«أبوظبي للإسكان»: إنجاز 306 مساكن ضمن مشروع «ساد»
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت هيئة أبوظبي للإسكان، أنه إنجاز أعمال مشروع الساد السكني، سيكون مع نهاية الربع الأول من العام المقبل 2024.
وأضحت أن المشروع يتضمن إنشاء 306 مساكن، هي فلل سكنية، وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 1.2 مليون متر مربع.
وبينت الهيئة وفقاً لآخر مستجدات مشروع الساد السكني، أن المشروع يتضمن إنشاء 31 حديقة ومتنزّهاً ترفيهياً و 3 مجمعات تجارية و3 مساجد ومركز مجتمعي.
وتنفذ الهيئة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة مشاريع إسكانية جديدة، سعياً لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين بتأمين احتياجاتهم لمساكن بمعايير عالية، ضمن مجتمعات عمرانية حديثة.
وتشهد إمارة أبوظبي خلال العام المقبل، إعلان مشاريع إسكانية للمواطنين، وفق خطة لسد فجوة الطلب المتزايد على الأراضي السكنية والمساكن.
وتأتي مشاريع إسكان المواطنين، ضمن توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً أن السكن من الأساسيات المهمة التي تتطلبها حياتهم المستقرة، وبما يرفع عن كواهلهم الأعباء في توفير المسكن الملائم، ويمكنهم من المضي قدماً في بناء الوطن وتقدمه وريادته.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للإسكان أبوظبي
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون