صحيفة تكشف تفاصيل المبادرة الأردنية تجاه سوريا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
#سواليف
كشفت #صحيفة_لبنانية مقربة من #النظام_السوري نص #المبادرة_الأردنية التي تم على أساسها الانفتاح العربي على النظام السوري والتي توجت بحضور رئيس النظام #بشار_الأسد مؤتمر القمة العربية في جدة في 19 أيار/ مايو الماضي.
وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية فإن المبادرة الأردنية تنطلق من خمسة مبادئ رئيسة هي:
- لا حلّ عسكريّاً للأزمة السورية.
مقالات ذات صلة الاردنية وريكات افضل محكم عالمي 2023/09/02 تغيير النظام ليس هدفاً فعّالاً.
- القرار الدولي 2254 هو أفضل سبيل للحلّ.
الوضع الراهن يتسبّب في تفاقم معاناة #السوريين، ويقوّي الخصوم. عدم التدخّل أو تأخيره سيؤدي إلى نتائج قد يتعذّر تغييرها لاحقاً.وتسعى المبادرة إلى تفنيد الهواجس العربية عموماً، والأردنية خصوصاً، وأبرزها: #تهريب_المخدرات عبر الحدود الجنوبية، وعودة التنظيمات الإرهابية، وتزايد النفوذ الإيراني، وعدم عودة #اللاجئين إلى #سوريا خصوصا بعد تراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المضيفة.
وتحدّد المبادرة ثلاثة مستويات للتسوية الشاملة للأزمة، وهي:
سياسياً: الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسلامة وسيادة سوريا، وفق مقاربة تدريجية.
أمنياً وعسكرياً: وقف إطلاق نار شامل، ومعالجة مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومعالجة المخاوف الأمنية للدول المجاورة في ما يتعلّق بأمن الحدود، بالإضافة إلى تفكيك شبكات تهريب المخدّرات.
وكذلك معالجة الوجود الإيراني، عبر إخراج قادة الحرس الثوري الإيراني وقواته، وانسحاب جميع العناصر العسكريين والأمنيين غير السوريين من المناطق الحدودية مع الدول المجاورة، ومنع المليشيات الموالية لإيران من استخدام سوريا مركزاً لإطلاق هجمات عبر طائرات من دون طيار أو هجمات عابرة للحدود، وتخفيض العتاد العسكري الإيراني في سوريا من حيث المواقع الجغرافية ونوعية الأسلحة.
إنسانياً: إحداث تبدّل تدريجي في سلوك الحكومة مقابل حوافز تُحدّد بتأنٍّ لمصلحة #الشعب_السوري، وتمكين بيئة مناسبة لعودة اللاجئين، فيما تكون الأمم المتحدة هي المسؤولة عن إيصال كل الدعم الإنساني إلى كل المناطق.
ولتنفيذ هذه الخطة، تحدّد المبادرة ثلاثة مديات زمنية، من دون تحديد تواريخ أو مهل، هي:
المدى القريب: خطوات لبناء الثقة بما يتوافق مع القرار 2254، ومعالجة الأمور الخاصة بالمستوى الإنساني بشكل خاص.
المدى المتوسّط: الشروع في البعدين الأمني والعسكري، من خلال تطبيق وقف إطلاق نار شامل، وتجميد التجنيد العسكري لمدة عام على الأقل، وتخفيض الحضور العسكري الإيراني، وزيادة مكافحة تهريب المخدّرات.
المدى البعيد: انسحاب جميع القوات الإيرانية من سوريا.
وفي المرحلة النهائية، وبعد تحقّق كل ما سبق، تعمل الدول العربية على إعادة إدماج سوريا سياسياً، في المنطقة والعالم. وفي مقابل كل خطوة تقوم بها الحكومة السورية وفق البرنامج المذكور، تحصل على خطوة تحفيزية من مثل الاستثمار في مشاريع التعافي المبكر، وزيادة المساعدات الإنسانية لسوريا، واستحداث قناة آمنة تسمح للهيئات الإنسانية والمدنيين بتحويل الأموال إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية لتسهيل المساعدات الإنسانية ومعاملات التحويلات، وابتكار آلية إنسانية محددة تسمح بتصدير أشياء إلى سوريا للاستخدام المدني كأدوية معينة ومعدات للمستشفيات وإمدادات زراعية ولوازم صيدلانية.
كما أنه يُفترض أن يقوم المانحون وهيئات الأمم المتحدة المعنية، بالتنسيق مع الحكومة السورية، بالاستثمار في المناطق التي يُتوقّع أن يعود إليها اللاجئون، وتصميم مشروع تجريبي لعودة اللاجئين والنازحين بدءاً من الجنوب السوري.
كذلك، تدعم الدول العربية الحكومة السورية في المحافظة على المرافق والخدمات العامة، وتقترح آليات لصيانة هذه المرافق، وعلى رأسها محطات الكهرباء والسدود التي تقع راهناً تحت العقوبات الغربية..
وتتعهّد بدعوة جميع الأطراف السورية، بمن فيها تلك المسيطرة على الشمال الشرقي، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وبالعمل على إعادة إحياء المنظمات العامة السورية ومنظمات الخدمة المدنية شمالي سوريا، على أن تتّبع المدارس في تلك المناطق المناهج السورية.
وبحسب المبادرة، فإن الحوافز تتضمّن أيضاً تطبيق تخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا، بدءاً بتسهيل تجارة السلع عبر أطراف ثالثة، ورفع العقوبات عن المرافق العامة السورية بما فيها المصرف المركزي والهيئات الحكومية والمسؤولين.
أمّا على المستوى الأمني، فتنص المبادرة على إلغاء التجنيد الإجباري أو تجميده لفترة محدّدة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، والبحث في مصير “الفرقة الرابعة” من الجيش السوري، وفي مرحلة لاحقة، إعداد مشروع لدمج المعارضة المسلّحة بالقوات النظامية، وفتح النقاش حول التعيينات في المناصب العسكرية العليا. وفي المرحلة الأخيرة، يجري إخراج القوات الإيرانية وحزب الله وحلفائهما، من سوريا.
وفي ما يتعلق بالملف الإنساني، تدعو المبادرة إلى إنجاز “عفو عام”، وتحسين ظروف الاعتقال وإدارة السجون. وتشدّد على أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، لما لها من انعكاس على المستوى الإنساني.
وكشفت الصحيفة المقربة من النظام السوري عن نص المبادرة في سياق تقرير لها ينتقد بشدة التباطؤ العربي تجاه سوريا.
ووفق الصحيفة فإن وزير الخارجية الأردني كان قد طلب من السوريين أثناء لقائه بالأسد في دمشق في 3 تموز/ يوليو الماضي تجهيز ورقة مفصلة تحتوي برنامجاً زمنياً واضحاً لإجراءات ستّتخذها الحكومة السورية تطبيقاً لمقرّرات عمّان (المبادرة الأردنية)، لتُعرض في اجتماع اللجنة الخماسية الذي سيُعقد في القاهرة في 16 آب/ أغسطس الماضي.
إلا أنه، ووفقا للصحيفة، فقد التأم الاجتماع المقرر في القاهرة في وقته المحدد، لكن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لم يقدم أي ورقة تفصيلية، وبدلا من ذلك طالب وزراء الخارجية الحاضرين (الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان) بأن يطالبوا الغرب برفع الحصار عن سوريا، بدل أن يطالبوا سوريا بتقديم تنازلات تُرضي الغرب، ما أثار حفيظة وزير الخارجية المصري.
ويشير تقرير صحيفة “الأخبار” اللبنانية إلى أن النظام السوري لم يجن أي فوائد من الانفتاح العربي عليه، وختمت بالقول: “يظهر جلياً أن ثمة من العرب من هو غير قادر بعد على الاعتراف بأن الحكومة السورية وحلفاءها قد حسموا المعركة العسكرية لصالحهم، ومنعوا إحداث تغييرات جوهرية في شكل الحكم. وعلى هذا الأساس، وبما أن الأسد باقٍ على رأس الجمهورية، فإن البحث لدى هؤلاء هو عن سبيل واحد فقط: كيف يُجوَّف انتصار سوريا؟” .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صحيفة لبنانية النظام السوري المبادرة الأردنية بشار الأسد السوريين تهريب المخدرات اللاجئين سوريا الشعب السوري الحکومة السوریة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
صحيفة روسية: السلطات السورية الجديدة تطلب من موسكو المال لـاستعادة الثقة
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن طلب السلطات السورية الجديدة من روسيا دفع تعويضات من أجل "استعادة الثقة".
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن القيادة السورية الجديدة بدأت التفاوض مع كافة الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط.
ونقلت الصحيفة عن الوكالة العربية السورية للأنباء أن السلطات الجديدة في سوريا تقدمت بطلب دفع تعويضات "من أجل استعادة الثقة" إلى الوفد الروسي خلال أول مفاوضات ثنائية جمعت بين موسكو ودمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، تم خلالها مناقشة قضايا "احترام السيادة والسلامة الإقليمية" لسوريا.
وفي أعقاب الاجتماع، أفاد نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن وضع القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا يزال دون تغيير. وبحسب قوله فإن القرار النهائي بهذا الشأن يحتاج إلى مشاورات إضافية. من حيث المبدأ، لا يمانع الجانبان إجراء المزيد من المناقشات بشأن زيادة التعاون.
وقال بوغدانوف: "أعربنا عن امتناننا لعدم تعرض مواطنينا ومنشآتنا لأذى نتيجة الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة. أعلق آمالا في الحفاظ على هذا الاتجاه وعلى مصالحنا في سوريا".
وتجدر الإشارة إلى أن مواقع تواجد القوات الروسية في سوريا تشمل قاعدة حميميم الجوية ونقطة الإمداد اللوجستي البحرية في طرطوس. وقد استخدمت موسكو هذه المواقع بناء على اتفاقية تم توقيعها مع حكومة بشار الأسد في سنة 2017 تنص على استخدام المنشآت لمدة 49 عاما.
من جانبها، أشارت وكالة بلومبرغ الى تراجع النشاط الروسي في حميميم، مضيفة أن سفينتي نقل روسيتين انتظرتا عدة أسابيع للحصول على إذن من السلطات السورية لدخول الميناء لنقل ممتلكاتهما. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أتراك أن دمشق لن تسمح لموسكو بالحفاظ على تواجدها العسكري بعد وقوفها الى جانب الجيش السوري ضد المعارضة. وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر أن السلطات السورية الجديدة طلبت من روسيا تسليم الأسد. في حين لم يتم تأكيد هذه المعلومة من وسائل الإعلام الغربية.
وأوردت الصحيفة أنه بالتوازي مع روسيا، تجري السلطات الجديدة في سوريا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، في محاولة لرفع العقوبات. ومن بين الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي هو إغلاق القواعد الروسية. وفي هذا السياق، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء الخارجية في الاتحاد اتفقوا على تخفيف القيود ضد دمشق.
وتنقل الصحيفة عن محلل الشؤون السياسية والعسكرية الشرق أوسطية الروسي كيريل سيمينوف: "من المحتمل التفاوض في الوقت الراهن على شروط التعويض عن استخدام القواعد. القيادة الجديدة على عكس بشار الأسد لا تحتاج إلى القوة الجوية الروسية لدعم العمليات العسكرية ضد المعارضة، بل تحتاج إلى المال. وعليه، فإن الفوائد الاقتصادية لوجود موسكو مهمة بالنسبة لها".
من جانبه؛ يرى الخبير العسكري يوري ليامين أن الحديث عن التعويض في حد ذاته يعني أن سوريا مستعدة لدراسة المزيد من التعاون مع روسيا.
ويقول ليامين: "يبدو أن السلطات السورية تتفاوض في الوقت الراهن مع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي ومع تركيا، في محاولة للحصول على تفضيلات مختلفة. إن قضية مستقبل القواعد الروسية تستخدم أيضا كموضوع للمساومة".
وأشار ليامين إلى حاجة السلطات الجديدة إلى المال ومعاناة سوريا من عجز تجاري. ويضيف ليامين في هذا السياق: "ليس لديهم مصادر دخل كافية. وتحاول الإدارة السورية تثبيت السلطة لأنه في حال لم تتمكن من دفع تكاليف عمل القوات المسلحة، فلن تتمكن من الاحتفاظ بها".
وتابع ليامين بالقول: "يمكنها طلب المزيد من الاتحاد الأوروبي نفسه مقابل إغلاق القواعد الروسية، عندها تتم معالجة المسألة من منظور تجاري بحت، من يحدد المبلغ الأكثر جاذبية، سوف يصبح صديقا لدمشق. تكمن الحاجة العادية إلى المال وراء كل الصيغ الدبلوماسية".
وأورد ليامين: "يمكن لروسيا تزويد سوريا بالسلع، مثل الحبوب أو الوقود، وتقديم أنواع أخرى من المساعدة. في نفس الوقت، لا يمكن للحكومة السورية أن تقدم لموسكو شيئا غير السماح لها بالحفاظ على القواعد العسكرية".
وبحسب سيميون باغداساروف، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فيفترض على الدبلوماسيين الروس تجنب الالتزامات غير الضرورية، قائلا: "إذا وافقنا على دفع التعويضات، فقد يتم مطالبة روسيا بفاتورة جديدة غدا".
ويتابع باغداساروف: "أذكركم أن أردوغان أعلن أن أضرار الحرب الأهلية في سوريا تناهز 500 مليار دولار. هل يستحق الأمر كل هذا العناء؟ إذا كنا قلقين بشأن لوجستياتنا العسكرية، وبشأن لعب سوريا دور جسر التواصل مع أفريقيا، فهناك خيارات لوجستية بديلة، على سبيل المثال ليبيا".
وأفاد باغداساروف أن: "القضية مع سوريا لم تغلق بعد. وبحسب بعض التقديرات، فإن الحكومة الجديدة في دمشق تسيطر فقط على حوالي 60 بالمئة من أراضي البلاد. وعليه، يتوجب علينا مراقبة ماذا سيحدث في سوريا".
وفي ختام التقرير، نقلت الصحيفة عن باغداساروف اعتقاده أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن القواعد الروسية، مشيرا في ذات الوقت الى ضرورة التفكير في بديل وإجراء مراجعة شاملة لوضع روسيا في سوريا.