مصر تعزز مخزونها الإستراتيجي.. توقعات بوصول إنتاج الذرة لـ8 ملايين طن.. نقيب الفلاحين: تدخل في صناعات مهمة مثل الزيوت والأعلاف وتخفض أسعار اللحوم.. العناني: "الزراعة" تسعى لتقليل الاستيراد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تضع الدولة المصرية نصب أعينها تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ومن هنا جاء اهتمام الحكومة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة، في ظل ما يعاني العالم من تهديدات للأمن الغذائي، وبخاصة في اعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في نقص إمدادات الحبوب وكانت القارة الإفريقية الأكثر تضررا من هذا النقص.
وفي مصر تسبب التراجع الكبير في إمدادات الحبوب وخاصة الذرة في أزمة كبيرة، قادت أسعار الأعلاف الارتفاع الي مستويات قياسية، مما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، وهو ما دفع الحكومة لوضع خطة لرفع إنتاجها من الحبوب عبر زيادة المساحات المزروعة.
وبالنظر إلى الذرة فإن مصر تستورد سنويا أكثر من 9 ملايين طن ذرة صفراء سنويا تستخدم فى مدخلات وأعلاف الماشية والدواجن، لذا تسعى الحكومة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء إلى 32% بحلول 2025 مقارنة بنحو 24% في 2020.
يشار إلى أن مساحة الذرة الشامية العام الماضي بلغت نحو 2.7 مليون فدان، منها 830 ألف فدان ذرة صفراء تساعد في الحد من استيراد الأعلاف.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة نجحت فى إدخال محصول الذرة الشامية فى الزراعات التعاقدية للحد من فاتورة الاستيراد التى تتكلفها الدولة المصرية كل عام بسبب استيراد هذا المحصول من الخارج، مشيرا إلى أن خطة وزارة الزراعة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم البيضاء، وتصدير الطيور الحية للخارج، جعل هناك زيادة على الطلب من محصول الذرة، ومصر تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الذرة من 3 دول هي الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا.
وأضاف القصير أن الوزارة اجتمعت بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشركات الأعلاف لمعرفة احتياجاتهم من كميات الذرة الصفراء هذا العام لتحديد الكمية المنزرعة وبالتالى تم وضع سعر ضمان 6 آلاف جنيه كحد أدنى لسعر الطن، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها وأن يتم تنفيذ ما هو فى مصلحة الفلاح.
وأوضح القصير أن الوزارة تعمل وفق آليات الطلب على المحاصيل الاستراتيجية التى يستهلكها السوق المحلية والعمل على تحديد المساحة المنزرعة من هذه المحاصيل الإستراتيجية للحد من فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل.
7.6 مليون طن إنتاج مصر المتوقع من الذرة خلال موسم 2023-2024وتوقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، ارتفاع إنتاج مصر من الذرة خلال موسم 2023-2024 “أكتوبر-سبتمبر” ليُسجل نحو 7.6 مليون طن بزيادة 2.1% عن الموسم السابق له.
وقال التقرير، إن نمو الإنتاج المتوقع يرجع إلى زيادة محتملة فى المساحة المزروعة بنحو 50 ألف فدان، لتصل إلى 2.4 مليون فدان، كما ستشجع أسعار الذرة المرتفعة فى السوق المحلية العديد من المزارعين على زراعة المزيد من الذرة خلال صيف عام 2023.
وفى 22 فبراير الماضى أعلنت الحكومة عن سعر تعاقدى للذرة يصل إلى 9 آلاف جنيه لطن الذرة البيضاء، ونحو 9500 جنيه لطن الذرة الصفراء، لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات الذرة.
ويعتبر السعر التعاقدى المعلن ليس سعر العقد النهائى، بل هو الحد الأدنى لسعر الشراء، والذى يخضع للزيادة إذا ارتفعت أسعار الذرة فى الأسواق الدولية، بينما لن يتم تخفيضها إذا تراجعت بالأسعار.
وفي هذا الشأن، توقع حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن يصل إنتاج مصر من الذرة لنحو 8 مليون طن هذا الموسم، لافتا إلى ان مصر تزرع نحو 2 مليون و800 ألف فدان تقريبا من الذره الشاميه هذا الموسم.
وأضاف "ابو صدام" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الذرة يعد من المحاصيل الزراعية المهمة حيث يدخل في الكثير من الصناعات كصناعة الزيوت والنشا والأعلاف.
وتابع: "زيادة انتاج الذرة يسهم في زيادة الدخل القومي ويقلل من استنزاف العملة الصعبة نتيجة الاستيراد، كما أن حبوب الذرة تشكل 70% من مكونات الاعلاف، وننتج ما يغطي نحو 60% من استهلاكنا ونستورد 40% تقريبا من احتياجتنا من الذرة".
ولفت نقيب الفلاحين إلى أن الحكومة تهتم بمحصول الذره فهو من المحاصيل القليلة التي تغطي الدولة جميع المساحات المنزرعة منه بتقاوي هجن متطورة ومعتمدة ذات انتاجية عالية تصل في المتوسط الي ما يزيد عن 3 طن للفدان الواحد، ولتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الذرة تم الإعلان عن سعر الضمان للموسم الحالى قبل الزراعه وتحديد سعر تسعة آلاف جنيه للذرة الشاميه البيضاء وتسعة آلاف و500 جنيه للذرة الشامية الصفراء، بالإضافة الي تقديم الدولة للارشادات التوعوية للمزارعين طوال مدة زراعة المحصول لزيادة الانتاج مع توفير كافة الالات والمعدات المتطوره في الزراعه والحصاد.
الزراعة التعاقديةكان أول ظهور للزراعة التعاقدية خلال عام 2015، حين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، يحمل رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، من أجل حماية الزراعة والمزارعين من الخسائر الفادحة.
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه، ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز يسمى (مركز الزراعات التعاقدية)، وتسجيل عقود الزراعة التعاقدية، ووضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.
وأكد أبوصدام أن بدء حصاد الذرة أدى الي انخفاض أسعار الأعلاف في السوق مما انعكس ايجابيا علي اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك والالبان التي بدأت في الانخفاض.
وأردف ان مصر تحتل المركز الـ14 ضمن أعلي 20 دولة في العالم في انتاج الذرة الشامية وتحتل المركز الرابع في انتاج الذرة علي مستوي افريقيا ما يستوجب بذل الكثير من الجهد للتوسع في زيادة الانتاج المحلي.
من جهته، قال محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن محصول الذرة الصفراء من أهم المحاصيل التى تعطي قيمة غذائية عالية للإنسان والحيوان والدواجن، مشيرًا إلى أنه تم عقد برتوكول تعاون بين الاتحاد ووزارة الزراعة لتوريد محصول الذرة الصفراء هذا العام.
وأضاف العناني في تصريحات تلفزيونية، أنه تم تحديد سعر ضمان للطن 6 آلاف جنيه على أن يتم التوريد بالسعر العالمي وقتها، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تبذل أقصى جهد لتوفير الكميات اللازمة من الذرة الصفراء للحد من فاتورة الاستيراد.
وأوضح أن الاتحاد ملزم بشراء جميع الكميات المتعاقد عليها من الوزارة والتى يوردها الفلاحون فى نهاية حصاد المحصول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة المحاصيل الاستراتيجية الاكتفاء الذاتي الحكومة الدولة المصرية القمح
إقرأ أيضاً:
تحالف “أوبك+” قلق من زيادة إنتاج النفط الأميركي
18 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: عبّر ممثلو دول تحالف أوبك+ عن مخاوفهم من ارتفاع جديد في إنتاج الولايات المتحدة من النفط مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث قد يؤدي ذلك إلى تقليص حصة التحالف في السوق وتقويض جهوده لدعم الأسعار.
تنتج مجموعة أوبك+، التي تشمل دول منظمة أوبك ومنتجين مستقلين مثل روسيا، حوالي نصف الإنتاج العالمي من النفط. وكان التحالف قد قرر في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل زيادة مقررة للإنتاج حتى أبريل نيسان، ومدد بعض التخفيضات الإنتاجية إلى نهاية عام 2026 بسبب ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج من دول خارج المجموعة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وفي السابق، قللت أوبك من شأن تأثير الزيادة في إنتاج النفط الأميركي، خاصة خلال ذروة إنتاج النفط الصخري، الذي جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بمساهمة تقدر بخمس الإمدادات العالمية، وفقاً لرويترز.
لكن في الوقت الراهن، أصبح بعض ممثلي أوبك+ أكثر صراحة بشأن التحديات التي يمثلها النفط الأميركي، خصوصاً مع ارتباط تلك الزيادة المحتملة بعودة ترامب. إذ ركزت حملته الانتخابية على الاقتصاد وخفض تكلفة المعيشة، متعهداً بتبني سياسات تحرر قطاع الطاقة.
وقال ممثل لإحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة في أوبك+: “عودة ترامب قد تكون إيجابية لقطاع النفط بسبب السياسات الأقل تشدداً تجاه البيئة، لكنها قد تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الأميركي، وهو أمر مقلق بالنسبة لنا”.
أي ارتفاع في إنتاج النفط الأميركي قد يعرقل خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج تدريجياً اعتباراً من أبريل نيسان 2025 دون التسبب في انخفاض حاد بالأسعار قد يضر باقتصادات الدول الأعضاء.
ومن جانبه، قال ريتشارد برونز، رئيس قسم الشؤون الجيوسياسية في “إنرجي أسبكتس”: “هناك معضلة محتملة بين الجانبين. تحالف أوبك+ يواجه تحدياً كبيراً بسبب الزيادة المستمرة في الإنتاج الأميركي، والتي تقلل من نفوذه في السوق”.
وفي المقابل، يرى مصدر آخر في أوبك+ أن سياسات ترامب قد تعزز الطلب على النفط، وهو ما قد يكون إيجابياً للتحالف، على الرغم من أن ارتفاع الإمدادات الأميركية يشكل تهديداً مستمراً. وأضاف المصدر: “الخطر الأكبر لأوبك+ هو زيادة إنتاج النفط الأميركي، مما يقلل اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد ويزيد من صادراتها”.
ووفقا لتقرير أوبك الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي بنسبة 2.3% العام المقبل. في المقابل، تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن النمو في الإنتاج الأميركي قد يصل إلى 3.5%، وهي وتيرة أعلى مما تتوقعه أوبك.
ومع ذلك، يشكك بعض الخبراء التنفيذيين والمحللين في إمكانية حدوث زيادة كبيرة في الإنتاج الأميركي خلال عهد ترامب. وصرح مسؤول في إكسون موبيل أن شركات النفط الصخري لن تزيد إنتاجها إلا إذا كانت تلك الخطوة مربحة، وهو أمر يصبح صعب التحقيق في ظل انخفاض الأسعار.
ومن جانبه، قال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة “رابيدان إنرجي” والمسؤول السابق في البيت الأبيض: “الولايات المتحدة لا تمتلك طاقة إنتاج فائضة. يعتمد مستوى الحفر والاستكشاف الأميركي على قرارات تُتخذ في فيينا وليس في واشنطن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال