دراسة: "الشاشة" تؤخر النمو لدى الأطفال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قيّمت دراسة يابانية جديدة العلاقة بين مقدار الوقت الذي يقضيه الطفل في أول سنة من عمره وبين تأخر النمو لديه في السنوات التالية، وتبين أنه كلما زاد هذا الوقت زاد تأخر النمو في مجالات معينة.
ارتبطت زيادة وقت الشاشة في عمر عام واحد بتأخر النمو في جميع المجالات باستثناء قدرات الحركة الإجمالية في عمر سنتين
وفحص باحثون في جامعتي توهوكو وهاماتسو 7097 زوجاً من الأمهات والأطفال، وتم تقييم تعرّض الطفل للشاشة من خلال استبيانات الأولياء، والتي غطت مشاهدة التلفزيون، وشاشات ألعاب الفيديو، والأجهزة اللوحية، والهواتف المحمولة.
وبلغت نسبة الأطفال الذكور 51.8% من العينة، التي قُسّمت إلى 4 فئات: من يتعرّضون أقل من ساعة يومياً، ومن ساعة إلى ساعتين يومياً، ومن ساعتين إلى 4 ساعات، ثم أكثر من 4 ساعات في اليوم.
وأعاد فريق البحث تقييم مستوى النمو لدى الأطفال المشاركين في عمر سنتين، ثم في عمر 4 سنوات، وفق "مديكال إكسبريس".
وشمل تقييم النمو 5 مجالات: التواصل، وقدرات الحركة الإجمالية، والقدرات الحركية الدقيقة، وحل المشاكل، والمهارات الشخصية والاجتماعية.
النتائجارتبطت زيادة وقت الشاشة في عمر عام واحد بتأخر النمو في جميع المجالات، باستثناء قدرات الحركة الإجمالية، في عمر سنتين.
ومع ذلك، بينت النتائج أنه بحلول عمر 4 أعوام، ارتبطت زيادة وقت الشاشة بتأخر النمو في مجالات الاتصال، وحل المشاكل فقط.
وقال الدكتور تاكو أوبارا الباحث الرئيسي: "أدى الانتشار السريع للأجهزة الرقمية، إلى جانب تأثير جائحة كوفيد-19، إلى زيادة وقت الشاشة للأطفال والمراهقين بشكل ملحوظ".
وأضاف: "في هذه الدراسة لا نقترح ببساطة توصية معينة لتقييد وقت الشاشة، وإنما تشير النتائج إلى وجود ارتباط، وليس علاقة سببية، بين وقت الشاشة وتأخر النمو".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني النمو فی فی عمر
إقرأ أيضاً:
تقييم وضعية التعليم العالي في إفريقيا- بين التحديات والفرص
يمثل التعليم العالي في إفريقيا مجالًا يشهد تطورات مستمرة، حيث تسعى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الشباب وتحقيق معايير الجودة العالمية. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية، التمويل، المناهج الدراسية، وإدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية.
البنية التحتية والتمويل من الواضح تواجه الجامعات في العديد من الدول الإفريقية نقصًا حادًا في التمويل، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي. غالبًا ما تعاني الجامعات من نقص في المرافق الحديثة، مثل المختبرات والمكتبات الرقمية، مما يحد من قدرة الطلاب والباحثين على الوصول إلى مصادر معرفية متطورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الرواتب والحوافز المالية للأساتذة يؤدي إلى هجرة العقول نحو جامعات خارج القارة.
جودة المناهج الدراسية
تعتمد العديد من الجامعات الإفريقية على مناهج دراسية قديمة لا تواكب التغيرات السريعة في سوق العمل. وهذا يؤدي إلى فجوة بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه السوق، مما يجعل الخريجين يواجهون تحديات في التوظيف. هناك محاولات لإصلاح هذه الفجوة من خلال تحديث المناهج وإدخال برامج تعليمية جديدة تستجيب لمتطلبات العصر.
إدماج التكنولوجيا والتعليم من بُعد لقد شهدت إفريقيا تطورًا ملحوظًا في استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. أدى ذلك إلى انتشار التعليم الإلكتروني والتعلم من بُعد كحلول بديلة لنقص الموارد. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في البنية التحتية الرقمية، مثل ضعف الإنترنت في بعض المناطق الريفية، مما يحد من الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات.
البحث العلمي والابتكار
على الرغم من التحديات، فإن إفريقيا تزخر بإمكانيات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار. تتزايد المبادرات التي تشجع على البحث الأكاديمي، خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية، الصحة العامة، والطاقات المتجددة. ومع ذلك، فإن قلة التمويل وضعف التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية يحد من تطوير البحث العلمي.
دور الذكاء الاصطناعي في تحسين التعليم العالي
بدأت بعض الجامعات الإفريقية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم، سواء من خلال منصات التعلم الذاتي أو تحليل البيانات التعليمية لتحديد نقاط الضعف لدى الطلاب. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر حلولًا مبتكرة لمشكلة نقص الأساتذة في بعض التخصصات.
إن تحسين وضعية التعليم العالي في إفريقيا يتطلب استثمارات أكبر في البنية التحتية، تحديث المناهج، وتشجيع البحث العلمي. كما أن تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يسهم في سد الفجوات التعليمية وتحقيق نهضة أكاديمية تواكب المتغيرات العالمية. من الضروري أن تتبنى الحكومات سياسات تعليمية متقدمة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
zuhair.osman@aol.com