In the middle of next week, the UN Security Council will hold a new session on Yemen, in light of the intense moves being made by the UN envoy to Yemen, Hans Grundberg, to revive the peace process.

 According to the temporary work program of the Security Council, on Monday, September 11, the Council will hold its monthly meeting on Yemen in a closed consultation session.

 Council members, as usual, will listen to a briefing from the UN envoy on the results of the meetings he conducted with his office during the past weeks with the Yemeni parties and influential countries in the region in order to cease fire, pay salaries, and prepare for concluding a new truce within an inclusive political process.

The representative of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, David Gresley, will also give a briefing on the worsening humanitarian situation in Yemen, in light of the decline in many humanitarian programs due to lack of funding and other restrictions and risks that impede humanitarian work.

 During the session, the head of the Hodeidah Agreement Support Mission, Major General Michael Berry, will present a brief report on the latest developments regarding the mission's work and the ongoing damage caused by landmines and explosive remnants of war.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

موازنة مستقلة ويخضع للمركزي للمحاسبات.. بهذه الطريقة يحمي القانون موارد صندوق رعاية المسنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

جعل القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لصندوق رعاية المسنين، موازنة مستقلة له بحسب المادة 41 من القانون.

فنصت المادة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حسابًا الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو بنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

بينما نصت المادة (40) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.
2. حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.
3. المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.
4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6. القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه. 
7. الغرامات التي يقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

مقالات مشابهة