تجار يُضرِبون.. التضخم يواصل ارتفاعه في باكستان رغم الاتفاق مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
سجل معدّل التضخم في باكستان 27.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وإخفاق الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّ الصندوق يجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام آباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.
وارتفعت الأسعار بنسبة 1.7% على أساس شهري في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة أمس الجمعة، وجاء معدل التضخم هذا الشهر أقل بنقطة واحدة فقط من يوليو/تموز الماضي، مما يبعث على الارتياح.
وقال أجمل هاشمي، رئيس نقابة التجار، لوكالة الصحافة الفرنسية، "الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يُحتمل.. يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجددا على موائدهم".
ويتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان، وبسبب قرب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار أمس الجمعة إنه يجب تحمل ارتفاع الأسعار لأنه "لا يوجد خيار آخر".
وأضاف أن "اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدي سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق".
وفي أغسطس/آب، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 8% مقارنة بيوليو/تموز الماضي، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11%، كما ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 82%.
وأغلقت المحلات التجارية اليوم السبت على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور، احتجاجا على ارتفاع الأسعار الذي أثار استياء شعبيا مع اقتراب الانتخابات العامة.
وتوصل صندوق النقد الدولي قبل شهرين إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
ويساعد الاتفاق باكستان -التي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد- في تخفيف مؤقت لديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار.
وتم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی فی باکستان
إقرأ أيضاً:
استطلاع.. المستهلكون الأمريكيون أقل تفاؤلا مع ارتفاع التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت نتائج استطلاع للرأي، انخفاض النظرة الإيجابية للمستهلك الأمريكي تجاه الوضع الحالي للاقتصاد، بسبب التضخم وسوق العمل، حيث بدا المستهلكون أقل تفاؤلا.
وتشير نتائج الاستطلاع الذي أعلنته مؤسسة كونفرنس بورد، الأمريكية التي يجري أبحاثا في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال، ونشرته منصة "يو إس نيوز" الأمريكية، إلى تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في بداية العام الجاري، مع ارتفاع متوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 5.3% خلال يناير من 5.1% في ديسمبر، ولذلك زادت حصة المستهلكين الذين يتوقعون أسعار فائدة مرتفعة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 51.4 في المائة.
وانخفض مؤشر الوضع الحالي - كيف يشعر المستهلكون بشأن الحالة الحالية للاقتصاد بناءً على تقييمهم لظروف الأعمال وسوق العمل الحالية - بمقدار 9.7 نقطة إلى 134.3 نقطة.
وقالت دانا إم بيترسون، كبيرة خبراء الاقتصاد في منظمة الأعمال: "كانت ثقة المستهلك تتحرك في نطاق ضيق ومستقر نسبيا منذ عام 2022، ولم يكن شهر يناير استثناءً. فقد ضعف المؤشر للشهر الثاني على التوالي، لكنه ظل في هذا النطاق، حتى لو كان في الجزء الأدنى".
وأضافت بيترسون، تراجعت الآراء بشأن ظروف سوق العمل الحالية للمرة الأولى منذ سبتمبر.
وكان الانخفاض في الثقة أكثر حدة بين المستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا، كما شهد أولئك الذين تزيد أعمارهم عن ذلك ارتفاعًا طفيفًا في الثقة.
أما بالنسبة لمستويات الدخل، فقد جاء أكبر انخفاض من الأسر التي تكسب أكثر من 125 ألف دولار سنويًا، في حين أفاد المستهلكون في أدنى مرتبة على سلم الدخل بأقوى المكاسب.
وبشكل منفصل، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 3.8٪ في نوفمبر، بارتفاع طفيف عن مكاسبها البالغة 3.6٪ في الشهر السابق، وفقًا للمؤشر الوطني لأسعار المنازل الذي صدر يوم الثلاثاء.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها