هل مسموح للمحلات التجارية وضع السعر دون ضريبة القيمة المضافة؟.. «الزكاة والجمارك» توضح
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المواطنين نصه: «هل مسموح للمحلات التجارية وضع السعر على الرف دون ضريبة القيمة المضافة وعند الدفع تضاف في الفاتورة فقط؟».
ضريبة القيمة المضافةوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بـ «تويتر»، أنه يجب أن يكون السعر المعروض شامل ضريبة القيمة المضافة، ويعتبر السعر الإجمالي لجميع السلع في الفاتورة.
عزيزي العميل، يجب أن يكون السعر المعروض شامل ضريبة القيمة المضافة ويعتبر السعر الإجمالي لجميع السلع في الفاتورة،
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) August 29, 2023 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافةوكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكدت عدم وجود شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، موضحًة أن المنشآت ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال.
وجاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة من أحد العملاء، بشأن مدى إمكانية الطلب من الهيئة استخراج شهادة «غير خاضع» لـ ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2،6%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي محدودًا في 2،6 %، بعدما بلغ في العام الماضي 3،4 %.
وأوضح بنك المغرب - في بيان له بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء - أن مستوى النمو الاقتصادي في العام الحالي، يتأتى بعد استقرار القيمة المضافة غير الفلاحية في حدود 3،5%، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4،6 %.
وتأثر النمو الاقتصادي في العام الحالي بانخفاض محصول الحبوب إلى 31،2 مليون قنطار، مقابل 55،1 مليون قنطار في 2022-2023، بانخفاض بنسبة 43 %.
وكان البنك الدولي توقع في أكتوبر الماضي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب، كي يستقر عند 2،9 %، بعدما كان في حدود 3،4 % في العام الماضي.
وأرجع البنك الدولي في إصداره نصف السنوي الأخير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي، إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي في سياق الجفاف الذي أدى إلى تراجع حاد في محصول الحبوب.
وكان تراجع القيمة المضافة الفلاحية، دفع الحكومة المغربية إلى خفض توقعها للنمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 3،3 %، بعدما كانت تراهن في التوقعات الأولية لقانون المالية على 3،7 %.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال