هل تتخلى مصر عن العملات الورقية.. قرار مهم من البنك المركزي|إيه الموضوع؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي المصري ، تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من الوزارات، تحت رئاسته، لدراسة إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، مشيرا إلى أنه أحرز تقدما في دراسة المشروع ويتم التعاون مع عدة مؤسسات دولية بهذا الشأن، في إطار استكمال خطوات انتشار وتداول العملات المشفرة.
إطلاق العملة الرقمية
ويدرس البنك المركزي حاليا، تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية لما تتسم به من أمان واستقرار بدلا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة ومخاطرها.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر في 9 يوليو الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وهي خطوة هامة لمواكبة التطور العالمي في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري، موضحا أن الاشتراطات الخاص بترخيص البنوك الرقمية تتضمن ما يلي:
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى.إمكانية تمويل الشركات الكبرى شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة، والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.التداول بالبنوك الرقميةفي هذا الصدد، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن إطلاق قواعد البنوك الرقمية، والاشتراطات الأساسية الخاصة بها، وأبرزها، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، وإمكانية تمويلها فقط حال زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، هذا يعني أن البنوك الرقمية سوف تقوك بكافة الوظائف التي تقوم بها البنوك العادي من أقراض وتحويلات.
وأضافت "الدماطي"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد": طالما تم وضع البنية التحتية وهي المنصات والتكنولوجيا، وقاعدة هذه المعاملات، والتطبيقات، بالتالي سوف تحتاج كل هذه العمليات إلى عملة رقمية حتى تكون وسيطا للمعاملات التي ستتم عبر البنوك الرقمية ومنصاتها، لأن هذه البنوك ليست لها فروع وإنما تكون عبر تطبيق، وبالتالي لا يتم استخدام العملات العادية ويتم استخدام العملات الرقمية والتي يقابلها الجنيه، لتكون وسيطا في هذه المعاملات عبر البنوك الرقمية.
وكان البنك المركزي، أكد في بيانه أن دراسة إصدار العملات الرقمية، يأتي استكمالًا للخطوات التي اتخذها ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، حيث يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية لما تتسم به من أمان واستقرار بديلًا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها.
مشروع اعرف عميلكمن جانبه يستهدف البنك المركزي إطلاق مشروع "اعرف عميلك" للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًا والتي تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي من خلال توفير وسيلة إلكترونية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونيًا بما يمكنهم من فتح حساب بنكي بشكل إلكتروني دون الذهاب للفرع.
ويعمل البنك المركزي على إطلاق مشروع الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، حيث يهدف المشروع إلى إتاحة الاقتراض الإلكتروني لعملاء محفظة الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني لهم.
جدير بالذكر أنه تم إصدار القواعد الخاصة بخدمة الادخار والإقراض الرقمي، ويعمل البنك المركزي مع شركة آي سكور للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طرق محفظته الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي العملات الرقمية البنوك الرقمية العملات المشفرة العملات الرقمیة البنوک الرقمیة البنک المرکزی رأس المال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار «المركزي».. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات البنوك 2025
أعلن البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لتظل كما هي عند مستوياتها الحالية 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسعار الفائدة الجديدة واجتماع البنك المركزيقال الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، إنَّ البنوك المصرية تجتمع بشكل دوري عقب إعلان نتيجة اجتماع البنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها، سواء العائد على الأوعية الادخارية أو الفائدة على القروض.
عوائد الشهادات البنكية تصل إلى 30%.. ومصرفي: أفضل استثمارات 2025وأضاف «فهمي»، في تصريحاته للوطن، أنَّ الأوعية الادخارية بالبنوك المصرية لا تزال تحقق عائد مغري ومرتفع، خاصةً شهادات الادخار بالبنوك الحكومية بعوائد تفضيلية تصل إلى 30% وأبرزها شهادات البنك الأهلي المصري وشهادات بنك مصر.
عوائد شهادات البنك الأهلي وبنك مصريصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات بعائد مرتفع وأبرزها الشهادات الثلاثية، ما يضمن استثمار مرتفع العائد للمواطنين، خاصة مخدرات القطاع العائلي التي تجد في شراء شهادات بنكية ملاذا آمنا لاستثماراتها.
ووفقا للموقع الرسمي لأكبر بنكين حكوميين في مصر؛ البنك الأهلي وبنك مصر، فإنَّ الشهادات الثلاثية المصدرة عنهما يتوفر منها شهادات بعائد تدريجي يصل إلى 30%.
ووفقا لآخر تحديث منشور على موقع البنك الأهلي عن أسعار الفائدة أو العائد على شهادات الادخار، سجل الآتي؛
الشهادات البلاتينية بعائد متدرج سنوي، يصل إلى 30% للعام الأول و25% للعام الثاني و20% للعام الثالث، ويمكن شرائها من 1000 جنيه ومٌضاعفات الألف.
الشهادات البلاتينية بعائد متدرج شهري، يصل إلى 26% لأول سنة و22% لثاني سنة، و18% للسنة الثالثة، ومدتها 3 سنوات ويبدأ شرائها من 1000 جنيه ومُضاعفاتها.
الشهادات البلاتينية السنوية، ومدتها عام واحد فقط ويبدأ شرائها من 1000 جنيه، ومٌضاعفات الألف، بعائد 27% عند صرفه في نهاية المدة و23.5% عند صرفه شهريا و23% عائد يومي.
الشهادة البلاتينية بعائد متغير يصل إلى 27.5% ويُصرف كل 3 أشهر، ومدتها 3 سنوات ويمكن شرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
الشهادات الثلاثية بعائد 21.5% يصرف شهريا، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة ويبدأ شرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
ووفقا لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني لبنك مصر، فإنَّ أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار جاءت كالتالي؛
شهادات ابن مصر من بنك مصرالعائد على شهادة ابن مصر 2025 متناقص وتراكمي ومدتها 3 سنوات، بدوريات صرف متنوعة؛
دورة صرف العائد سنوية: في العام الأول للشهادة يصل العائد إلى 30%، والسنة الثانية 25%، والثالثة 20%.
أما إذا تم صرف العائد ربع سنويا يصل إلى 27% للعام الأول و23% للعام الثاني و19% للعام الثالث.
وبالنسبة لدورية صرف عائد شهرية، يصل العائد في السنة الأولى لـ 26% والسنة الثانية 22.5% والسنة الثالثة لـ 19%.
شهادات القمة من بنك مصرشهادة القمة من بنك مصر مدتها 3 سنوات بعائد شهري 21.5% ويبدأ شرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
شهادات طلعت حرب من بنك مصرمدة الشهادة عام واحد فقط، بعائد يصل إلى 23.5% عند صرفه شهريا و27% للعائد التراكمي الذي يصرف بنهاية المدة، ويبدأ شرائها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية