تجار يُضرِبون.. التضخم يواصل ارتفاعه في باكستان رغم الاتفاق مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
سجل معدّل التضخم في باكستان 27.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وإخفاق الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّ الصندوق يجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام آباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.
وارتفعت الأسعار بنسبة 1.7% على أساس شهري في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة أمس الجمعة، وجاء معدل التضخم هذا الشهر أقل بنقطة واحدة فقط من يوليو/تموز الماضي، مما يبعث على الارتياح.
وقال أجمل هاشمي، رئيس نقابة التجار، لوكالة الصحافة الفرنسية، "الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يُحتمل.. يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجددا على موائدهم".
ويتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان، وبسبب قرب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار أمس الجمعة إنه يجب تحمل ارتفاع الأسعار لأنه "لا يوجد خيار آخر".
وأضاف أن "اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدي سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق".
وفي أغسطس/آب، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 8% مقارنة بيوليو/تموز الماضي، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11%، كما ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 82%.
وأغلقت المحلات التجارية اليوم السبت على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور، احتجاجا على ارتفاع الأسعار الذي أثار استياء شعبيا مع اقتراب الانتخابات العامة.
وتوصل صندوق النقد الدولي قبل شهرين إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
ويساعد الاتفاق باكستان -التي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد- في تخفيف مؤقت لديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار.
وتم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی فی باکستان
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد