تجار يُضرِبون.. التضخم يواصل ارتفاعه في باكستان رغم الاتفاق مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
سجل معدّل التضخم في باكستان 27.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وإخفاق الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّ الصندوق يجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام آباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.
وارتفعت الأسعار بنسبة 1.7% على أساس شهري في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة أمس الجمعة، وجاء معدل التضخم هذا الشهر أقل بنقطة واحدة فقط من يوليو/تموز الماضي، مما يبعث على الارتياح.
وقال أجمل هاشمي، رئيس نقابة التجار، لوكالة الصحافة الفرنسية، "الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يُحتمل.. يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجددا على موائدهم".
ويتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان، وبسبب قرب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار أمس الجمعة إنه يجب تحمل ارتفاع الأسعار لأنه "لا يوجد خيار آخر".
وأضاف أن "اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدي سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق".
وفي أغسطس/آب، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 8% مقارنة بيوليو/تموز الماضي، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11%، كما ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 82%.
وأغلقت المحلات التجارية اليوم السبت على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور، احتجاجا على ارتفاع الأسعار الذي أثار استياء شعبيا مع اقتراب الانتخابات العامة.
وتوصل صندوق النقد الدولي قبل شهرين إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
ويساعد الاتفاق باكستان -التي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد- في تخفيف مؤقت لديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار.
وتم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی فی باکستان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام العالمي بنسبة 2.8% خلال العام الحالي، أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024، مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد إنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي بالدين العالمي، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد 2030، متجاوزًا ذبلك مستويات الجائحة.
تستند هذه الأرقام إلى توقعات مرجعية لتوقعات الاقتصاد العالمي، وتعكس أثار التعريفات الجمركية الصادرة بين 1 فبراير و4 أبريل.
ونبه صندوق النقد إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة وتغير المشهد الاقتصادي العالمي، قد ترتفع مستويات الدين أكثر.
وأشار الصندوق إلى أنه في ظل هذه البيئة، تواجه السياسة المالية مفاضلات حاسمة، كموازنة خفض الدين، وبناء احتياطيات نقد أجنبي لمواجهة تقلبات السوق، وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة في ظل ضعف آفاق النمو وارتفاع تكاليف التمويل، حيث سيكون التعامل مع هذه التعقيدات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار والنمو.
خطر ارتفاع الديون
كانت مخاطر الديون مرتفعة بالفعل، ووفقًا لمؤشر الديون المعرضة للخطر الصادر عن وحدة «مراقب المالية العامة»، والذي يعتمد على بيانات حتى ديسمبر 2024، قد يصل الدين العام العالمي، في ظل سيناريو سيء للغاية، إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزًا التوقعات المرجعية بنحو 20 نقطة مئوية.
وأضاف صندوق النقد، أن ازدادت حدة المخاطر على التوقعات المالية، وقد ترتفع مستويات الدين إلى مستويات أعلى من تقديرات الديون المعرضة للخطر إذا انخفضت الإيرادات والناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ عن التوقعات الحالية بسبب زيادة الرسوم الجمركية وضعف آفاق النمو.
وتابع، أنه قد يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين الجيواقتصادية إلى زيادة مخاطر الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام من خلال زيادة النفقات، لا سيما في قطاع الدفاع. كما قد تزداد طلبات الدعم المالي للفئات الأكثر عرضة لاضطرابات حادة ناجمة عن الصدمات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق.
ويقدر تقرير «مراقب المالية العامة» أن الارتفاع الكبير في حالة عدم اليقين الجيواقتصادية قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
شهادات إدخار البنك الأهلي المصري تجذب تريليون جنيه خلال 14 شهرا
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة