل لحظة دخول المتهمين وخاصة المتهمة الثالثة ، حيث ظهر عليها علامات الغضب وكانها تكلم نفسها وتتوعد بحكم رداع ينصفها ويعيد حق نجلها القتيل .

وتم رصد رد فعل المتهم الثاني بالقضية الذي قال “والله معملتش له حاجة وهو يبكي ”.

إحالة المتهمين 

كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمون لمحكمة الجنايات، بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية انهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الأول والثاني قد تخلصا من الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد المتهمان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

وأقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.

وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية، مما يشكل جرائم جنائية سوف تتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.

المصدر: صدى البلد