سويلم يشارك بـ"ورشة العمل الثانية لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023 والتخطيط للشتوي"
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شهد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم السبت انعقاد "ورشة العمل الثانية لتقييم الاداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والتخطيط للموسم الشتوي ٢٠٢٣ والصيفى ٢٠٢٤" والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة الدقهلية ، وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظة الدقهلية .
وفى كلمته بورشة العمل أوضح الدكتور سويلم أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة ، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الحالي للتعامل مع هذه التحديات ، والتعرف أيضاً على المعوقات التي تواجه منظومة العمل ، وتقييم الموسم المنتهي والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤ .
وأضاف أن هذه الورشة تُعد الورشة الثانية في هذا الصدد ، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة ، وأعقب ذلك إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بمحافظة البحيرة ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد سلسلة من ورش العمل المماثلة بكافة المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها ، موجهاً بإعداد خطة عمل بجدول زمنى يتضمن إجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بمحافظة الدقهلية على غرار ما تم بمحافظة البحيرة ، على أن يتم نهو إعداد هذه الخطة والعرض على السيد الوزير خلال إسبوع من تاريخه .
وأوضح أن أهم الإجراءات للإستعداد للموسم القادم هي عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة لاحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه ، وتطبيق خطة التطهيرات قبل الدخول في الموسم الصيفي.
وأكد على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين ، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الإلتزام التام بهذه الحصص ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على التواصل مع كافة العاملين بالوزارة لإستعراض طلباتهم ومقترحاتهم ، مع العمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة مشروعات الوزارة ، والتأكيد على أن الكفاءة هي المعيار الرئيسى للترقيات ، وأن تقييم الإدارات سيعتمد علي إسلوب علمي شفاف حيث تُعد الشفافية في العمل من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال ، وأن الإعتراف بالمشاكل والعمل علي التطوير والحل السريع علي أسس علمية سليمة هو أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية ، مشيراً إلى أن تقييم الأداء وتوزيع المكافآت والترقيات سيعتمد على معايير محدده أهمها الإنجاز والعمل الجماعي وحسن إدارة المياه والتعامل مع شكاوى المزارعين وإزالة التعديات .
كما أشار لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الإستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها ، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولى تعاون مع محافظتى الغربية والمنوفية لإستغلال بعض المواقع بدون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادى للوزارة ، وجارى الإعداد لبروتوكولات أخرى لإستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات ، كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .
وفى إطار المناقشات التي تمت خلال ورشة العمل .. وجه الدكتور سويلم بدراسة عمل صاولات بنطاقات حماية متدرجة بالترع والمصارف أمام محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، مع قيام المركز القومي لبحوث المياه بدراسة الأعماق المثلى لنطاقات الحماية وإستخدام ماكينات الأعشاب في هذه النطاقات بالشكل الأمثل .
كما أكد على أهمية التدريب التحويلى في سد العجز بالعمالة بالادارات المختلفة ، ومراجعة توزيع المهندسين والإداريين علي هندسات الرى لتقليل العجز بالهندسات ، ، والعمل على رفع قدرات العاملين بالوزارة من خلال تقديم التدريب اللازم في مختلف التخصصات بعد تحديد الإحتياجات الحقيقية للتدريب ، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة من خلال الإستعانة بالخبرات المحالة للمعاش لتقديم خبراتها لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة ، بالإضافة للعمل على مراجعة موقف السكن الإداري بالوزارة .
وخلال ورشة العمل استعرض المهندس محمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية الموقف المائى بالمحافظة ، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع ، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز ، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين ، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظة ، كما تم عرض الإجراءات التي إتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد مؤخراً ، ومقترحات لتحسين عملية إدارة المياه بالمحافظة من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة .
ومن جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لموقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة ، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة ، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات ، كما تم عرض خطة العمل التنفيذية الخاصة بمحافظة البحيرة كنموذج لنتائج أعمال ورش العمل بالمحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة المنظومة المائیة بمحافظة الدقهلیة محافظة البحیرة للتعامل مع ورشة العمل من خلال IMG 20230902
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع مسؤولة بالبنك الأوروبي للإعمار سُبل التعاون بمجال إدارة الموارد المائية
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع رئيسة قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية سو باريت، مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في إدارة الموارد المائية، بحضور هيثم عيسى المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالبنك الأوروبي.
واستعرض الاجتماع، مجالات التعاون المختلفة بين وزارة الري والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص الوزارة، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما ناقشا أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.
وفي ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المحطات للكهرباء، بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة في إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.
ولفت وزير الري إلى أهمية التدريب التحويلي في سد العجز بالعمالة اللازمة لتشغيل محطات رفع المياه بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية
وزير الري: حريصون على تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متنوعة
وزير الري ومحافظ قنا يبحثان تعزيز التنسيق المائي بالمحافظة