تعرف على أسباب تمنع قبول كارت شحن عداد الكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أسباب عدم قبول كارت شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسباب عدم قبول كارت رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع، والتي يجب الالتزام بها، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية، إلى أسباب عدم قبول كارت الشحن رصيد العداد الكهرباء مسبوق الدفع، وحددها كالتالي:-
أسباب رفض العداد لشحن كارت الكهرباء1-عدم تنشيط وتحديث كارت الكهرباء.
2- كارت الشحن تالف ولا يعمل.
3- الكارت به شحنة لا يتم تفريغها من قبل.
4- كارت شحن الكهرباء المستخدم لا يخص الشركة التابع لها العداد.
5- كارت شحن الكهرباء لا يخص العداد ذاته.
6 منافذ استقبال الشكاوىيوفر جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، 6 منافذ لاستقبال شكاوى المواطنين، والتي تتعلق بالكهرباء، وهي كالتالي:-
1- استقبال الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز http://egyptera.org/ar/.
2- استقبال الشكاوى من خلال إيميل تلقي الشكاوى http://egyptera.org/ar/.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء کارت شحن
إقرأ أيضاً:
رابطة مصنعي السيارات تكشف أسباب انخفاض الأسعار حتى 240 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، أسباب انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية بقيمة وصلت إلى 240 ألف جنيه خلال الفترة الماضية.
وقال سعد لـ"البوابة نيوز"، أن بعض شركات السيارات أعلنت عن تخفيضات وعروض جديدة خلال شهر رمضان الكريم بهدف تشجيع المواطنين على الشراء، بعد الزيادات الكبيرة التي شهدها السوق مما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء، وكذلك قدمت بعض الشركات عروضا بهدف تصريف المخزون.
وتوقع استمرار انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة ولكن ذلك مرهون باستقرار أسعار العملة الأجنبية أمام الجنيه.
وأشار أمين مصنعي السيارات، إلى أن السيارات المجمعة محليا أصبحت الأكثر توافرًا مقارنة بالسيارات المستوردة، الأمر الذي جعل وكلاء العلامات التجارية يرفعون شعار التخفيضات الأخيرة للبقاء والمنافسة بالسوق المحلي خاصة بالفئة الاقتصادية.
وذكر أن أسعار السيارات الاقتصادية تتراوح حاليًّا بين 600 و700 ألف جنيه ويشير إلى أنها تمثل 70% من حجم السوق المحلية.