صحيفة تكشف تفاصيل المبادرة الأردنية تجاه سوريا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
#سواليف
كشفت #صحيفة_لبنانية مقربة من #النظام_السوري نص #المبادرة_الأردنية التي تم على أساسها الانفتاح العربي على النظام السوري والتي توجت بحضور رئيس النظام #بشار_الأسد مؤتمر القمة العربية في جدة في 19 أيار/ مايو الماضي.
وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية فإن المبادرة الأردنية تنطلق من خمسة مبادئ رئيسة هي:
- لا حلّ عسكريّاً للأزمة السورية.
مقالات ذات صلة الاردنية وريكات افضل محكم عالمي 2023/09/02 تغيير النظام ليس هدفاً فعّالاً.
- القرار الدولي 2254 هو أفضل سبيل للحلّ.
الوضع الراهن يتسبّب في تفاقم معاناة #السوريين، ويقوّي الخصوم. عدم التدخّل أو تأخيره سيؤدي إلى نتائج قد يتعذّر تغييرها لاحقاً.وتسعى المبادرة إلى تفنيد الهواجس العربية عموماً، والأردنية خصوصاً، وأبرزها: #تهريب_المخدرات عبر الحدود الجنوبية، وعودة التنظيمات الإرهابية، وتزايد النفوذ الإيراني، وعدم عودة #اللاجئين إلى #سوريا خصوصا بعد تراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المضيفة.
وتحدّد المبادرة ثلاثة مستويات للتسوية الشاملة للأزمة، وهي:
سياسياً: الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسلامة وسيادة سوريا، وفق مقاربة تدريجية.
أمنياً وعسكرياً: وقف إطلاق نار شامل، ومعالجة مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومعالجة المخاوف الأمنية للدول المجاورة في ما يتعلّق بأمن الحدود، بالإضافة إلى تفكيك شبكات تهريب المخدّرات.
وكذلك معالجة الوجود الإيراني، عبر إخراج قادة الحرس الثوري الإيراني وقواته، وانسحاب جميع العناصر العسكريين والأمنيين غير السوريين من المناطق الحدودية مع الدول المجاورة، ومنع المليشيات الموالية لإيران من استخدام سوريا مركزاً لإطلاق هجمات عبر طائرات من دون طيار أو هجمات عابرة للحدود، وتخفيض العتاد العسكري الإيراني في سوريا من حيث المواقع الجغرافية ونوعية الأسلحة.
إنسانياً: إحداث تبدّل تدريجي في سلوك الحكومة مقابل حوافز تُحدّد بتأنٍّ لمصلحة #الشعب_السوري، وتمكين بيئة مناسبة لعودة اللاجئين، فيما تكون الأمم المتحدة هي المسؤولة عن إيصال كل الدعم الإنساني إلى كل المناطق.
ولتنفيذ هذه الخطة، تحدّد المبادرة ثلاثة مديات زمنية، من دون تحديد تواريخ أو مهل، هي:
المدى القريب: خطوات لبناء الثقة بما يتوافق مع القرار 2254، ومعالجة الأمور الخاصة بالمستوى الإنساني بشكل خاص.
المدى المتوسّط: الشروع في البعدين الأمني والعسكري، من خلال تطبيق وقف إطلاق نار شامل، وتجميد التجنيد العسكري لمدة عام على الأقل، وتخفيض الحضور العسكري الإيراني، وزيادة مكافحة تهريب المخدّرات.
المدى البعيد: انسحاب جميع القوات الإيرانية من سوريا.
وفي المرحلة النهائية، وبعد تحقّق كل ما سبق، تعمل الدول العربية على إعادة إدماج سوريا سياسياً، في المنطقة والعالم. وفي مقابل كل خطوة تقوم بها الحكومة السورية وفق البرنامج المذكور، تحصل على خطوة تحفيزية من مثل الاستثمار في مشاريع التعافي المبكر، وزيادة المساعدات الإنسانية لسوريا، واستحداث قناة آمنة تسمح للهيئات الإنسانية والمدنيين بتحويل الأموال إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية لتسهيل المساعدات الإنسانية ومعاملات التحويلات، وابتكار آلية إنسانية محددة تسمح بتصدير أشياء إلى سوريا للاستخدام المدني كأدوية معينة ومعدات للمستشفيات وإمدادات زراعية ولوازم صيدلانية.
كما أنه يُفترض أن يقوم المانحون وهيئات الأمم المتحدة المعنية، بالتنسيق مع الحكومة السورية، بالاستثمار في المناطق التي يُتوقّع أن يعود إليها اللاجئون، وتصميم مشروع تجريبي لعودة اللاجئين والنازحين بدءاً من الجنوب السوري.
كذلك، تدعم الدول العربية الحكومة السورية في المحافظة على المرافق والخدمات العامة، وتقترح آليات لصيانة هذه المرافق، وعلى رأسها محطات الكهرباء والسدود التي تقع راهناً تحت العقوبات الغربية..
وتتعهّد بدعوة جميع الأطراف السورية، بمن فيها تلك المسيطرة على الشمال الشرقي، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وبالعمل على إعادة إحياء المنظمات العامة السورية ومنظمات الخدمة المدنية شمالي سوريا، على أن تتّبع المدارس في تلك المناطق المناهج السورية.
وبحسب المبادرة، فإن الحوافز تتضمّن أيضاً تطبيق تخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا، بدءاً بتسهيل تجارة السلع عبر أطراف ثالثة، ورفع العقوبات عن المرافق العامة السورية بما فيها المصرف المركزي والهيئات الحكومية والمسؤولين.
أمّا على المستوى الأمني، فتنص المبادرة على إلغاء التجنيد الإجباري أو تجميده لفترة محدّدة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، والبحث في مصير “الفرقة الرابعة” من الجيش السوري، وفي مرحلة لاحقة، إعداد مشروع لدمج المعارضة المسلّحة بالقوات النظامية، وفتح النقاش حول التعيينات في المناصب العسكرية العليا. وفي المرحلة الأخيرة، يجري إخراج القوات الإيرانية وحزب الله وحلفائهما، من سوريا.
وفي ما يتعلق بالملف الإنساني، تدعو المبادرة إلى إنجاز “عفو عام”، وتحسين ظروف الاعتقال وإدارة السجون. وتشدّد على أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، لما لها من انعكاس على المستوى الإنساني.
وكشفت الصحيفة المقربة من النظام السوري عن نص المبادرة في سياق تقرير لها ينتقد بشدة التباطؤ العربي تجاه سوريا.
ووفق الصحيفة فإن وزير الخارجية الأردني كان قد طلب من السوريين أثناء لقائه بالأسد في دمشق في 3 تموز/ يوليو الماضي تجهيز ورقة مفصلة تحتوي برنامجاً زمنياً واضحاً لإجراءات ستّتخذها الحكومة السورية تطبيقاً لمقرّرات عمّان (المبادرة الأردنية)، لتُعرض في اجتماع اللجنة الخماسية الذي سيُعقد في القاهرة في 16 آب/ أغسطس الماضي.
إلا أنه، ووفقا للصحيفة، فقد التأم الاجتماع المقرر في القاهرة في وقته المحدد، لكن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لم يقدم أي ورقة تفصيلية، وبدلا من ذلك طالب وزراء الخارجية الحاضرين (الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان) بأن يطالبوا الغرب برفع الحصار عن سوريا، بدل أن يطالبوا سوريا بتقديم تنازلات تُرضي الغرب، ما أثار حفيظة وزير الخارجية المصري.
ويشير تقرير صحيفة “الأخبار” اللبنانية إلى أن النظام السوري لم يجن أي فوائد من الانفتاح العربي عليه، وختمت بالقول: “يظهر جلياً أن ثمة من العرب من هو غير قادر بعد على الاعتراف بأن الحكومة السورية وحلفاءها قد حسموا المعركة العسكرية لصالحهم، ومنعوا إحداث تغييرات جوهرية في شكل الحكم. وعلى هذا الأساس، وبما أن الأسد باقٍ على رأس الجمهورية، فإن البحث لدى هؤلاء هو عن سبيل واحد فقط: كيف يُجوَّف انتصار سوريا؟” .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صحيفة لبنانية النظام السوري المبادرة الأردنية بشار الأسد السوريين تهريب المخدرات اللاجئين سوريا الشعب السوري الحکومة السوریة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
الخطة الإيرانية الثلاثية تجاه سوريا الجديدة
كان السقوط السريع، وغير المتوقّع لبشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تطورًا جيوسياسيًا خطيرًا فاجأ حتى أكثر الخبراء السوريين خبرة. وأدى هذا السقوط إلى إثارة نقاشات حول طبيعة العلاقة التي ستقيمها إيران مع سوريا في المستقبل.
تسبّب سقوط الأسد في أضرار جسيمة لعقيدة الدفاع المتقدم للسياسة الخارجية الإيرانية، والتي تسمّيها طهران "محور المقاومة". وبعد سقوطه، أثارت التصريحات القادمة من إيران، لا سيما من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي والقائد العام للحرس الثوري الجنرال حسين، انزعاجًا في دمشق بشأن المرحلة الجديدة.
حيث صرّح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مباشرة بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بأن التصريحات القادمة من إيران تهدف إلى "التدخل في الشؤون الداخلية السورية وتحريض الشعب السوري".
وفي حين أدلى آية الله خامنئي وقادة الحرس الثوري بتصريحات تزعج القيادة الجديدة في دمشق، فقد بعث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزارة الخارجية الإيرانية برسائل أكثر دفئًا إلى الحكومة السورية الجديدة.
وأظهرت تلك التصريحات المتباينة أن طهران لم تتخذ بعد قرارًا واضحًا بشأن كيفية التعامل مع سوريا الجديدة، وأنها تمر بحالة من الارتباك الشديد وخيبة الأمل العميقة.
إعلانمن جانبها، أقامت روسيا بسرعة اتصالات مع أحمد الشرع، الذي تولى قيادة سوريا بعد انهيار نظام البعث، وأرسلت وفدًا روسيًا رفيع المستوى إلى دمشق للقاء رئيس الجمهورية السورية.
ولكن، يبدو أن إقامة اتصالات بين إيران والنظام السوري الجديد لن تكون سهلة كما هو الحال بالنسبة لموسكو، التي كانت، إلى جانب طهران، الداعم الرئيسي لنظام بشار الأسد.
أول خطوة لإيرانأظهرت إيران رغبتها في إقامة علاقات مع الحكومة السورية الجديدة من خلال تعيين الدبلوماسي الإيراني المخضرم محمد رضا رؤوف شيباني ممثلًا خاصًا في سوريا، وذلك بعد شهر واحد من مغادرة بشار الأسد دمشق. ويُعد شيباني، أحد أكثر الدبلوماسيين الإيرانيين دراية بالمنطقة.
بدأ شيباني عمله سفيرًا لإيران في لبنان عام 2005، وكان يشغل هذا المنصب خلال حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل. ثم عُين سفيرًا في سوريا عام 2011، حيث خدم في دمشق خلال أكثر سنوات الحرب الأهلية السورية شراسة.
بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب سفير إيران في كل من تونس، وليبيا، كما تولى منصب مساعد وزير الخارجية المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط. وقبل تعيينه ممثلًا خاصًا لسوريا، كان يعمل ممثلًا خاصًا لعراقجي لشؤون غرب آسيا. هذه السيرة الذاتية المختصرة تقدم دليلًا واضحًا على اهتمام طهران بتطوير العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة.
الخطة الإيرانية الثلاثية لسوريايمكن القول إن إيران لا تتعجل في اتخاذ خطوة رسمية لإقامة علاقات دبلوماسية مع دمشق. ففي المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، ستراقب إيران التطورات من كثب، وستتفاوض مع دول لها علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة، مثل تركيا، وقطر، لتحديد كيفية التعامل مع دمشق. وتشمل السياسة الإيرانية الثلاثية تجاه سوريا المراحل التالية:
المرحلة الأولى: المراقبة والمفاوضاتفي هذه المرحلة، تتابع إيران التطورات في سوريا وتجري مشاورات مع الدول المؤثرة. وفي هذا السياق، التقى محمد رضا رؤوف شيباني، في موسكو، مع الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية الروسي لمناقشة المستجدات في سوريا.
إعلانكذلك، سيبقى شيباني على اتصال وثيق مع وزارتَي الخارجية التركية، والقطرية لمناقشة التطورات السورية.
المرحلة الثانية: الاتصالات غير المباشرةبعد انتهاء مرحلة المراقبة والمفاوضات، ستنتقل إيران إلى مرحلة الاتصالات غير المباشرة مع دمشق عبر وسطاء. هناك دولتان مرشحتان للعب دور الوسيط بين إيران، وسوريا، وهما قطر، وتركيا.
قد تختار إيران وسوريا إحدى هاتين الدولتين، أو ربما تستخدم كلتيهما في قضايا مختلفة لضمان التواصل غير المباشر بينهما.
نجاح هذه المرحلة سيكون مفتاحًا للانتقال إلى المرحلة الثالثة، حيث ستُبحث قضايا رئيسية مثل تحصيل إيران ديونَها على سوريا، ومراجعة الاتفاقيات الاقتصادية والثنائية التي وقعت خلال فترة حكم بشار الأسد لتحديد أيّ منها سيستمر وأيّ منها سيُلغى.
المرحلة الثالثة: اللقاءات الدبلوماسية المباشرةفي هذه المرحلة، سيُعقد اجتماع بين وزيرَي الخارجية الإيراني، والسوري في دولة ثالثة، مما سيمهّد الطريق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية تدريجيًا، بدءًا من تعيين قائم بالأعمال كخطوة أولى.
ومع ذلك، فإن العوامل التي قد تؤدي إلى بطء هذا المسار، هي: الأحداث التي شهدتها سوريا بين عامي 2011 و2024، والمرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، والصعوبات التي تواجهها الحكومة الجديدة، والتحديات التي تواجه إيران نفسها، سواء داخليًا أو خارجيًا.
كل هذه العوامل قد تؤدي إلى تقدم هذه العملية ببطء، لكن من الواضح أن إيران تسعى إلى استعادة نفوذها في سوريا وفقًا لخطة تدريجية ومدروسة.
الموقف السوريلم يغلق الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني الباب أمام إيران فيما يتعلق بإعادة العلاقات بين البلدين. فقد قال وزير الخارجية: "نهدف إلى إعادة بناء العلاقات مع كل من روسيا وإيران، وقد تلقينا رسائل إيجابية بهذا الشأن".
أما الرئيس السوري أحمد الشرع، فقد أدلى بأول تصريح بشأن إيران بعد ثلاثة أسابيع من سقوط نظام بشار الأسد، قائلًا: "نريد إقامة علاقات متوازنة مع الجميع. وعلى الرغم من الجراح التي تسببوا بها، فقد قمنا بواجبنا تجاه السفارة الإيرانية في سوريا. كنا نتوقع تصريحات إيجابية من إيران، وكان ينبغي عليها أن تقف إلى جانب الشعب السوري".
إعلانوهكذا لم يستبعد الرجلان إعادة العلاقات مع إيران، إلا أنهما شددا بشكل خاص على أهمية "العلاقات المتوازنة"، وأخذ رغبات الشعب السوري بعين الاعتبار.
الغضب الشعبي تجاه إيرانخلال زيارتي إلى دمشق بعد أسبوعين من سقوط نظام الأسد، التقيت بشخصيات سورية مختلفة، من مسؤولين إلى مواطنين عاديين، وناقشنا مستقبل سوريا.
كشفت هذه اللقاءات، أن السوريين يحملون غضبًا أكبر تجاه إيران مقارنة بروسيا. وبالتالي، فإن تهدئة هذا الغضب الشعبي والحصول على قبول للعلاقات الدبلوماسية مع إيران قد يستغرق وقتًا طويلًا.
في هذا السياق، قال الصحفي السوري حمزة خضر إن الحكومة السورية الجديدة لديها تحفظات بشأن إقامة علاقات مع إيران، رادًا السبب إلى دعم إيران المطلق لبشار الأسد، وسعيها لنشر مشاريعها الخاصة داخل سوريا. وأشار إلى أن إيران كانت تسعى لتحويل سوريا إلى مدينة أو ولاية تابعة لها، مما يجعل دعمها للأسد مختلفًا عن الدعم الذي قدمته روسيا.
وأضاف أن هذا لا يعني انعدام أي علاقات بين سوريا وإيران، لكنه يعتقد أن العلاقات بين البلدين ستكون مماثلة لعلاقات إيران مع تركيا ودول الخليج، أي محدودة وغير إستراتيجية كما كانت في عهد الأسد.
مستقبل العلاقات بين البلدينمن جانبه، يرى رئيس مركز الدراسات الإيرانية الدكتور سرحان أفاجان أن إقامة علاقة بين إيران وسوريا ستكون أمرًا صعبًا، إذ تبدي الحكومة السورية الجديدة تحفظًا تجاه إيران.
وأشار إلى أن إيران لن تتعجل في بناء علاقات مع الحكومة الجديدة في دمشق، بل ستأخذ وقتها في متابعة التطورات قبل اتخاذ أي خطوات.
أما الصحفي السوري خالد عبده، فهو أيضًا يعتقد أن العلاقات بين إيران وسوريا لن تتشكل في المستقبل القريب. قائلًا إن "العداوة أو الصداقة بين الدول ليست دائمة، لكن في الوقت الحالي لا يمكن أن تعود العلاقات إلى طبيعتها كما كانت في عهد الأسد". وأضاف أن العلاقات قد تبدأ بشكل محدود عبر الوسطاء أو الأجهزة الاستخباراتية، لكن لا مجال لعودة العلاقة الوثيقة التي كانت قائمة في السابق.
إعلانوأكد عبده أن "أي محاولة لإعادة العلاقات مع إيران بدون موافقة الشعب السوري ستكون مستحيلة"، مشيرًا إلى أن "الشعب السوري لا يزال يعاني من جراحه، وأن غضبه تجاه إيران لم يهدأ بعد، مما يجعل أي تقارب في المستقبل القريب غير مرجّح".
وإجمالًا، يمكننا القول إن الحكومة السورية الجديدة لا تضع إعادة العلاقات مع إيران ضمن أولوياتها، حيث تركّز على إدارة المرحلة الانتقالية بشكل سلس، وإعادة إعمار البلاد، وضمان تحقيق الأمن بشكل كامل، ورفع العقوبات الدولية.
أما إيران، فواضح أنها اتخذت قرارًا بعدم التسرع، بل ستراقب التطورات في سوريا من كثب قبل أن تقرر كيفية التعامل مع الحكومة الجديدة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية