قضاء أبوظبي تؤكد صحة الرسالة المنسوب صدورها إليها بشأن إيداع مبالغ مالية في ملفات التنفيذ
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكدت دائرة القضاء-أبوظبي، اليوم السبت، صحة الرسالة المنسوب صدورها إليها بشأن إيداع مبالغ مالية في ملفات التنفيذ، والتي يتم إرسالها إلى المستفيد من المبلغ وفقاً للبيانات المسجلة في النظام الإلكتروني.
وأوضحت الدائرة، في حسابها على موقع "إكس"، تويتر سابقا، أن "التسجيل الصوتي المصاحب للرسالة والمتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مضلل ولا أساس له من الصحة ولا يعود إلى المستفيد من الإيداع".
ودعت دائرة القضاء أفراد المجتمع إلى "ضرورة تحري الدقة وعدم تداول مثل هذه الشائعات عبر مواقع التواصل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص الذي نشر التسجيل الصوتي المضلل". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة القضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت