هل يصلح الاقتصاد مدخلا لفهم أوضاع الحكم والسياسة في أفريقيا؟ كتاب يجيب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
طرحت العديد من الأفكار بشأن الأوضاع في أفريقيا، وما تزال المحن والحروب تفتك بشعوب القارة السمراء، فيما تستمر حالات التمرد على الجيوش الوطنية المغموسة في الانحيازات السياسية، وتضرب الانقلابات العسكرية على أنظمة ديمقراطية هشة، أو مشكوك في نزاهتها وتبعيتها للخارج، بينما كبار الجنرالات غير عابئين بمبادئ الاتحاد الأفريقي، أو متدثرين بثوب معاداة الاستعمار، وتفكيك أفكاره حول الديمقراطية ومناظير الليبيرالية.
في خضم الحرب المشتعلة في السودان، والانقلاب المستمر في النيجر، وآخر في الغابون، يبحث كثير من المراقبين عن منظور سياسي لفهم ما يجري في هذه البلدان الأفريقية، فيما يوفر الكتاب الذي أصدره "أليكس دي وال" الباحث البريطاني الخبير في الشؤون الأفريقية والسودانية على وجه الدقة، مدخلا مختلفا عن السائد في التنظير السياسي والاجتماعي والاقتصادي لأفريقيا، فهو كتاب يستند على مفهوم الاقتصاد السياسي، لتحليل أوضاع الحكم والسياسة في المجتمعات الأفريقية، ويجترح مفهوما يطلق عليه "سوق الأعمال السياسية"، وهو نظام حوكمة معاصر تمارس فيه السياسة عبر تبادل الخدمات السياسية، أو الولاء السياسي مقابل العائد المالي، أو منح التراخيص.
في هذه السوق، "العنف هو أحد آليات عقد الصفقات، والذي عبره يستطيع لاعب ثانوي أن يطالب بحقوقه، أو يحاول أن يساوم لسعر أعلى، ويمكن لحاكم أن ينازعه في حقوقه، أو أن يدفعه ليخفض سعره، ويمكن استعمال العنف، لمحاولة الإضرار أو تدمير الداعمين لغريم أو مطالب، وعليه تنخفض قيمته في السوق، ويمكن أن ينشأ العنف من خطأ، فقد يخطئ مدير أعمال سياسي في الحكم على السوق، أو قد يخطئ قراءة غرمائه".
الكاتب عمل مستشارا للاتحاد الأفريقي، وهو المدير التنفيذي لمؤسسة السلم العالمي، وأستاذ الأبحاث في كلية فليتشر للدراسات العليا للشؤون العالمية بجامعة تافتس، وقد حوت أعماله العديد من القضايا الأفريقية مثل الأزمات الإنسانية ومرض نقص المناعة البشرية الإيدز وطبيعة الحكم في أفريقيا والنزاعات وبناء السلام.
يضع الكتاب الحالة السودانية نموذجا فاعلا لممارسة مفهوم نظام سوق المال السياسي، وهو ذات المنهج السياسي المتبع في دول أفريقية أخرى، وفي مناطق مختلفة من العالم، وصدرت عن الكتاب نسخة مترجمة باللغة العربية من إصدارات مركز تأسيس للدراسات والنشر في الخرطوم، وقام بترجمته للعربية الحارث عبد الله.
وقام الكتاب الذي يقع في 236 صفحة، ويحمل عنوان منهجه التحليلي "المال والحروب وإدارة أعمال السلطة.. السودان كسوق أعمال سياسية"، هو مختارات من أبحاث إليكس دي وال في أفريقيا، منذ أن بدأ الباحث رحلته الأفريقية من السودان عام 1985م، وكانت بحوثه الأولى تركز على إقليم دارفور غرب السودان، وأصدر في هذا الخصوص كتابا بعنوان "المجاعة التي تقتل: دارفور السودان"، استند فيه على عمله البحثي لنيل درجة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا الاجتماعية من جامعة أوكسفورد، وكتابا بعنوان: "دارفور: تاريخ جديد لحروب طويلة" بالاشتراك مع جولي فلييت، إضافة إلى أعمال بحثية ودراسات أخرى.
يضع الكتاب الحالة السودانية نموذجا فاعلا لممارسة مفهوم نظام سوق المال السياسي، وهو ذات المنهج السياسي المتبع في دول أفريقية أخرى، وفي مناطق مختلفة من العالم، وصدرت عن الكتاب نسخة مترجمة باللغة العربية من إصدارات مركز تأسيس للدراسات والنشر في الخرطوم، وقام بترجمته للعربية الحارث عبد الله.ويشمل الكتاب، قضايا معاصرة في الشأن الأفريقي والسوداني على وجه التحديد، فهو يتضمن عملا بحثيا تحليليا لما بعد عزل نظام الرئيس السوداني عمر البشير، فقد أصدر في أغسطس عام 2019م مقالا بعنوان: "المال والتناقضات: حول حدود تأثير دول الشرق الأوسط"، وورقة أخرى بعنوان: "السودان: تحليل من منظور نموذج الأعمال السياسي".
يعتبر الكتاب أن القرن الأفريقي يمثل سوق أعمال عسكريا وسياسيا متقدما، ويتميز بانتشار السعي نحو الريع والمحسوبية والرعاية النقدية مع استعمال العنف بشكل روتيني كأداة لاستخراج الريع، وأنه سوق مندمج مع الدوائر الإقليمية والعالمية للتمويل السياسي.
ويقدم شرحا لنظريته السياسية بصورة ملخصة عندما يشير إلى عبارة مرسومة على الشاحنات وسيارات الأجرة في غرب أفريقيا: "لا وضع يدوم"، أي "الاضطراب" أو عالم غير مستقر، وهو "مصطلح مأخوذ من ديناميكا الموائع، والذي يشير إلى الطريقة التي يكون فيها النظام غير متوقع فوضويا من لحظة إلى الثانية، ويفتقر إلى نمط قابل للتمييز، ولكنه لا يزال يحتفظ ببنية قابلة للإدراك على مدى زمني أطول".
يشير إلى أن مفهوم السوق السياسي "يعمل على مستويين كإحدى الخصائص العامة للحياة السياسية في كل مكان، وكمكون مركزي في السياسة في الأسواق المتقدمة، يتضمن كل نظام سياسي صفقات بين الأفراد يتم فيها التبادل للعوائد مقابل التعاون، وبعض هذه المعاملات التي تنطوي على خدمات / ولاء / موارد / تراخيص وإكراهات / تهديد / مصنفة على أنها فساد، والبعض الآخر يعتبر معاملات مشبوهة مباحة".
ويضيف في الفصل الأول: "يمكن للأسواق السياسية أن تزدهر خلف واجهة الدولة المؤسسية، عندما تدخل دولة قوية مثل حكومة سلطوية محكمة التنظيم في أزمة، فقد تتحول إلى سوق أعمال سياسي متقدم بدلا من التحول نحو الديمقراطية".
ويعتقد بأن "أنظمة حكم الأسواق السياسية المتقدمة تجرى فيها الأعمال السياسية عبر التبادل الذي يعد سمة مركزية، ويتم تحديد أسعار سلع التعاون والولاء من خلال العرض والطلب، ويتم تخصيص الموارد وفقا لذلك، وبالتالي تفهم اتفاقات السلام وإنهاء النزاع بين الجماعات المتمردة والأنظمة السياسية وفقا لمفهوم المساومة الاقتصادية لسوق الأوراق المالية في البلدان الأفريقية".
لكن الكتاب يشترط لهذا النوع من الأنظمة السياسية "أن يكون التمويل السياسي في أيدي أفراد لهم مصالح سياسية أو عسكرية أو تجارية، وهنا قد يظهر لقارئ الكتاب نموذج قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حمديتي"، الذي حاز على مقدرات مالية ضخمة، ويخوض حاليا حربا ضد الجيش الوطني الذي نشأ تحت رعايته".
ويشير الكتاب إلى ضرورة أن يتوفر شرط لمفهوم هذا النوع من الأنظمة السياسية يتمثل في "أن تكون السيطرة على أدوات العنف مشتتة أو متنازعا عليها، وأن لا تتم تسوية النزاعات السياسية عبر القواعد والإجراءات المؤسسية (أي أن القانون يكون خاضعا للإمكانات السياسية)، بالإضافة إلى أن تكون هذه البلدان مندمجة في النظام السياسي والاقتصادي العالمي في وضع التبعية، ويمكن فهم هذه المسألة بالنظر إلى ما يجري حاليا في دول مثل النيجر والجابون والاتهامات الموجهة للغرب في التدخل السياسي، والتبعية الاقتصادية".
يقول الكتاب: "إن معظم البلدان التي تنطبق عليها الشروط السابقة، تكون في حالة نزاع، أو هي عبارة عن بلدان تستمر فيها نماذج وشبكات الأعمال السياسية الخاصة بأوقات الحرب في الازدهار، حتى في فترة نظام ما بعد الحرب، ويوضح بأن هذا النموذج شكل من أشكال الحكم المعاصر وليس بقيمة نماذج قديمة أو نظاما انتقاليا مقدرا له أن تحل محله دولة فيبرية مثالية، كما هو أيضا نظام مرن وديناميكي، كما أنه نتاج للتاريخ الحديث، وتحديدا العولمة الاقتصادية والسياسية"، وعمليات التسييل المختلفة.
"سوقنة" السياسة في السودان بدأت في فترة السبعينات في القرن العشرين، عندما توجه الرئيس جعفر نميري لدول الخليج الغنية حديثا بفعل النفط وللمتبرعين في الغرب لأخذ قروض لمشاريع تنمية، وقبل ذلك الوقت "كان الاقتصاد السياسي للسودان مسيطرا عليه بواسطة أربع مجموعات سياسية اقتصادية متنافسة حزبان طائفيان يتأسسان على مصالح طبقة التجار في التجارة والزراعة، والعمال المنظمون المستقرون في السكة الحديدية والزراعة المروية والجسد البيروقراطي للدولة وقطاع منبثق غير رسمي مرتبط بصعود خدمات التمويل الخاصة".ويشير إلى أن فهم سوق الأعمال السياسي يتطلب "إدراك مهام واستراتيجيات أولئك الذين نجحوا فيه أو ما يسميهم الكتاب برواد الأعمال ومدراء الأعمال السياسية، وهم السياسيون الذين يمتلكون موهبة وقدرة أكثر من غيرهم ويستخدمون عدسات أصحاب الأعمال، وبالتالي فإن نماذج الأعمال ستكون دليلا مفيدا لفهم أنظمة الحكم هذه وكيف تتغير".
وفي الفصل الثاني يقدم الكتاب دولة السودان كنموذج تطبيقي لسوق الأعمال السياسي، موضحا بأن "الرواية السائدة في التاريخ السوداني لفهم هذا البلد هي منظور صراعات الهوية وحروب الرؤى"، لكن الكتاب يختار مدخلا مختلفا وهو النظر إلى الميزانيات الحكومية، التي يصفها بأنها تشبه "أعمال السحر والشعوذة"، لكنه يلاحظ بأن الميزانيات وحجمها كانت عاملا حاسما في إجراء الصفقات السياسية وتسوية النزاعات وإنهاء الحروب بين رواد الأعمال في نظام الحكم السياسي، ويشير إلى أن الكتاب لا يغفل عاملا مهما مثل طوبوغرافيا الثروة والإدارة باعتبارها نقطة انطلاق أخرى لفهم السودان، بالتفاعل مع الاجتماع المالي للتمويل السياسي.
ويرى أن "سوقنة" السياسة في السودان بدأت في فترة السبعينات في القرن العشرين، عندما توجه الرئيس جعفر نميري لدول الخليج الغنية حديثا بفعل النفط وللمتبرعين في الغرب لأخذ قروض لمشاريع تنمية، وقبل ذلك الوقت "كان الاقتصاد السياسي للسودان مسيطرا عليه بواسطة أربع مجموعات سياسية اقتصادية متنافسة حزبان طائفيان يتأسسان على مصالح طبقة التجار في التجارة والزراعة، والعمال المنظمون المستقرون في السكة الحديدية والزراعة المروية والجسد البيروقراطي للدولة وقطاع منبثق غير رسمي مرتبط بصعود خدمات التمويل الخاصة".
في هذا الخصوص يتتبع الكاتب مناسبات عقد اتفاقات السلام منذ اتفاقية 1972 بين حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان وبين نظام الرئيس الأسبق جعفر نميري (1969 ـ 1985)، وحتى اتفاقات السلام المبرمة مع الحركات المسلحة في إقليم دارفور، موضحا بأن الريع النفطي كان عاملا حاسما لدفع رواد الأعمال السياسيين من أجل توقيع اتفاقية السلام الشامل بين شمال وجنوب السودان عام 2005م، ويشير إلى أن زيادة الميزانية الحكومية بالقروض أو بطرق أخرى تعد الحافز الأساسي لصنع الصفقات السياسية، وفقا لمفهوم سوق الأعمال السياسي ووفقا لمعيار العرض والطلب.
يتناول الكتاب في فصله الثالث أزمة إقليم دارفور في غرب السودان، ويعتبرها سوق أعمال سياسيا شبه مثالي يتضمن مزادا للولاءات السياسية ذات بعد إثني، وفي هذا الفصل يشير إلى أن السوق شهد فوضى في العرض والطلب وتدخلات دول الجوار مثل تشاد وليبيا وإرتريا وجنوب السودان، إلى حين تدخل الولايات المتحدة لـ"تنظيم السوق" عبر الضغط على أطراف النزاع المسلح أو "رواد الأعمال" لتوقيع اتفاقات سلام، فيما سعت الحكومة والمتمردون من أصول عربية إلى صيغة أيضا مثلما تم ذلك بين المجموعة التي مثلها حميدتي وبين الحكومة.
في الفصل الرابع، يتناول الكتاب المأزق الذي يواجه حكام السودان اليوم "بغض النظر عن كونهم جنودا أو أصحاب مليشيا شبه عسكرية أو تكنوقراط مدنيين، أو سياسيين مدنيين ـ هو أنهم لا يمتلكون الموارد المادية أو الخبرة أو السمعة لإدارة سوق أعمال سياسي مبني على نظام مليشيا شبه عسكرية من المرتزقة ورأسمالية محاسيب ولكن أيضا لا يملكون الوسائل لتغييره".
وجدير بالذكر أن الكتاب يحتوي تحليلا لمآلات الوضع في السودان بعد الثورة الشبابية التي عزلت نظام الرئيس عمر البشير وقبل اندلاع الحرب الجارية، وفي هذا الجزء "اقترح منظور سوق الأعمال السياسي أن الخيارات للسودان، تقع بين عدد من الطرق التي يمكن عبرها تنظيم سوق الأعمال السياسية، أما حكومة لصوص مركزية فعالة، أو احتكار قلة تواطئية / تنافسية، أو منافسة حرة غير منظمة، أو خليط من هذه الأنماط، منبها إلى عناصر تتكون منها الساحة السودانية مندمجة مع سوق الأعمال السياسية في المنطقة العربية والأفريقية".
يرى أستاذ العلوم السياسية المرموق حسن الحاج علي الذي كتب تقديم الكتاب، "على الرغم من الجهد المبذول من أنصار مدخل السوق السياسي، وعلى رأسهم اليكس دي وال في تقديم تحليل يشخص الواقع السوداني والأفريقي، وفي دول أخرى مشابهة، إلا أن المدخل لا يمكن الاعتماد عليه وحده في تفسير وفهم أوضاع تلك الدول، وذلك لأن اتباع الواحدية في التفسير ستدفعنا للوقوع في مزالق الاختزال، فالواقع الأفريقي معقد لا يمكن اقتصاره على عوامل السوق وحدها، ولا يمكن أن نتجاهل عوامل قيمية وثقافية واجتماعية في تحليلنا للواقع الأفريقي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب أفريقيا الكتاب العرض صراعات أفريقيا كتاب صراعات عرض كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی السودان فی أفریقیا السیاسة فی فی هذا فی دول
إقرأ أيضاً:
معالم في طريق استقرار الحكم في السودان
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
سلسلة مقالات من (1 إلى 10)
إن تجاوز أزمة الحكم ومعضلاته في السودان مقدور عليه لو صدقت النوايا، فهنالك العديد من النظريات في العلوم السياسية ، وتطبيقات الحوكمة ، ونظم الدولة يمكن بها حل إشكالات الدولة المركزية في السودان ، ولكن لم يعد سرا عند كافة السودانيين أن لا استقرار ولا نجاح ولا استدامة لنظام حكم في السودان ، ديمقراطيا كان أو دكتاتوريا ، فدراليا كان أو مركزيا ، ما لم تحل جذريا مشكلات هوامشه ويعاد النظر في بنيات الدولة ومؤسساتها الموروثة من الاستعمار ، ومثلما هي واضحة مشكلات تلك الهوامش فإنها أيضا متباينة من حيث مسبباتها ودرجات تعقيداتها ، فإن كانت أبعادها في الشرق والي حد كبير في الشمال القصي
تعود لما هو ثقافي وتنموي ، فإنها تعود في الغرب والنيل الازرق لما هو إثني وتنموي وثقافي وبيئي ، ولعل العقدة الكأداء التي تحول دون العبور الآمن للحلول بوجه أكثر خصوصية في هذه الآقاليم ، أن الحلول يجب أن تأتي بتوافقات من مكوناتهم الاجتماعية قبل أي جهة سياسية أو رسمية أخرى ، وهنا تكمن العلة ، لآن ذلك يعني أن الكيانات المتساكنة في أقاليم الصراعات يقع عليها العبء الآكبر، نحو تسكين وترويض قناعات مكوناتهم نفسها في قبول الآخر والتعايش مع حقائق البيئة التي تفرض ذاتها على الآزمة لحين تجاوزها بالتنمية المدروسة ، بمعنى أن الرغبة في التعايش وقبول الآخر المختلف اثنيا أو ثقافيا ، يجب أن تنبع منهم فيما بينهم قبل غيرهم ولن يكون ذلك ممكنا مالم تتولي نخبهم الاجتماعية بنفسها عملية التنوير، ورأب التصدعات فيما بينهم وصولا لتقصير ظل المعضلات ، حتى تصبح محصورة فيما هو تنموي أو تمثيل سلطوي ولكن في ظل التباغض الاجتماعي ، والفرز الإثني والثقافي الحاد ، والتنازع الهويوي الذي يحول التنافس على الموارد المحدودة الي حروب طاحنة، لن تنجح معها الخطط التنموية ولا التعايش السلمي المنشود، حتى لو عولجت معضلة تولى السلطة ، وما يثير الغرابة ويدفع المرء للظن بأن بلادنا محسودة ، أن مناطق النزاعات هي الآكثر ثراء من حيث تنوع مواردها ، والآكثر نفرا من حيث قواه العاملة ، والآكبر رقما من حيث اعداد الاثرياء فيه ، مع ذلك فلمكون الاجتماعي غير قادر على تقبل الآخر والتعامل معه بندية صحيح هنالك أخطاء استراتيجية ارتكبتها السلطات الحاكمة بمختلف سياقاتها وزمانها ولكن ليس صعبا الوصول لعلاجات ناجعة لمسائل الصراع حول السلطة كما نوهت في المقدمة ، غير أن الآهم التعويل على دور المكونات الاجتماعية المحلية ، وما يمكن أن تضطلع به من حيث تسكين ثقافة القبول بالآخر ، والاعتراف بالتنوع كميزة تعضد الثراء الاجتماعي وتصحح اختلالات الجينات الوراثية.
لذلك عندما اتجه الرأي نحو الاعتراف بالعدالة الانتقالية كآلية ، فلكونها الاقرب للمزاج الشعبي من حيث تمليك سلطة الحل للإرادة الشعبية ، عن طريق تحييد سلطة مؤسسات الدولة الرسمية ، ووضعها في حجر المتضررين واليائسين من عدالتها ، كثيرون ينظرون للعدالة الانتقالية وكأنها آلية هدفها محاكمة من ارتكبوا الجرائم في حق مجتمعاتهم فحسب ، بينما هي في حقيقتها آلية ذات فضاء يتجاوز مجرد محاكمة الجناة وجبر أضرار المتضررين ، إلي تقويم الوعي الاجتماعي ، عن طريق تسمية المشكلات ، اجتماعية كانت أو ثقافية أو سياسية أو بيئية أو تنموية ، وربط ذلك بما تطلبه من اعادة النظر في بنية الدولة نفسها ومؤسساتها ، ومدى تناسقها مع إرادة من تحكمهم ، لقد أوجدت هذه الآلية لكي تعالج مشكلات الدول مؤسساتها وتشريعاتها ومجتمعاتها المأزومة ، بغية إعادة الصياغة والبناء وصولا للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذان يشكلان كلمة السر في نجاح مشروعات التنمية والنهوض بالدولة وإنسانها.
تجارب الحكم اللامركزي
كثيرون في ظنهم أن تجربة الحكم الفيدرالي في السودان تجربة حديثة على مكوناته السكانية ، غير أنها في الواقع ممارسة غائرة في تاريخ نظم الحكم في السودان ، ولعل الباحث في نظم الممالك والسلطنات القديمة ، يتلمس بجلاء صيغ الفيدرالية التي سادت ونظمت مرافق الدولة في أزمانهم ، فلو نظرنا لشكل ونظم الحكم التي سادت أوان العصر المروي ، نجد أن شكل الدولة مؤسس على الفيدرالية علي أكمل وأقوم أشراطها ، وكذا الحال في المالك المسيحية التي سادت في القرون الوسطى ، وقد تأست السلطنة الزرقاء بسابقاتها وتبنت بدورها النظام الفيدرالي.
السودانيون إذن كانوا الآسبق في تجارب الحكم الفيدرالي ، و لم يألفوا نظام الدولة المركزية إلا بعد غزو حاكم مصر محمد علي باشا للسودان عام 1821م ، وتأسيس حكمدارية تتبع الباب العالي حسبما تفيد المصادر، من بعدهم مضت الدولة مركزية في ظل كل العهود التالية ، استعمارية كانت أم وطنية ، وعلى الرغم من مركزية الحكم التي سادت ، لم تخلو فترات الحكم من إتباع أنماط من النظم الإدارية اللامركزية ، بغية تقصير الظل الإداري ( نظام المأموريات والمديريات الإدارية) اضطروا إليها لاتساع الرقعة الجغرافية في البلاد فضلاً عن تكوينه الاجتماعي وتعدده البيئي وتنوعه الثقافي.
مع بدايات العهد المايوي 1969م ، نحت الدولة نحو اللامركزية الإدارية ، وشرعت قانون الحكم الشعبي المحلي ، كان من ابرز سماته جعل المديرية وحدة حكم بشخصية اعتبارية ، لها موازنة وهيئة حاكمة هي المجلس الشعبي التنفيذي ، هذا المجلس له سلطة إنشاء مجالس شعبية تحتية ، مثل مجالس المناطق ، المدن والآرياف ، ومجالس ا آحياء والقرى والفرقان ، والمناطق الصناعية ، لهدفين هما تحقيق قدر من اللامركزية ، وتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية في تقديم الخدمات العامة ، و في قمة المجلس الشعبي التنفيذي محافظ يعين بواسطة رئيس الجمهورية.
بعد اتفاقية اديس اببا 1972م ، صدر قانون الحكم الذاتي للمديريات الجنوبية ، وحمل نصا في الفصل الثاني منه ، قضى بأن تصبح المديريات الجنوبية للسودان إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي الإقليمي ، في نطاق جمهورية السودان الديمقراطية ، يعرف بإقليم جنوب السودان. ُكونت له سلطة تنفيذية للحكم ، جلس على قمته رئيس المجلس التنفيذي العالي ، الحاكم المسؤول عن حسن إدارة الإقليم ، وهيئة تشريعية ُعرفت بمجلس الشعب الإقليمي لجنوب السودان ، كان معنيا بصنع السياسات العامة في الإقليم ، بهذه الصيغة أصبحت البلاد تدار بنمطين من الحكم ، حكم لامركزي في الشمال ، يدار تحت قبضة مركزية من العاصمة بجانب حكم إقليمي في الجنوب ، وبدا الآمر مربكا من حيث التكييف الإداري الدستوري لشكل الدولة ونظام الحكم ، فلا هو نمط فيدرالي كامل الشروط ، ولا هو لامركزية إدارية بحتة ، الآمر الذي حدا بفقهاء الإدارة إلى القول أن مثل هذا الهيكل في دولة موحدة ، يعتبر أمراً لا نظير له في العالم ، ولكي ينم تجاوز هذه الازدواجية المربكة ، فضلاً عن أسباب سياسية أخرى ، أعاد النظام هيكلة إدارة الحكم في الشمال تحت قانون الحكم الإقليمي 1980 بموجبه أصبح للحكم ثلاث مستويات ، تمثلت في الحكومة المركزية ، حكومات الآقاليم ومجالس المناطق، و أعيد توزيع السلطات والموارد بين المركز والآقاليم ، وبين الإقليم والمجالس المناطقية التابعة له ، كان هذا الانتقال لنمط الحكم الإقليمي ، مرانا تطبيقيا ساعد إلى حد كبير ومهد الطريق لتبني النمط الفيدرالي بعد وصول الإنقاذ لسدة الحكم بانقلاب عسكري 1989م ، اصدر في العام 1991م المرسوم الدستور ، الذي تأسس بموجبه أولى بوادر الحكم الفيدرالي ، حيث أخذت الدولة نمط الشكل الفيدرالي ، وأستمر الحال حتى صدور الدستور الانتقالي عقب اتفاق السلام عام 2005م ، وهو الدستور الذي أضفى قدرا من الشرعية الدستورية للدولة ونظام الحكم ، غير أن واقع الممارسة التطبيقية للنظام الفيدرالي حتى يومنا هذا ، بث في روع المواطنين مفهوما مشوها للفيدرالية ، أسهمت فيه الدولة بطبيعة تنظيمها السياسي الشمولي ، وتوجهاته الاقصائية التي رهنت المشاركة في إدارة الدولة ، بضرورة الولاء لتنظيمها السياسي والإذعان لسياسته بالتبعية ، ولو أنها ركنت بجدية وأذعنت في تطبيقاتها لشروط الفدرالية بحيادية وتجرد وطني ، لجنبت نفسها والبلاد الكثير من المشاكل والمزا لق السياسية ، فالنظم الفدرالية وجدت أصلاً لمعالجة إشكاليات الدولة المركبة من عدة قوميات ، حتى تجد منفذاً قانونياً تستطيع تلك القوميات من خلاله التعبير عن ذاتيتها ، وتحافظ على هويتها الثقافية ، وتنمي مواردها وإنسانها بقدراتها وإرادتها، وذاك عين ما استقر عليه التعريف القانوني للفيدرالية من حيث النظرية :
Federalism is a system of government in which the same
territory is controlled by two levels of government. Generally, an overarching national government governs issues that affect the entire country, and smaller subdivisions govern issues of local concern. Both the national government and the smaller political subdivisions have the power to make laws and both have a certain level of autonomy from each other. The United States has a federal system of governance consisting of the national or federal government, and the government of the individual states.
إذاً وكما قيل ـ فإن مقصد ( الوحدة في التنوع ) ، يتحقق في نظام الحكم الفيدرالي الذي يبسط السلطة أفقياً بخلق وحدات جغرافية ، ذات صلاحيات دستورية واسعة في اتخاذ القرارات ، في ذات الوقت يضمن تماسك الدولة واستقامة أمرها داخل منظومتها الاتحادية فالنمط الفيدرالي أسلوب حكم ومنهج إدارة ، يتم بموجبه نقل كامل لسلطات الحكومة ، من حاضرة البلاد إلى وحدات جغرافية ، تأوي داخل حدودها مجموعة من السكان ، بينهم تجانس عرقي أو ثقافي ومصالح مشتركة ، لها ارتباط وجداني بذلك الحيز الجغرافي ماضياً وحاضراً ومصيراً ، تبعاً لهذا فالفيدرالية نوع من اللامركزية السياسية أو التخويلية ، لكونها وضع دستوري يقوم على توزيع الوظائف الحكومية المختلفة ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، بين الحكومة المستقرة في العاصمة وحكومات أخرى في الوحدات الجغرافية المكونة للدولة .
أخلص للقول ـ أن قصور التجربة في الاستحواذ على رضا السودانيين بالعموم ، يعود لعيب تطبيقاتها المشوهة ، في ظل شمولية التنظيم السياسي المهيمن على الدولة ، عمل خلال ثلاثة عقود بعناد وجرأة في الاستحواذ على السلطة في المركز والولايات ، محتالا علي الإرادة الحرة لخيارات الجماهير، لكي تبقى السلطة والثروة رهينتين بأيديهم ، يمنحوها و يمنعوها كيف شاؤا، الآمر الذي أطاح بثقة المحكومين في الحاكمين ، ودفعت بعض بؤر الهامش لاتخاذ المقاومة المسلحة منهجا لاقتضاء الحقوق ، وفي ظل اليأس وتوهان الآمل في صلاح الحال ، وانهيار الثقة وكدر الآنفس وضياع الآرواح ، ذهبت بعض أصوات الهامش إلى حد الكفر بوحدة الدولة ، والمطالبة بإقرار مبدأ الوحدة الطوعية ، تماثلا بما أقرته نيفاشا من تقرير مصير وهو المطلب الذي شرع النظام الفدرالي في الآساس لتفاديه عن طريق ردم الهوة وتجسير المثالب الداعية إليه بين المركز وهوامشه .
من النقاط الهامة التي تجدر الإشارة إليها ، أن تطبيق الفيدرالية على وجهها السليم ، يمنح المجالس التشريعية في الوحدات الجغرافية إقليمية كانت أم ولائية ، كامل الحق في تشريع القوانين التي تعبر عن إرادة جماهيرها وخصوصيتهم الثقافية ، الآمر الذي يحول دون فرض الدولة الاتحادية لإيديولوجية ما بصورة شاملة .
على ضوء ما استعرضته عليكم بعالية انتقل بكم لرؤيتي حول معالم الطريق نحو الدولة الفيدرالية وهياكلها .
يتبع >>>>>>>> (2)
medali51@hotmail.com
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية