– سلطنة عمان تشارك فـي مؤتمر تسخير البيانات لتحسين قياس الفساد
– إطلاق التقرير الثاني حول «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»
– تمديد فترة تقديم طلبات القيد ونقل القيد فـي السجل الانتخابي
شهدت سلطنة عمان الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والانشطة، حيث شاركت ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات الحكومية ذات العلاقة في أعمال المؤتمر العالمي الأول المعني بتسخير البيانات لتحسين قياس الفساد، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بفيينا على مدار يومين، وذلك تجسيدًا للحرص الذي توليه سلطنة عُمان للمشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولي في المجالات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
– أُطلق في مدينة صلالة التقرير الثاني عن (آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في حفل نظّمته وزارة التنمية الاجتماعية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه. وأكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية خلال الحفل على أهمية أن يكون التقرير إضافة للجهود المبذولة للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون من أجل الوصول بحقوقهم للأهداف المنشودة. وتضمنت الفعالية جلسة حوارية عن التقرير الثاني لـ(آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون) قدمتها الدكتورة منى عبدالجواد الخبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
– أعلنت وزارة الداخلية تمديد فترة تقديم طلبات القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، لغاية يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، وذلك عبر تطبيق (انتخاب) والموقع الإلكتروني للانتخابات elections.om، وفقًا للعنوان الدائم أو الحالي المدوَّنين في البطاقة الشخصية. وحثت الوزارة في بيان لها المواطنين بأهمية التأكد من حالة قيدهم في السجل الانتخابي، عبر تطبيق (انتخاب) أو الموقع الإلكتروني للانتخاب، وذلك استنادًا إلى المادة (18) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(54 / 2023).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الكويت تسحب الجنسية من نحو 3000 شخص من ذوي الإعاقة ومن يرعاهم
قالت وسائل إعلام كويتية، إن السلطات سحبت الجنسية من نحو 3 آلاف مواطن من ذوي الإعاقة والمكلفين برعايتهم، منذ بدء مراسم سحب الجنسيات العام الماضي.
وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن "إجمالي حالات سحب وفقد الجنسية من المعاقين أو المكلفين برعايتهم أو موظفي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بلغ حتى الآن 2998 حالة، وزعت بين 41 موظفاً و864 معاقاً، و2093 مكلفاً.
ووفقاً للمصادر، فإن الهيئة قامت عقب تلقيها أخيراً كشفاً بأسماء المسحوبة جنسياتهم، التي تربو على 33 ألفاً، بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً، ثم حصر العدد السالف ذكره، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، عقب فقد الجنسية التي على أساسها كانوا يصرفون المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم 8/ 2010 بشأن حقوق المعاقين، بحسب "الجريدة".
وأضافت أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حالياً على مراجعة هذه الأسماء لفرز التي تخصها ودرس كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعليمات مجلس الوزراء.
يشار إلى أن أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، فوض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح بقيادة لجنة التحقيق في الجنسية، وهو ما نتج عنه سحب آلاف الجنسيات منذ نحو عام.