«المصري للتأمين» يناقش استراتيجيات بدائل نقل المخاطر وأهميتها للمؤسسات المالية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تناول الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية «بدائل نقل المخاطر»، قائلا إنها في الأساس استراتيجيات بديلة لإدارة المخاطر والتمويل لسوق التأمين المباشر التقليدي وهو نهج يهدف لمعالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجهها عمليات التأمين التقليدية، وعكس العديد من المنتجات التأمينية الأخرى، فإن بدائل نقل الخطر لا يتم «تسويقها» بشكل عام لفترات طويلة من الزمن، ويجب تصميم العديد من الاستراتيجيات لتناسب المتطلبات المحددة لكل عميل فيما يتعلق بتمويل المخاطر.
كما أشارت النشرة إلى التداخل بين أسواق المال وأسواق التأمين، حيثُ تعتمد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمؤسسات المالية على بعضها البعض لإنشاء وتحمل وتحويل مجموعة متنوعة من المخاطر المحتملة، وهذا يعني أن الروابط بين الأسواق أصبحت أقوى.
محفزات رئيسية تدفع المؤسسات لبدائل نقل المخاطر1. تعمل بدائل نقل المخاطر على توفير سعة إضافية أو جديدة و/أو حدود أعلى لم تكن متوفرة من قبل وتوفير منتجات جديدة بطبيعة مختلفة مما يسمح لممارسين جدد بالانضمام الي السوق.
2. تخلق بدائل نقل المخاطر فرصة وإمكانية لاستكشاف خيارات الحماية للمخاطر التي لم يكن من الممكن التأمين عليها سابقًا مما يعمل علي سد فجوة الحماية.
3. الحصول على عوائد أعلى من الاستثمار.
4. تتميز بدائل نقل المخاطر باستقلاليتها عن العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية التقليدية وعادة ما تتجاوز عوائدها الأصول الاستثمارية ذات التصنيف المماثل.
5. تمكين المستثمرين من تحقيق قدر أكبر من تنويع المحفظة وزيادة العوائد.
6. أسواق رأس المال لديها القدرة على أن تكون تنافسية من حيث الأسعار بالنسبة لشركات إعادة التأمين على المدى الطويل.
أهم تحديات استخدام بدائل نقل المخاطر1. تعرض الاستثمارات في الأوراق المالية المستثمرين لمخاطر لا ترتبط عادة بفئات الاستثمار التقليدية.
2. تميل شركات إعادة التأمين التقليدية إلى اتخاذ نهج طويلة الأجل، وعلى الجانب الآخر، غالبا ما تتطلب أسواق رأس المال عائدا فوريا أكثر، ويمكن أن تسحب دعمها في الأوقات الحرجة.
3. يمكن أن تكون تكاليف المعاملات مرتفعة، خاصة بالنسبة للصفقات الصغيرة.
المؤسسات التي يناسبها حلول نقل المخاطر البديلة· ذات المحفظة كبيرة بما يكفي لتحمل التكاليف.
· ذات أنماط خسارة يمكن التنبؤ بها وأعمال تجارية طويلة الأمد.
· الشركات التي لا يؤثر الاحتفاظ بالتأمين الذاتي والحد الأقصى من الخسارة المحتملة إلى تعريضها لمخاطر مالية غير مقبولة.
كما أوضحت النشرة أن هيكل نقل الخطر ينقسم إلى (المنتجات Products، الجهات Vehicles، الحلول) وقامت النشرة أيضاً بتوضيح الاختلاف بين بدائل نقل المخاطر ونقل مخاطر شركات التأمين إلى معيدي التأمين التقليدين ـ وفي ذات السياق ذكرت النشرة كذلك أنواع بدائل نقل الخطر.
رأى الاتحادبشكل عام تقدم بدائل نقل المخاطر للمؤسسات عددًا من الخيارات التي يمكنها توفير الوقت وتقليل الأعباء الإدارية وزيادة القدرة الاستعابية وذلك مع تحقيق عوائد أكبر من سبل الاستثمار التقليدية في حالة عدم تحقق الخطر.
يجب على الشركات النظر في الدمج بين الطرق التقليدية وبدائل نقل الخطر ومالها من مميزات عديدة، كما ذكرنا سابقا في محتوى النشرة، مع الأخذ في الاعتبار تحديات تطبيقها وأيضا الموازنة في محفظة التأمين بين طرق الإعادة التقليدية وبدائل نقل المخاطر وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسي بل بشكل تكميلي للطرق التقليدية لنقل المخاطر.
وقد قامت لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين في ضوء توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد دراسة كاملة عن سندات الكوارث الطبيعية وذلك لدراسة آلية عمل سندات الكوارث والاستثمار بها ومردودها على قطاع التأمين المصري وتحديات تطبيقها.
كما عقدت اللجنة اجتماعات مع الأسواق العالمية التي أصدرت سندات الكوارث وذلك للاطلاع على أهم الممارسات العالمية ومدى ملاءمتها للسوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق المال أسواق التأمين
إقرأ أيضاً:
حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية
يشهد العالم اليوم تطورا مُتسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت تطبيقاته تتغلغل في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والصناعة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات. ومع هذا التوسع الهائل، تتزايد الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، وهو ما يُعرف بحوكمة الذكاء الاصطناعي.
إن التحدي الرئيس الذي تواجهه الحكومات والمؤسسات يتمثل في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي من جهة، وضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحمي الأفراد والمجتمعات من المخاطر المحتملة من جهة أخرى. وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حوكمة الذكاء الاصطناعي بأنها «مجموعة من السياسات والإجراءات والمعايير القانونية التي تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة، مع ضمان احترام القيم الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية».
ووفقا لتوصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2021، فإن الحوكمةَ الفعالةَ للذكاء الاصطناعي ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والأمان لضمان تحقيق الفائدة للمجتمع دونَ المساس بالحقوق الفردية. تهدفُ هذه الحوكمة إلى ضمان العدالة والشفافية وحماية البيانات واحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير واستخدام هذه التقنيات. وتبرز أهمية الحوكمة في ضوء المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمي وانتهاك الخصوصية والتأثير على سوق العمل، الأمر الذي يستدعي وضع تشريعات صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية.
وفي سياق الجهود الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، صدر التقرير الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي في يناير 2025 عن المعهد الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي (International AI Safety Report)، الذي شارك في إعداده 30 دولة من بينها منظمات دولية بارزة مثل هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول الحالة الراهنة للفهم العلمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي العام، وهو ذلك «النوع من الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام». وقد هدف التقرير إلى بناء فهم دولي مشترك حول المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع تقديم تحليل شامل للوسائل العلمية والتقنية المتاحة لإدارتها والتخفيف منها بفعالية، وتوفير معلومات علمية تدعم صانعي القرار في وضع سياسات تنظيمية فعالة. وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي العام، فإن التقرير يحذر من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدامه.
فمن الناحية الأمنية، قد يُستغل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة أو في تسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال إنتاج محتوى مزيف (Fake content) يصعب تمييزه عن الحقيقي. كما أن هناك مخاطر اجتماعية تتمثل في إمكانية تعميق التحيزات الموجودة في البيانات التي تُستخدم في تدريب هذه الأنظمة. إضافة إلى ذلك، مخاوف تتعلق بفقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يمكن أن يؤدي التطور المتسارع لهذه الأنظمة إلى سلوكيات غير متوقعة قد يصعب التحكم بها. أما على المستوى الاقتصادي، فإن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في سوق العمل، حيث يؤدي إلى استبدال العديد من الوظائف التقليدية بالأنظمة الآلية، ففي قطاع خدمة العملاء مثلا، تعتمد الشركات الكبرى مثل أمازون وجوجل على روبوتات الدردشة (Chatbots) لتقديم الدعم الفني والتفاعل مع العملاء بكفاءة عالية، مما يقلل الحاجة إلى الموظفين البشريين.
أما في مجال التصنيع والتجميع، فقد أصبحت الروبوتات الصناعية تقوم بمهام الإنتاج بدقة وسرعة تفوق القدرات البشرية، كما هو الحال في مصانع تسلا وفورد التي تستخدم أنظمة مؤتمتة لتنفيذ عمليات اللحام والتجميع، مما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الإنتاج. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يمتد تأثيره إلى المزيد من القطاعات.
ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات وحلول لمواجهة تحديات فقدان الوظائف التقليدية. ويُعد إعادة تأهيل القوى العاملة من أهم هذه الحلول، إذ يجب الاستثمار في برامج تدريبية تُمكن الموظفين من اكتساب مهارات رقمية وتقنية جديدة، مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات، مما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغير. إلى جانب ذلك، يمثل تعزيز ريادة الأعمال والابتكار حلا فعالا، حيث يُمكن تشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق فرص عمل جديدة.
كما يعد تبني نموذج العمل الهجين ضرورة مُلحة، إذ يُمكن دمج الذكاء الاصطناعي مع القدرات البشرية بدلا من الاستبدال الكامل، مما يعزز الإنتاجية مع الحفاظ على دور العنصر البشري. كما أن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية يعد خطوة مهمة، حيث ينبغي صياغة قوانين تضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحمي العمال من التمييز الناتج عن الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك فإن التعليم المستمر يُسهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة التحولات في سوق العمل، حيث ينبغي تعزيز ثقافة التعلم المستمر لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية للتكنولوجيا المتقدمة. وغيرها من الاستراتيجيات الجديدة لدمج الإنسان مع الآلة في بيئة العمل.
من جانب آخر، هناك مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يزيد من احتمالات انتهاك الخصوصية وسوء استخدام المعلومات. ولتقليل هذه المخاطر، من الضروري تبني مجموعة من الاستراتيجيات التقنية والتنظيمية التي تعزز شفافية وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن أبرزها، تطوير تقنيات تتيح فهما أعمق لآليات اتخاذ القرار لدى الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية المراجعة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني عبر تصميم بروتوكولات حماية متقدمة لمواجهة التهديدات المحتملة.
كما يجب العمل على تصفية البيانات وتقليل التحيز لضمان دقة وعدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات. ومن أجل حماية بيانات المستخدمين، يتوجب استخدام تقنيات التشفير القوية وآليات الحماية الحديثة التي تضمن الامتثال لمعايير الخصوصية. بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على دور الإنسان في عمليات اتخاذ القرار، لضمان عدم الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الأمور الحساسة، مما يقلل من المخاطر المحتملة الناجمة عن التحكم الذاتي للأنظمة. إن التطور السريع لهذه التقنية يتطلب نهجا شاملا يجمع بين البحث العلمي والسياسات التنظيمية والتقنيات المتقدمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأنظمة، بحيث تتحقق الفائدة المرجوة منها دون التعرض للمخاطر المحتملة.
وقد اعتمدت العديد من الدول سياسات مُتقدمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات رائدة في هذا المجال عبر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024م والذي يُعدُ أول إطار قانوني شامل يهدف إلى تَنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق معايير صارمة تحمي الخصوصية وتحد من التحيز الخوارزمي. وفي المقابل، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية نهجا يعتمد على توجيهات إرشادية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع منح الشركات حرية الابتكار ضمن حدود أخلاقية محددة. أما الصين، فقد ألزمت الشركات التقنية بمراجعة وتقييم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في المنصات الرقمية، لضمان الامتثال لمعايير الأمان السيبراني.
عليه فإنه يُمكن الإشارة إلى مجموعة من التوصيات والمُبادرات التي يُمكن أن تُسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ومن أبرزها: وضع أطر قانونية مَرنة تُتيح تطوير الذكاء الاصطناعي دون عرقلة الابتكار، مع ضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال فرض معايير تضمن وضوح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة آليات لمراجعة القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة وتعزيز التعاون الدولي لإنشاء منصات مشتركة لمراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بين الدول حول المخاطر المحتملة وتشجيع البحث والتطوير المسؤول عبر دعم الأبحاث التي تركز على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر أمانا واستدامة وتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي من خلال دمج مقررات حوكمة الذكاء الاصطناعي في مناهج المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، لضمان وعي المطورين الجدد بالمسؤوليات الأخلاقية المترتبة على استخدام هذه التقنية.
إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تُشكل ركيزة أساسية لضمان تحقيق أقصى الفوائد من هذه التقنية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. وبينما يستمر الابتكار في التقدم بوتيرة غير مسبوقة، فإن المسؤولية تقتضي وضع سياسات وتشريعات تنظيمية تضمن الاستخدام العادل والمسؤول لهذه التقنيات، بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والقوانين الدولية. ويُعد تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات وصناع القرار، لكن من خلال التعاون الدولي ووضع سياسات متقدمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على البشرية جمعاء.
عارف بن خميس الفزاري كاتب ومتخصص في المعرفة