«المصري للتأمين» يناقش استراتيجيات بدائل نقل المخاطر وأهميتها للمؤسسات المالية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تناول الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية «بدائل نقل المخاطر»، قائلا إنها في الأساس استراتيجيات بديلة لإدارة المخاطر والتمويل لسوق التأمين المباشر التقليدي وهو نهج يهدف لمعالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجهها عمليات التأمين التقليدية، وعكس العديد من المنتجات التأمينية الأخرى، فإن بدائل نقل الخطر لا يتم «تسويقها» بشكل عام لفترات طويلة من الزمن، ويجب تصميم العديد من الاستراتيجيات لتناسب المتطلبات المحددة لكل عميل فيما يتعلق بتمويل المخاطر.
كما أشارت النشرة إلى التداخل بين أسواق المال وأسواق التأمين، حيثُ تعتمد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمؤسسات المالية على بعضها البعض لإنشاء وتحمل وتحويل مجموعة متنوعة من المخاطر المحتملة، وهذا يعني أن الروابط بين الأسواق أصبحت أقوى.
محفزات رئيسية تدفع المؤسسات لبدائل نقل المخاطر1. تعمل بدائل نقل المخاطر على توفير سعة إضافية أو جديدة و/أو حدود أعلى لم تكن متوفرة من قبل وتوفير منتجات جديدة بطبيعة مختلفة مما يسمح لممارسين جدد بالانضمام الي السوق.
2. تخلق بدائل نقل المخاطر فرصة وإمكانية لاستكشاف خيارات الحماية للمخاطر التي لم يكن من الممكن التأمين عليها سابقًا مما يعمل علي سد فجوة الحماية.
3. الحصول على عوائد أعلى من الاستثمار.
4. تتميز بدائل نقل المخاطر باستقلاليتها عن العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية التقليدية وعادة ما تتجاوز عوائدها الأصول الاستثمارية ذات التصنيف المماثل.
5. تمكين المستثمرين من تحقيق قدر أكبر من تنويع المحفظة وزيادة العوائد.
6. أسواق رأس المال لديها القدرة على أن تكون تنافسية من حيث الأسعار بالنسبة لشركات إعادة التأمين على المدى الطويل.
أهم تحديات استخدام بدائل نقل المخاطر1. تعرض الاستثمارات في الأوراق المالية المستثمرين لمخاطر لا ترتبط عادة بفئات الاستثمار التقليدية.
2. تميل شركات إعادة التأمين التقليدية إلى اتخاذ نهج طويلة الأجل، وعلى الجانب الآخر، غالبا ما تتطلب أسواق رأس المال عائدا فوريا أكثر، ويمكن أن تسحب دعمها في الأوقات الحرجة.
3. يمكن أن تكون تكاليف المعاملات مرتفعة، خاصة بالنسبة للصفقات الصغيرة.
المؤسسات التي يناسبها حلول نقل المخاطر البديلة· ذات المحفظة كبيرة بما يكفي لتحمل التكاليف.
· ذات أنماط خسارة يمكن التنبؤ بها وأعمال تجارية طويلة الأمد.
· الشركات التي لا يؤثر الاحتفاظ بالتأمين الذاتي والحد الأقصى من الخسارة المحتملة إلى تعريضها لمخاطر مالية غير مقبولة.
كما أوضحت النشرة أن هيكل نقل الخطر ينقسم إلى (المنتجات Products، الجهات Vehicles، الحلول) وقامت النشرة أيضاً بتوضيح الاختلاف بين بدائل نقل المخاطر ونقل مخاطر شركات التأمين إلى معيدي التأمين التقليدين ـ وفي ذات السياق ذكرت النشرة كذلك أنواع بدائل نقل الخطر.
رأى الاتحادبشكل عام تقدم بدائل نقل المخاطر للمؤسسات عددًا من الخيارات التي يمكنها توفير الوقت وتقليل الأعباء الإدارية وزيادة القدرة الاستعابية وذلك مع تحقيق عوائد أكبر من سبل الاستثمار التقليدية في حالة عدم تحقق الخطر.
يجب على الشركات النظر في الدمج بين الطرق التقليدية وبدائل نقل الخطر ومالها من مميزات عديدة، كما ذكرنا سابقا في محتوى النشرة، مع الأخذ في الاعتبار تحديات تطبيقها وأيضا الموازنة في محفظة التأمين بين طرق الإعادة التقليدية وبدائل نقل المخاطر وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسي بل بشكل تكميلي للطرق التقليدية لنقل المخاطر.
وقد قامت لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين في ضوء توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد دراسة كاملة عن سندات الكوارث الطبيعية وذلك لدراسة آلية عمل سندات الكوارث والاستثمار بها ومردودها على قطاع التأمين المصري وتحديات تطبيقها.
كما عقدت اللجنة اجتماعات مع الأسواق العالمية التي أصدرت سندات الكوارث وذلك للاطلاع على أهم الممارسات العالمية ومدى ملاءمتها للسوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق المال أسواق التأمين
إقرأ أيضاً:
مجلس "الشيوخ" يُحيل طلب بشأن تطوير قطاع التأمين ورقمنة المعاملات المالية للجنة الاقتصادية (تفاصيل)
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
تطوير قطاع التأمين
وكان قد استعرض النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المُقدم منه، مؤكدًا أن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن قطاع التأمين في مصر يشهد نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره بعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
وأشار إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلًا عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة الحملة الوثائق.
الاستثمار في قطاع التأمين
ولفت إلى أن تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين من المحاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلك العمل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية، ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية.
وتابع، تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح الشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة، مضيفًا: بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وتعزيز الثقافة التأمينية، وتحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأردف قائلًا: من جانب آخر يشهد القطاع المالي العالمي تحولا جذريا نحو الرقمنة، مدفوعا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتغيرات الاقتصادية التي فرضت الحاجة إلى تبني حلول مالية أكثر كفاءة وشمولية، مؤكدًا إنه أصبحت رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق الشمول الماني ويُعد القطاع المالي غير المصرفي - بما يشمله من أنشطة التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وغيرها أحد القطاعات المحورية التي يمكن أن تستفيد من تطبيقات الرقمنة، حيث تتيح التكنولوجيا المالية (FinTech) حلولا متطورة تمكن من تقديم خدمات مالية أكثر سرعة وشفافية، مما يعزز من كفاءة المعاملات ويحد من المخاطر التشغيلية، ومن هنا، فإن تسريع تطبيق الرقمنة في الخدمات المالية غير المصرفية بعد خطوة ضرورية لتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش