صحيفة تكشف تفاصيل المبادرة الأردنية تجاه سوريا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
#سواليف
كشفت #صحيفة_لبنانية مقربة من #النظام_السوري نص #المبادرة_الأردنية التي تم على أساسها الانفتاح العربي على النظام السوري والتي توجت بحضور رئيس النظام #بشار_الأسد مؤتمر القمة العربية في جدة في 19 أيار/ مايو الماضي.
وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية فإن المبادرة الأردنية تنطلق من خمسة مبادئ رئيسة هي:
- لا حلّ عسكريّاً للأزمة السورية.
مقالات ذات صلة الاردنية وريكات افضل محكم عالمي 2023/09/02 تغيير النظام ليس هدفاً فعّالاً.
- القرار الدولي 2254 هو أفضل سبيل للحلّ.
الوضع الراهن يتسبّب في تفاقم معاناة #السوريين، ويقوّي الخصوم. عدم التدخّل أو تأخيره سيؤدي إلى نتائج قد يتعذّر تغييرها لاحقاً.وتسعى المبادرة إلى تفنيد الهواجس العربية عموماً، والأردنية خصوصاً، وأبرزها: #تهريب_المخدرات عبر الحدود الجنوبية، وعودة التنظيمات الإرهابية، وتزايد النفوذ الإيراني، وعدم عودة #اللاجئين إلى #سوريا خصوصا بعد تراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المضيفة.
وتحدّد المبادرة ثلاثة مستويات للتسوية الشاملة للأزمة، وهي:
سياسياً: الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسلامة وسيادة سوريا، وفق مقاربة تدريجية.
أمنياً وعسكرياً: وقف إطلاق نار شامل، ومعالجة مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومعالجة المخاوف الأمنية للدول المجاورة في ما يتعلّق بأمن الحدود، بالإضافة إلى تفكيك شبكات تهريب المخدّرات.
وكذلك معالجة الوجود الإيراني، عبر إخراج قادة الحرس الثوري الإيراني وقواته، وانسحاب جميع العناصر العسكريين والأمنيين غير السوريين من المناطق الحدودية مع الدول المجاورة، ومنع المليشيات الموالية لإيران من استخدام سوريا مركزاً لإطلاق هجمات عبر طائرات من دون طيار أو هجمات عابرة للحدود، وتخفيض العتاد العسكري الإيراني في سوريا من حيث المواقع الجغرافية ونوعية الأسلحة.
إنسانياً: إحداث تبدّل تدريجي في سلوك الحكومة مقابل حوافز تُحدّد بتأنٍّ لمصلحة #الشعب_السوري، وتمكين بيئة مناسبة لعودة اللاجئين، فيما تكون الأمم المتحدة هي المسؤولة عن إيصال كل الدعم الإنساني إلى كل المناطق.
ولتنفيذ هذه الخطة، تحدّد المبادرة ثلاثة مديات زمنية، من دون تحديد تواريخ أو مهل، هي:
المدى القريب: خطوات لبناء الثقة بما يتوافق مع القرار 2254، ومعالجة الأمور الخاصة بالمستوى الإنساني بشكل خاص.
المدى المتوسّط: الشروع في البعدين الأمني والعسكري، من خلال تطبيق وقف إطلاق نار شامل، وتجميد التجنيد العسكري لمدة عام على الأقل، وتخفيض الحضور العسكري الإيراني، وزيادة مكافحة تهريب المخدّرات.
المدى البعيد: انسحاب جميع القوات الإيرانية من سوريا.
وفي المرحلة النهائية، وبعد تحقّق كل ما سبق، تعمل الدول العربية على إعادة إدماج سوريا سياسياً، في المنطقة والعالم. وفي مقابل كل خطوة تقوم بها الحكومة السورية وفق البرنامج المذكور، تحصل على خطوة تحفيزية من مثل الاستثمار في مشاريع التعافي المبكر، وزيادة المساعدات الإنسانية لسوريا، واستحداث قناة آمنة تسمح للهيئات الإنسانية والمدنيين بتحويل الأموال إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية لتسهيل المساعدات الإنسانية ومعاملات التحويلات، وابتكار آلية إنسانية محددة تسمح بتصدير أشياء إلى سوريا للاستخدام المدني كأدوية معينة ومعدات للمستشفيات وإمدادات زراعية ولوازم صيدلانية.
كما أنه يُفترض أن يقوم المانحون وهيئات الأمم المتحدة المعنية، بالتنسيق مع الحكومة السورية، بالاستثمار في المناطق التي يُتوقّع أن يعود إليها اللاجئون، وتصميم مشروع تجريبي لعودة اللاجئين والنازحين بدءاً من الجنوب السوري.
كذلك، تدعم الدول العربية الحكومة السورية في المحافظة على المرافق والخدمات العامة، وتقترح آليات لصيانة هذه المرافق، وعلى رأسها محطات الكهرباء والسدود التي تقع راهناً تحت العقوبات الغربية..
وتتعهّد بدعوة جميع الأطراف السورية، بمن فيها تلك المسيطرة على الشمال الشرقي، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وبالعمل على إعادة إحياء المنظمات العامة السورية ومنظمات الخدمة المدنية شمالي سوريا، على أن تتّبع المدارس في تلك المناطق المناهج السورية.
وبحسب المبادرة، فإن الحوافز تتضمّن أيضاً تطبيق تخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا، بدءاً بتسهيل تجارة السلع عبر أطراف ثالثة، ورفع العقوبات عن المرافق العامة السورية بما فيها المصرف المركزي والهيئات الحكومية والمسؤولين.
أمّا على المستوى الأمني، فتنص المبادرة على إلغاء التجنيد الإجباري أو تجميده لفترة محدّدة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، والبحث في مصير “الفرقة الرابعة” من الجيش السوري، وفي مرحلة لاحقة، إعداد مشروع لدمج المعارضة المسلّحة بالقوات النظامية، وفتح النقاش حول التعيينات في المناصب العسكرية العليا. وفي المرحلة الأخيرة، يجري إخراج القوات الإيرانية وحزب الله وحلفائهما، من سوريا.
وفي ما يتعلق بالملف الإنساني، تدعو المبادرة إلى إنجاز “عفو عام”، وتحسين ظروف الاعتقال وإدارة السجون. وتشدّد على أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، لما لها من انعكاس على المستوى الإنساني.
وكشفت الصحيفة المقربة من النظام السوري عن نص المبادرة في سياق تقرير لها ينتقد بشدة التباطؤ العربي تجاه سوريا.
ووفق الصحيفة فإن وزير الخارجية الأردني كان قد طلب من السوريين أثناء لقائه بالأسد في دمشق في 3 تموز/ يوليو الماضي تجهيز ورقة مفصلة تحتوي برنامجاً زمنياً واضحاً لإجراءات ستّتخذها الحكومة السورية تطبيقاً لمقرّرات عمّان (المبادرة الأردنية)، لتُعرض في اجتماع اللجنة الخماسية الذي سيُعقد في القاهرة في 16 آب/ أغسطس الماضي.
إلا أنه، ووفقا للصحيفة، فقد التأم الاجتماع المقرر في القاهرة في وقته المحدد، لكن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لم يقدم أي ورقة تفصيلية، وبدلا من ذلك طالب وزراء الخارجية الحاضرين (الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان) بأن يطالبوا الغرب برفع الحصار عن سوريا، بدل أن يطالبوا سوريا بتقديم تنازلات تُرضي الغرب، ما أثار حفيظة وزير الخارجية المصري.
ويشير تقرير صحيفة “الأخبار” اللبنانية إلى أن النظام السوري لم يجن أي فوائد من الانفتاح العربي عليه، وختمت بالقول: “يظهر جلياً أن ثمة من العرب من هو غير قادر بعد على الاعتراف بأن الحكومة السورية وحلفاءها قد حسموا المعركة العسكرية لصالحهم، ومنعوا إحداث تغييرات جوهرية في شكل الحكم. وعلى هذا الأساس، وبما أن الأسد باقٍ على رأس الجمهورية، فإن البحث لدى هؤلاء هو عن سبيل واحد فقط: كيف يُجوَّف انتصار سوريا؟” .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صحيفة لبنانية النظام السوري المبادرة الأردنية بشار الأسد السوريين تهريب المخدرات اللاجئين سوريا الشعب السوري الحکومة السوریة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
هل تنجح الحكومة السورية المؤقتة في نزع سلاح الأكراد ودمجهم في الجيش؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتصاعد التوترات في سوريا مع مطالبة القادة الجدد لنزع سلاح قوات سوريا الديمقراطية، الميليشيا الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، ودمجها في جيش وطني موحد، وسط تصاعد الاشتباكات في الشمال الشرقي للبلاد. يأتي هذا التصعيد في ظل استعداد سوريا لتشكيل حكومة انتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2023. ويشترط القادة الجدد تفكيك القوات الكردية كشرط أساسي للمشاركة في الحوار الوطني، الذي يُفترض أن يؤدي إلى إدارة مؤقتة تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات.
ورغم الإعلان عن مؤتمر سياسي لمناقشة مستقبل سوريا، لم يتم تحديد موعد انعقاده بعد. وأكد حسن الدغيم، رئيس اللجنة الحكومية المسؤولة عن التخطيط للحوار، أن الميليشيات المسلحة لن تُدعى إلا بعد نزع سلاحها واندماجها تحت إشراف وزارة الدفاع، مشددًا على أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض. يثير هذا الموقف احتمال استبعاد الإدارة الكردية، التي تسيطر فعليًا على شمال شرق سوريا، من أي حكومة انتقالية. فقد رفضت قوات سوريا الديمقراطية تسليم أسلحتها منذ سقوط النظام، وهي قوة عسكرية أساسية دعمتها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، الذي هُزم بشكل كبير في 2019.
يشكل استمرار تهديد داعش مصدر قلق رئيسي للمجتمع الدولي، وخاصة الغرب، حيث تخشى الدول الأوروبية والولايات المتحدة من أي فراغ أمني قد يسمح بعودة التنظيم الإرهابي. في مؤتمر دولي في باريس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة السورية المؤقتة إلى التوصل إلى اتفاق مع القوات الكردية، مشيرًا إلى أنهم "حلفاء ثمينون" يجب دمجهم في النظام الجديد. لكن هذا الموقف يواجه رفضًا شديدًا من تركيا، التي تدعم المعارضة السورية المسلحة وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه منظمة إرهابية. وتسعى أنقرة منذ سنوات إلى تقويض نفوذ القوات الكردية في شمال سوريا.
ومنذ سيطرة الشرع على دمشق، تواصلت المعارك بين القوات المدعومة من تركيا والمقاتلين الأكراد، خاصة في مدينة منبج الحدودية، التي انتزعتها المعارضة من قوات سوريا الديمقراطية في ديسمبر 2023. مع استمرار الاشتباكات، لم تتمكن الحكومة الانتقالية حتى الآن من فرض سيطرتها الكاملة على سوريا، خاصة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الكردية. وقد وافقت العديد من الفصائل الأخرى على تفكيك قواتها والانضمام إلى الجيش الوطني، لكن القوات الكردية تطالب بضمانات تشمل الاحتفاظ بوضع عسكري مستقل داخل الجيش، والاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في المناطق التي تسيطر عليها، والإبقاء على القادة الأكراد في إدارة المنطقة.
تأتي هذه الأزمة في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين بشأن الدور الأمريكي في سوريا. ورغم أن الدعم الأمريكي كان حاسمًا في تعزيز قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن الرئيس ترامب لم يلتزم باستمرار هذا الدعم منذ توليه منصبه الشهر الماضي. وأدى تجميد واشنطن لتمويل المساعدات الدولية في يناير إلى تفاقم الأوضاع، حيث اضطر مخيم يأوي آلاف من مقاتلي داعش وأفراد عائلاتهم إلى تعليق العمل مؤقتًا، مما أثار مخاوف من عودة داعش إلى النشاط.
مع استمرار المفاوضات، يواجه القادة الجدد معضلة حقيقية بين استيعاب القوات الكردية في النظام السياسي والعسكري الجديد، وبين المخاوف من إثارة غضب تركيا التي تعارض بشدة أي دور مستقل لهم. وفيما تدفع فرنسا وبعض الدول الغربية نحو حل سياسي يشمل جميع الأطراف، تصر الحكومة المؤقتة على التفكيك الكامل للقوات الكردية كشرط للحوار.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول