– سلطنة عمان تشارك فـي مؤتمر تسخير البيانات لتحسين قياس الفساد
– إطلاق التقرير الثاني حول «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»
– تمديد فترة تقديم طلبات القيد ونقل القيد فـي السجل الانتخابي
شهدت سلطنة عمان الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والانشطة، حيث شاركت ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات الحكومية ذات العلاقة في أعمال المؤتمر العالمي الأول المعني بتسخير البيانات لتحسين قياس الفساد، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بفيينا على مدار يومين، وذلك تجسيدًا للحرص الذي توليه سلطنة عُمان للمشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولي في المجالات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
– أُطلق في مدينة صلالة التقرير الثاني عن (آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في حفل نظّمته وزارة التنمية الاجتماعية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه. وأكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية خلال الحفل على أهمية أن يكون التقرير إضافة للجهود المبذولة للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون من أجل الوصول بحقوقهم للأهداف المنشودة. وتضمنت الفعالية جلسة حوارية عن التقرير الثاني لـ(آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون) قدمتها الدكتورة منى عبدالجواد الخبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
– أعلنت وزارة الداخلية تمديد فترة تقديم طلبات القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، لغاية يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، وذلك عبر تطبيق (انتخاب) والموقع الإلكتروني للانتخابات elections.om، وفقًا للعنوان الدائم أو الحالي المدوَّنين في البطاقة الشخصية. وحثت الوزارة في بيان لها المواطنين بأهمية التأكد من حالة قيدهم في السجل الانتخابي، عبر تطبيق (انتخاب) أو الموقع الإلكتروني للانتخاب، وذلك استنادًا إلى المادة (18) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(54 / 2023).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الحصول على شهادة إعاقة بمخالفة القانون يعرضك للحبس والغرامة
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
وواجه القانون منتحلي صفة ذوي الإعاقة أو الحصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية للاستفادة من المزايا الممنوحة لهم.
وعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرار
عاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية