باحث كويتي يدرس علاقات بلاده مع سلطنة عمان خلال 91 عامًا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
مسقط-أثير
إعداد: د.محمد بن حمد العريمي
نُوقشت مؤخرًا في جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية أطروحة دكتوراه في مجال التاريخ الحديث والمعاصر تحت عنوان (العلاقات الكويتية العمانية 1900-1991) للباحث الكويتي عبد الرحمن بن علي الحيّان.
وتتناول الدراسة العلاقات العمانية الكويتية خلال الفترة من 1900-1991م، وتبدأ مع بواكير القرن العشرين الذي شهد بدايات نمو الحركات القومية في البلدان العربية خصوصًا مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية، وتنتهي الدراسة في عام 1991م وهو العام الذي شهد نهاية حرب الخليج الثانية بتحرير الكويت، حيث شهد هذا الحدث قواسم مشتركة بين الكويت وعمان.
العلاقات قبل الاستقلال
تنقسم الدراسة إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة وملاحق، حيث جاء الفصل الأول بعنوان العلاقات الكويتية العمانية قبل الاستقلال (1900-1961م)، وناقش شكل العلاقات الكويتية العمانية في فترة الهيمنة البريطانية على منطقة الخليج العربي، فضلًا عن الموقع الإستراتيجي للمنطقة بوصفها تتوسط قارات العالم القديم. كما ناقش الفصل معاناة عمان من الانقسام الداخلي بين السلطنة والإمامة، كذلك موقف الكويت من الصراع الداخلي في عمان (ثورة ظفار(، إلى جانب رصد تطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد استقلال الكويت وحكم السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه-.
مضيق هرمز
وتناول الفصل الثاني الذي أتى تحت عنوان (العلاقات الكويتية العمانية في ضوء تنامي الأطماع الإيرانية بالخليج)، المحاولات الإيرانية للسيطرة على مضيق هرمز، حيث يخضع المضيق الواقع بين سلطة عمان وجمهورية إيران لاتفاقية قانون البحار لعام 1982م، كما تناول مواجهة الكويت وعمان لهيمنة إيران على مضيق هرمز، حيث نظرت الكويت إلى التهديدات الإيرانية لسلامة الملاحة في مضيق هرمز على أنه تهديد مباشر لأمنها القومي، وأوجدت عمان وإيران نوعًا من التنظيم الأمني المشترك لحماية المضيق منذ عام 1974م بتنظيم الدوريات المشتركة، وبذل الجهود الرامية للمحافظة على أمن المضيق وسلامته وحماية الملاحة الدولية فيه. كما عالج الفصل الادعاءات الإيرانية في البحرين ودور الكويت في مواجهتها من خلال قيامها بدور الوسيط بين إيران وبريطانيا وحاكم البحرين لحل المشكلة.
الدعم العماني
وجاء الفصل الثالث بعنوان (الدعم العماني للكويت أثناء حرب الخليج الثانية)، وعالج السياسة الخارجية العمانية تجاه الأزمة العراقية الكويتية من واقع تحمّل سلطنة عمان مسؤوليتها القومية تجاه الطرفين، وبذلت سلطنة عمان جهودًا كبيرة من خلال جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لاحتواء الأزمة وإيجاد حلٍ سلمي لها في إطار عربي منذ اللحظات الأولى لوقوع الغزو، كما تبنت سلطنة عمان الموقف الداعي إلى أن الانسحاب العراقي من الكويت هو المدخل الوحيد لوقف إطلاق النار في الخليج مع النفي أن يكون الهدف من عملية عاصفة الصحراء هو تدمير العراق.
العلاقات في إطار القضايا العربية
وفي الفصل الرابع الذي حمل عنوان (العلاقات العمانية الكويتية في إطار القضايا العربية) أوضح الباحث الموقف الكويتي والعماني من الصراع العربي الإسرائيلي بدايةً من حرب 1948 وحتى بعد حرب 1973، بشرح المواقف الكويتية تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك موقف الدولتين من العدوان الثلاثي على السويس 1956، وحرب يونيو 1967، وحرب أكتوبر 1973، ومدى الدعم السياسي والاقتصادي لمصر في هذه الحرب، علاوةً على موقف الكويت وعمان من قضايا الوحدة العربية، بدءًا بالجامعة العربية وانضمام الكويت وعمان لها ودورهما في دعم قضايا الجامعة المختلفة، علاوة على الدور الذي لعبته الكويت وعمان في إنشاء مجلس التعاون الخليجي ووضع أسسه ومقوماته، وينهي الباحث الفصل بالحديث عن المساعدات التي قدمتها الكويت وعمان للبنان خلال فترة الحرب الأهلية ومواجهة الاجتياحات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية أعوام 1978، و1982م.
العلاقات الاقتصادية
أما الفصل الخامس فتناول (العلاقات الكويتية العمانية الاقتصادية)، حيث بدأ الباحث بالحديث عن السياسات البترولية للبلدين وتاريخ اكتشاف النفط فيهما وموقفهما من الانضمام للمنظمات النفطية العربية والعالمية، كما تناول العلاقات الاقتصادية بين البلدين بدايةً من مشروع التكامل الاقتصادي في عام 1981، وتوضيح أهدافه في منطقة التجارة الحرة أو ما يتعلق بالاتحاد الجمركي المشترك، كذلك الاتفاقيات الكويتية العمانية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في عام 1987، والتعاون في مجال النقل البحري والموانئ.
العلاقات الثقافية والاجتماعية
وتناول الفصل السادس والأخير الذي جاء بعنوان (العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الكويت وعمان)، التعاون الثقافي والاجتماعي بين الكويت وعمان، حيث يرى الباحث أن التأثيرات الثقافية بدأت مع نزوج بعض الأسر العمانية إلى الكويت في عام 1910، والذين كانوا من صنّاع السفن، وانتقال بعض التأثيرات الاجتماعية من مسقط إلى الكويت مثل ألبسة النساء والحليّ، وتطرق الباحث إلى المشروعات التي نفذتها الكويت في مجالات التنمية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج، كما ناقش الباحث وجود عوائل وأسر من الطرفين لدى الطرف الآخر لأسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة.
يُذكر أن الدكتور عبد الرحمن علي الحيّان حاصل على بكالوريوس آداب تخصص تاريخ من جامعة الكويت، وشهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة جنوب الوادي بجمهورية مصر العربية، وشهادة الدكتوراه في الفلسفة تخصص تاريخ حديث ومعاصر من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية، وله كتاب بعنوان (الكويت وحربا الخليج الأولى والثانية)، صادر عن دار السلاسل.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: سلطنة عمان مضیق هرمز فی عام
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل بيوم الصحة العالمي
"عمان": احتفلت سلطنة عمان بيوم الصحة العالمي، الذي يصادف 7 أبريل من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "بداية صحية، لمستقبل واعد"، لتسليط الضوء على أهمية توفير بداية صحية لكل أم ومولود جديد.
ويسعى هذا اليوم إلى التركيز على ضرورة تقليل وفيات الأمهات والمواليد الجدد التي يمكن الوقاية منها، من خلال توسيع خدمات الرعاية الصحية قبل وبعد الولادة.
وتشير الإحصائيات إلى أن امرأة تموت كل دقيقتين بسبب مضاعفات الحمل رغم التقدم الطبي الكبير، كما يفقد 2.4 مليون مولود حياتهم سنويًا قبل بلوغهم شهرًا واحدًا، ويأتي هذا التحدي ليؤكد أهمية تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة لضمان صحة الأمهات والأطفال.
وفي هذا السياق، تعد سلطنة عمان نموذجًا يحتذى به في مجال تحسين صحة الأم والطفل، فقد تبنت أحدث البروتوكولات العالمية لضمان ولادة آمنة وبيئة صحية للنساء والأطفال، كما أسست سلطنة عمان المركز الوطني لصحة المرأة والطفل بمدينة السلطان هيثم، مما يعكس اهتمام جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- العميق بالقطاع الصحي وحرصه على توفير الرعاية الصحية الشاملة للأمهات والأطفال.
ولقد شهدت سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث تم التوسع في برنامج فحص الأطفال والفحص الطبي قبل الزواج، إضافة إلى تنفيذ أنظمة مراقبة وفيات الأمهات، ما أسهم بشكل كبير في الحد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها، كما تم تطوير شبكة شاملة للرعاية الصحية الأولية، مما ساعد على توفير خدمات الأمومة في المناطق الريفية والنائية التي كانت تفتقر إلى هذه الخدمات في السابق.
من جهة أخرى، أطلقت وزارة الصحة في سلطنة عمان زيارات دورية للأطفال في سن 3 و4 سنوات، وهو تحديث لبطاقة الرعاية الصحية الوطنية للطفل، وتهدف هذه الزيارات إلى تقييم نمو الطفل حتى سن المدرسة، بما في ذلك الكشف المبكر عن حالات التأخر في النمو والإعاقات.
وفي إطار الاحتفال بهذا اليوم العالمي، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى مواجهة التحديات التي تواجه خدمات الصحة الإنجابية، والعمل على توسيع نطاق الرعاية ذات التأثير العالي، وتشمل هذه الرعاية الحصول على ما لا يقل عن ثماني زيارات قبل الولادة، والإشراف على الولادة من قبل متخصصين، بالإضافة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الطارئة أثناء الولادة، وتعزيز الرعاية الصحية للمواليد الجدد مثل الفحوصات بعد الولادة ودعم الرضاعة الطبيعية، وكذلك معالجة العدوى.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان، أهمية الاستثمار في صحة الأم والطفل، مشددًا على أن ضمان حق كل أم وطفل في الحصول على الرعاية الصحية هو خطوة أساسية نحو تحقيق مجتمعات أكثر عدلا وقوة. وأضاف: "من خلال الاستثمار في صحة الأم والمولود، نحن نستثمر في اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر إنصافًا".
ويظل تعزيز صحة الأم واحدًا من أولويات منظمة الصحة العالمية، حيث يتم العمل من خلال نهج حقوق الإنسان لتوفير التغطية الصحية الشاملة، بهدف ضمان وصول الجميع إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل