السجن سنتان لشقيقة لاعب شهير وزوجها بالفيوم.. زورا عقد بيع أرض
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت محكمة استئناف الفيوم، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، بمعاقبة ربة منزل «شقيقة لاعب سابق بالنادي الأهلي» وزوجها، بالسجن سنتين، وكفالة 2000 جنيه، وتعويض مدني مؤقت قدره 15001 جنيه، لإدانتهما بتزوير عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض تقع على طريق الممشى السياحي وسط مدينة الفيوم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد معبد، وبحضور وكيل نيابة أحمد سعد.
وكانت النيابة العامة قد وجهت النيابة العامة للمتهمين «مرفت.م» ربة منزل وزوجها «أ. ن» في القضية رقم 7903 جنح الفيوم لسنة 2023م، بتزوير محرر رسمي «عقد بيع ابتدائي»، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، وبالاشتراك مع آخر مجهول ساعدهما بالبيانات المراد إثباتها، وإنشاء عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض على غرار المحررات الصحيحة، نسباها زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهة بمدينة الفيوم.
أختام شعار الجمهورية مقلدةوتضمن قرار إحالة المتهمين، أنهما قلدا بواسطة مجهول أختام شعار الجمهورية واستعملاها على العقد المزور «محل الاتهام».
زورا عقد الأرض وباعاها لسيدةتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغ من ربة منزل تدعى أمل.ن، بتعرضها للنصب من شقيقة لاعب كرة شهير وزوجها، حيث باعا لها قطعة أرض بعقود مزورة، وتبين إنها مملوكة في الأساس لشخص يدعى ع. ن وهو المالك الأصلي لقطعه الأرض.
وأفادت الضحية، أنها أثناء محاولتها تسجيل قطعه الأرض اكتشفت أن العقد مزور، فأبلغت الشرطة على الفور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعار الجمهورية لاعب الأهلي تزوير عقد بیع
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة