On September 11, the Security Council held a closed session to discuss developments in the situation in Yemen
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
In the middle of next week, the UN Security Council will hold a new session on Yemen, in light of the intense moves being made by the UN envoy to Yemen, Hans Grundberg, to revive the peace process.
According to the temporary work program of the Security Council, on Monday, September 11, the Council will hold its monthly meeting on Yemen in a closed consultation session.
The representative of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, David Gresley, will also give a briefing on the worsening humanitarian situation in Yemen, in light of the decline in many humanitarian programs due to lack of funding and other restrictions and risks that impede humanitarian work.
During the session, the head of the Hodeidah Agreement Support Mission, Major General Michael Berry, will present a brief report on the latest developments regarding the mission's work and the ongoing damage caused by landmines and explosive remnants of war.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
المجر تنسحب من الجنائية الدولية تزامنا مع زيارة نتنياهو.. ومطالبات بالقبض عليه
وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إلى مطار العاصمة المجرية بودابست في تحد لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وسط مطالبات حقوقية بإلقاء القبض على نتنياهو وتسليمه إلى لاهاي.
ومن المقرر أن تستمر زيارة نتنياهو الذي استقبله وزير الدفاع المجري كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي على مدرج الطائرة، لمدة أربعة أيام، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وكتب وزير الدفاع المجري في حسابه على منصة "فيسبوك": "مرحبا بك في بودابست بنيامين نتنياهو" الذي وصل إلى البلاد بدعوة من حليفه فيكتور أوربان، الذي رفض الالتزام بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال.
وأشارت وكالة "فرانس برس"، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي سيجري خلال زيارته محادثات مع نظيره المجري فيكتور أوربان ومسؤولين آخرين قبل أن يعود إلى دولة الاحتلال في السادس من نيسان/أبريل الجاري.
وتعد زيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى المجر تحديا لمذكرة الاعتقال الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ووقعت المجر على نظام روما الأساسي عام 1999، وهو معاهدة دولية أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بودابست بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، فلم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء المجرية الرسمية "إم.تي.آي"، عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قولها إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت منظمات حقوقية طالبت المجر بالقبض على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المجر بالقبض على نتنياهو وتسليمه إلى الجنائية الدولية، مشددة على أن "الزيارة تستهزئ بمعاناة الضحايا الفلسطينيين جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس، إن "رئيس الوزراء نتنياهو يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، من استخدام التجويع كأداة حرب، والاستهداف المتعمد للمدنيين، إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعالا لا إنسانية أخرى".
وأضافت أنه "وبصفتها دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يتوجب على المجر اعتقاله فور وصوله إلى أراضيها وتسليمه إلى المحكمة. فأي زيارة يقوم بها إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية دون اعتقاله ستمنح إسرائيل مزيدا من الجرأة لارتكاب جرائم أخرى ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة".
من جهتها، شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على أنه ينبغي للمجر منع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دخول البلاد أو اعتقاله إذا دخلها.
وقالت مديرة العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش"، ليز إيفنسون، إن "دعوة أوربان لنتنياهو تهين ضحايا الجرائم الخطيرة. على المجر الامتثال لالتزاماتها القانونية كطرف في المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو إذا وطئت قدماه أراضيها".
وأضافت أنه "بصفتها دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجر ملزمة بالتعاون في تأمين اعتقال أي مشتبه به يدخل أراضيها وتسليمه"، مشيرة إلى أن "المحكمة تعتمد على الدول للمساعدة في الاعتقالات لافتقارها إلى قوة شرطة خاصة بها".