أسباب حظر حيازة أدوات وزن الأسماك على مراكب الصيد | تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يعد قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب وذلك لما يستهدفه من حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية، كما حدد القانون أيضا عددا من المعايير اللازم اتباعها من قبل مراكب الصيد.
ونصت المادة (26) علي أن يحظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية ، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب .
كما أشارت المادة (27) إلي إنه يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد .
ووفقا للمادة (28) يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .
وحظرت المادة (29) إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك .
كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصيد صيد الأسماك الاسماك النباتات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أكاديمية الشرطة: الداخلية حولت أحلام المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكب نجاة
أكّدت النقيب بسمة الخطيب في الندوة العلمية التي نظمتها أكاديمية الشرطة تحت عنوان "التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس، فعديد من ضحايا هذه الظاهرة لا يزالون يختفون وراء أبواب التوابيت أو تُسجل نهايتهم في مياه البحر.
وأوضحت الخطيب أن مصر لم تكتفِ بمراقبة هذه التحديات من بعيد، بل تحملت مسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية، وبدأت في تحويل أحلام المهاجرين إلى "مراكب نجاة" تحمل آمالاً جديدة لحياة كريمة أو هجرة آمنة. على مدار العقد الماضي، نجحت مصر في وضع رؤية شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث تم اعتبار ملف الهجرة غير الشرعية قضية إنسانية في المقام الأول، قبل أن يكون قضية أمنية.
وأشارت الخطيب إلى أن وزارة الداخلية كانت في طليعة الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر تبني برامج تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
كما أكدت أن أكاديمية الشرطة، كذراع علمي للوزارة، تواصل تطوير قدرات ضباطها من خلال استخدام أحدث المعارف والتقنيات الحديثة، بهدف تزويد رجال الأمن بالأدوات اللازمة للحفاظ على الأمن بشكل شامل.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع