شبوة(عدن الغد)خاص:

عبر الاخ هادي الخرما مدير عام مديرية رضوم ونيابة عن السلطة المحلية بالمديرية بالجهود التي يبذلها الاخ عوض محمد ابن الوزير محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي في سبيل إنشاء ميناء قنا التجاري..

وأشاد مدير عام رضوم بخطوة السلطة المحلية ووزارة النقل بتعيين العميد صالح علي بلال مدير عام مشروع ميناء قنا التجاري والتي من خلالها سيتم ترجمة هذه الجهود على الواقع الملموس.

.

وأوضح الخرما إلى أن الموانئ تندرج ضمن المصالح السيادية للدولة وهي المعنية بكل الإجراءات التي تختص بها في مختلف الجوانب الإدارية والمالية وفق الأنظمة والقوانين المحددة لذلك..

وأكد مدير عام رضوم مساندة السلطة المحلية بالمديرية لكل الجهود الرامية لإنشاء الميناء كون المديرية وأبناؤها سيكونوا أكثر المستفيدين منه في مختلف مراحله الانشائية والتشغيلية.

واكد مدير عام رضوم إلى أن هناك الكثير من المتربصين الذين لا يهمهم مصلحة شبوة وابنائها ويسعوا إلى عرقلتها بالاشاعات والتضليلات الإعلامية التي لا أساس لها من الصحة داعيا الجميع إلى عدم الالتفات لها.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: السلطة المحلیة

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية

يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

توصيات الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.

مقالات مشابهة

  • دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
  • تفقد تنفيذ مشروع شق ورصف طريق المرهنة في خب والشعف
  • ضبط 194 مهاجرا أفريقيا في سواحل شبوة
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • الشيباني: الهدف من زيارتنا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك وفتح الحدود بين بلدينا سيكون خطوة أساسية في تنمية العلاقات
  • فيديو | مدير مشروع «حفظ النعمة»: التثقيف والتوعية هدفنا في عام المجتمع
  • دعم روسي جديد للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية
  • روبيو: ترامب لن يسمح أبدا لإيران بإنشاء قاعدة في الأمريكتين
  • قرار للزبيدي بتعيين أكثر من الف قيادي من المجلس في مناصب في شبوة
  • رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب مشروع تطوير القدرات الإعلامية