بعد إغلاقها ليومين .. إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية للجابون
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن الجيش في الجابون، ظهر اليوم السبت، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بشكل فوري، بعد أن تم إغلاقها من قبل الضباط العسكريين أثناء الانقلاب الذي نفذوه يوم 30 أغسطس.
قال الكولونيل أولريش مانفومبي، المتحدث باسم "لجنة انتقال واستعادة المؤسسات"، إنّه "حرصاً على الحفاظ على احترام سيادة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا وجميع الدول في جميع أنحاء العالم، ومن أجل تعزيز استمرارية الدولة مع إظهار رغبتنا الأكيدة في الحفاظ على التزاماتنا الدولية، تقرر إعادة فتح الحدود".
وتعهد الجنرال بريس أوليجي نيجما، الذي تم اختياره قائد الانقلاب العسكري، أمس الجمعة، بـ "إعادة تنظيم" المؤسسات ضمن توجّه "أكثر ديمقراطية، وأكثر احتراماً لحقوق الإنسان".
وقال نيجما إنّ "حلّ المؤسّسات"، الذي أعلنه الأربعاء خلال الانقلاب، "هو أمر موقت"، موضحاً أنّ الهدف "إعادة تنظيمها، بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية، على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا".
يأتي ذلك في وقت سيُعيّن قائد الحرس الجمهوري بريس أوليجي نجيما، يوم الاثنين المقبل، رئيساً انتقالياً لفترة لم تحدد حتى الآن.
ووعد نجيما بـ"إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل" واحترام كل "التزامات" الجابون، سواء كانت "خارجية أو داخلية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ديمقراطية المشاركة الشعبية
نوفمبر 6, 2024آخر تحديث: نوفمبر 6, 2024
د. محمد وليد صالح
كاتب عراقي
بعد ان كانت وسيلة الإنسان للتعبير عن نفسه ووسيلة للتفاهم والتخاطب مع الآخرين، توفرت مجموعة من الوسائل التي تساعد على اجتياز هذه الهوة، وكذلك تقدم الحضارة الإنسانية وما توصلت إليه من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبحت العملية الاتصالية ليست عملية انسياب المعلومات والأفكار في اتجاه واحد وإنما عملية تنمية اجتماعية، وغالباً ما يقرن تقدم المجتمع بهذه العملية وان نجاحها يقدر بمدى التطور الذي أحرزه.
واصبحت وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية صناعات واستثمارات إعلامية قائمة بذاتها، وتمثل جزءاً مهماً من هياكل مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية، ولذلك ينبغي ان تأخذ تلك الوسائل بعداً جديداً يختلف عن البعد التقليدي الذي درجت عليه فتصبح أداتاً للتواصل الاجتماعي، فضلا عن دورها في نقل المعلومات التي تنساب في اتجاهين (عملية الاتصال المزدوج)، من المصدر الى المتلقي ثم تبادل الأدوار بينهما فيصبح المتلقي مصدراً، وبالتالي تتحول الى تفاعل في تقديم وعرض الأفكار والآراء والمشكلات والخبرات والتجارب، لكي تكون أكثر إقناعاً وقدرة على تحقيق مزيداً من التطور في المجتمع.
إذ إنَّ الديمقراطية أحد المبادئ التي تحقق موضوعية الإعلام، التي تتيح الفرصة لكي يؤدي وظيفته الاجتماعية، وتقوم على ثلاث ركائز هي (الحق في الاتصال، الحق في الانتفاع، الحق في المشاركة).
فالحق في الاتصال من الحقوق الطبيعية للفرد في ان يتصل بغيره من الأفراد ويتبادل معهم المعلومات والأفكار، وثم حاجة الجماعة لتتصل بعضها بالبعض الآخر لتحقيق الأغراض ذاتها. ويضم (حق الرد) إلى عناصر (الحق في الاتصال)، بمعنى الحق في تصميم أو تعديل المعلومات التي أسندت إلى فرد أو مؤسسة أو مجتمع بعينه، وكما هو معروف ان مجموع العناصر وارتباطها معاً في مفهوم جديد من شأنه ان يعطي لها بعداً آخر، ولعل من أهمها الحق في الانتفاع والمشاركة.
أما الانتفاع فيشير إلى ان تكون وسائل الاتصال والمعلومات متاحة لكل فرد من أفراد المجتمع، ولا تقتصر على سكان مدينة دون سواها، ولايختص بها المتعلمون دون غيرهم، ولكن المقصود هو إتاحة الوسائل وتوفير فرص الانتفاع بها للأفراد لكي يتواصلوا فيما بينهم، بمعنى توفير الوسائل وفرص التعبير لكل المجتمعات التي تربطها عوامل تحدد ذاتها سواء أكانت جغرافية أم مهنية.
وتأتي المشاركة لتحقيق اكبر قدر في العملية الاتصالية، إذ لايقتصر دور الأفراد على مجرد التلقي للرسائل الاتصالية الموجهة اليهم، بل يمتد ليصل إلى مستوى المشاركة الايجابية فيها، والتي من شأنها زيادة فعاليتها وقوة تأثيرها، فهي التي تضمن استجابة الرسائل والوسائل للاحتياجات الثقافية للجمهور ولا تنعزل عنه، فضلاً عن دعم الجسور القائمة بين القائمين بالاتصال والمتلقين، الأمر الذي يزيد من قدرتها الاقناعية، بمعرفة الجمهور وتحري رغباتهم واحتياجاتهم ومتابعة ما تتركه فيهم من آثار، وكذلك النتائج التي تتمخض عنها عند وضع السياسة التي تسير وفقها وسائل الاتصال، وصياغة ما تحمله من رسائل تمثل شكل غير مباشر من أشكال المشاركة الشعبية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار