التعليم العالي: صرف 1.5 مليون لمنح وقروض الطلبة للعام الجامعي 2022-2023
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تبدأ بالمرحلة الثالثة من صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023، بتكلفة إجمالية تبلغ (1.5) مليون ونصف دينار أردني.
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المستحقات والمخصصات المالية التالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2022-2023.
1) رسوم الفصل الأول 2022-2023 ، إضافةً إلى المخصصات المالية للفصل الأول 2022-2023 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط في الجامعات التالية: جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية، لطلاب السنة الأولى وطلاب السنوات السابقة.
2) المخصصات المالية للفصل الثاني 2022-2023 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط في الجامعة الأردنية /فرع العقبة، لطلاب السنة الأولى وطلاب السنوات السابقة.
حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 7-9-2023 كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أنهت سابقاً تنفيذ المرحلة الأولى من صرف هذه المستحقات والمخصصات، والتي قدرت تكلفتها بأكثر من (4) أربعة ملايين دينار أردني، ثم نفذت المرحلة الثانية بتكلفة قدرت ب (2.5) مليون دينار أردني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجامعات الأردنية المنح المنح الدراسية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة